در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد:خلاء شرکت های بزرگ صادراتی در ایران

۱۳۹۶/۱۰/۱۳

 گروه‌بازار

در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع واردات و محاسبه حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن، ثبت سفارش و محدودیت واردات کالا موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران،غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره صادرات به کشورهای آسیای مرکزی گفت: در نیمه دوم فروردین‌ماه قرار است سفرای ایران در آسیای مرکزی و سفرای آسیای مرکزی در ایران جلسه‌ مشترکی را در تهران برگزار کنند. یک گروه کارشناسی برای بررسی مشکلات به این کشورها اعزام خواهد شد که پس از بررسی مشکلات و مسائل، جلسه‌ شورای گفت‌وگو بر همین مبنا تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات گمرک ایران گفت: بر اساس اعلام دفتر مطالعات و تحقیقات آسیا و اقیانوسیه از سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان ردیف اول دنیا انتخاب‌شده و در مورد مبارزه با قاچاق، کشور ژاپن در جایگاه اول و گمرک ایران در جایگاه دوم قرارگرفته است که این مسئله جای تقدیر دارد.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام خبر توافق بانکی با روسیه، از ایجاد خط اعتباری از طریق سه بانک روسی به سرپرستی اگزیم بانک سخن گفت و آن را تقویت‌کننده ارتباطات تجاری با روس‌ها دانست.

وی افزود: طبق توافق با روسیه، خط تهاتری را ایجاد می‌کنیم که قابلیت استفاده برای خرید را فراهم می‌کند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: چه در حوزه جغرافیایی ایران و چه در مورد صادرات برخی کالاها به مناطق دیگر جهان، دچار عدم برخورداری از شرکت‌های صادراتی متوسط و بزرگ هستیم که لازم است با مشارکت بخش خصوصی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

شریعتمداری با اشاره به برخی مشکلات تجاری در کشور گفت: ما معتقد به ثبات در مقررات و پیش‌آگهی و ابلاغ قوانین هستیم. تصمیم‌گیری‌هایی که بعضاً صورت می‌گیرد به تاکتیک‌های دولت در موارد خاص برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: اگر برخی وقت ها حوادثی اتفاق می افتد که خوشایند بخش خصوصی نیست به مصالحی بر می گردد که دولت برخی مواقع پیش می گیرد و نمونه آن حمایت از تولید داخلی و صادرات با وضع مقررات جدید است.

شریعتمداری گفت: البته علت این امر هم مدیریت منابع ارزی کشور بود و وزارت صنعت مکلف شده بود که پیشنهادهایی را ارائه کند که در کوتاه مدت منجر به تصمیم گیری برای تعرفه واردات بود اما در بلند مدت همان روال طبیعی برای سود بازرگانی مدنظر است که هرچه این رویه ثابت بماند به نفع تولید و صادرات است.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که اتاق بازرگانی در جلسات وضع تعرفه ها و کاهش تعرفه ها درباره مواد اولیه واسطه ای و مواد مورد نیاز برای تولید حضور داشته باشد که این به نفع تولید است.

شریعتمداری با بیان اینکه ما به دنبال ثبات در زمینه تعرفه کالاهای وارداتی هستیم،ادامه داد: با توجه به اینکه بخش خصوصی از نبود ثبات در وضع تعرفه ها گله مند است، پیشنهاد کرده‌ایم وضع تعرفه یا همان سود بازرگانی به مدت پنج سال و یا حداقل دو سال از ثبات برخوردار باشد.

درادامه  حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت و گو نیز با انتقاد از عدم اصلاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: علی رغم برگزاری چندین جلسه کارشناسی و مصوبه ابلاغ شده، این موضوع همچنان حل‌نشده و فعالان اقتصادی همچنان درخواست اصلاح ماده ۴۶ قانون را دارند.

سلاح ورزی با اشاره به دستور کار نشست گفت: فعالان اقتصادی در رابطه با واردات و محاسبه ورود حقوق گمرکی ماشین‌های نو و دست‌دوم خطوط تولید در بخش معدن، بر اساس بند ق ماده ۱۱۹ قانون گمرک واردات ماشین‌آلات بخش معدن از معافیت برخوردارند و معتقدند این معافیت به بخش حمل‌ونقل نیز تسری یابد.

سلاح ورزی ضمن ارائه مباحث قانونی و موردگفتگو پیشنهادات فعالان در این بخش را به بیان کرد:

  1. ماشین‌آلات حوزه راه‌سازی مربوط به خط تولید عملیات معدنی از شمول قانون و معافیت برخوردار باشند.
  2. با ارائه محدودیت زمانی ۵ ساله از سوی هیات وزیران جهت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی این زمان به ۱۰ سال افزایش یابد تا امکان بهره‌برداری از ماده ۱۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن در خصوص ورود ماشین‌آلات دست‌دوم خط تولید عملیات معدنی فراهم شود.
  3. دولت با موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات حمل‌ونقل موردنیاز خط تولید عملیات معدنی، متفاوت از موضوع خودروهای سواری و تصمیماتش در خصوص ممنوعیت یا آزادسازی واردات سواری برخورد کند.

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز در این‌باره گفت: ما طی سه سال، حدوداً یک ونیم میلیارد دلار برای ورود ماشین‌آلات نیاز داریم. اکنون با مشکل ثبت سفارش مواجهیم؛ مشکلات عوارض را هم داریم. همچنین تعرفه‌های ورودی بر اساس ماشین‌‌آلات نو اخذ می شود که نیازمند بازنگری است.

فرود عسگری رئیس گمرک ایران در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی رئیس خانه معدن ایران گفت: مشکل ما قانون است. در قانون چگونگی محاسبه حقوق گمرکی سال ۱۳۷۱، تقسیم‌بندی ماشین‌های راه‌سازی انجام شده اما ماده ۱۰۹ آیین‌نامه، با قانون سال ۱۳۷۱ اختلاف دارد اما معاونت حقوقی با وجود تعارض میان این دو قانون مخالفت کرده است.

وزیر اقتصاد در رابطه با بند ق نظر وزارت صنعت را مدنظر قرار داده و گفت: در این مورد طبق نظر وزارت صنعت عمل می‌کنیم.

کرباسیان همچنین در مورد ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله کامیون گفت: به نظر می‌رسد که این موارد باید شامل استثنای قانونی شوند و مشمول معافیت قرار گیرند. تعارض میان آیین‌نامه و قانون نیز باید در معاونت حقوقی بررسی و به کمیسیون های مجلس ارجاع شود.

وزیر اقتصاد افزود: در مورد زمان‌های ۵ و ۱۰سال نیز بنا به صلاحدید وزارت صنعت، وزارت اقتصاد این قضیه را پیگیری و حدود آن را تعیین خواهد کرد.

شریعتمداری نیز عنوان کرد: در حوزه معدن بازه ۱۰ساله مشکلی نداشته و مشکل در حوزه ماشین‌های دیگر است. وی گفت: ما باید با کمک وزارت اقتصاد و صندوق توسعه ملی، منابع مالی ارزان برای ماشین‌آلات معدنی فراهم کنیم چون وضعیت ماشین‌های معدنی مشکل دارد.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: ما تا اوایل امسال برای ورود ماشین‌های دست‌دوم مشکل نداشتیم، پیشنهاد ما این است که به رویه سال‌های قبل بازگردیم.

کرباسیان در پاسخ به فعالان اقتصادی گفت: ماشین‌آلات دست‌دوم با مصوبه کمیسیون ماده ۱ قابلیت لحاظ داشته ولی تعرفه آن ثابت و ارزش آن کم است که ارزش که کم باشد نرخ ثابت می‌ماند. در مورد ماشین‌آلات خط تولید بند ق را داریم و اگر کمیسیون ماده ۱ اجازه دهد برای ماشین‌آلات مستعمل به ازای هرسال که از عمر دستگاه کم شود به ازای آن ۲۰ و حداکثر ۳۰ درصد ارزش آن کم شده و نرخ عوارضش ثابت بماند. مواردی مثل کسر ارزش مواردی است که باید مطابق قانون باشد. ماشین‌آلات معدن با اعمال معافیت می‌توانند به خط تولید بیایند. موضوع سال ساخت نیز باید اصلاح شود و در مورد کسر ارزش ۳۰ درصد ما موافق اعمال آن هستیم و در مورد ماشین‌آلاتی مثل کامیون و واردات آن‌ها نیز باید بحث شود و موارد تصویب شود.

حسن حسینقلی نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران عنوان کرد: عمر ماشین‌ها ۱۵ سال است و ما توان واردات ماشین نو نداریم و بازه زمانی ۵ سال باید به ۱۰ سال ارتقا پیدا کند و نگاه حمایتی ایجاد شود و دیگر اینکه به زمان قانون‌ها توجه شود و قوانین اصلاح شود. بازه زمانی ۱۰ سال هم با تصویب خود وزارتخانه انجام شود.

شریعتمداری اظهار کرد: حل این قضیه با کمیسیون است و مصوبه اردیبهشت ۹۶ در این حوزه مانع ایجاد می‌کند که لزوم به اصلاح آن حس می‌شود و هم اینکه بازه زمانی ۵ سال باید تغییر کند.

کهزادی معاون قوه قضائیه ضمن اعلام تمایل دستگاه قضا برای همکاری در این مسئله بیان کرد که وزارت صنعت باید به بازه‌های ۵ و ۱۰ ساله نظارت کارشناسی داشته باشد و مبدأ و کیفیت را هم موردبررسی قرار دهد.

پور ابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در ادامه بحث نظارت گفت: نظارت در بخش خصوصی و دولتی متفاوت است و باید بین این دو بخش تفکیک قائل شویم.

وی افزود:  موضوع سامان‌دهی سهام عدالت که دچار عدم شفافیت است در مجلس موردبررسی قرارگرفته که ظرف دو هفته آینده لایحه‌ دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت تقدیم و مقدمات انتقال مالکیت سند به مردم فراهم می‌شود و به‌زودی ۵۰ میلیون برگه سهام بین مردم توزیع‌شده که ارزش هرکدام بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و این قضیه شاخص سهام‌داری ایران را در دنیا و در منطقه در رتبه اول قرار می‌دهد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد:موضوع مؤسسات غیرمجاز و مؤسسات اعتبار از دیگر مباحث مطرح‌شده در مجلس بود که طبق گزارش‌های بانک مرکزی ۹۸ درصد مؤسسات ساماندهی شده که مشاهدات میدانی با گزارشات بانک مرکزی تطابق ندارد و قرار شد گروهی از جانب رئیس‌جمهور برای بررسی این مؤسسات تشکیل شود.

وی با بیان اینکه موضوع ساماندهی مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی بحث دیگری است که در حال پیگیری است و کمیسیون تلفیق نیز امور را پیش می‌برد،ادامه داد: تبصره ۱۸ بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که منتظر نظرات مجلس در این زمینه هستیم؛ با توجه به شرایط کنونی افزایش قیمت را صلاح نمی‌دانیم ولی با رویکردی منطقی نسبت به قانون اجرای هدفمندی پیگیر قضیه هستیم.

پورابراهیمی افزود:در کمیسیون تلفیق موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده منوط به اظهارنظر مالیات و لایحه اصلاح قانون ارزش‌افزوده شد که ان را نهایی کرده و با فوریت به مجلس می‌بریم.

سلاح ورزی در مورد دستور دیگر شورا پیرامون واردات کالا نیز گفت: موضوع دیگر بخشنامه‌ صادره از سازمان توسعه تجارت در مورد محدودیت واردات کالا است که بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آئین‌نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات واردات مدت اعتبار ثبت سفارش در ابتدای هرسال توسط وزارت صمت و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود و برای کلیه سازمان‌های ذی‌ربط لازم الرعایه خواهد بود که اخیراً سازمان توسعه تجارت در ۲۴ آبان ابلاغیه‌ای را منتشر کردند که مهلت اعتبار ثبت سفارش از ۱۸۰ روزبه ۹۰ روز کاهش پیداکرده و زمان پرداخت کارمزد ۷۲ ساعت پس از تائید پرونده اعلام‌شده است

سلاح ورزی افزود: فعالان اقتصادی معتقدند این موضوع محدودیت‌هایی را ایجاد کرده و بدون همکاری با آن‌ها و بخش خصوصی این بخشنامه تدوین‌شده که خواهان ابطال آن هستند.

فرهاد احتشام زاد رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران عنوان کرد: این محدودیت‌ها باعث ایجاد مشکلات و تغییرات منجر به نوسانات مکرر در بازار می‌شود. تمام کالاهایی که نیازمند زمان ساخت هستند مثل خودروهای سنگین و ماشین‌آلات تولید نیازمند تولید در بازه‌ای هستند و این ثبت سفارش از ۱۸۰ به ۹۰ بدون شفافیت است و با توجه به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درخواست ابطال آن را داریم.

مجتبی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح و رفع ابهام این پیشنهاد اظهار کرد: این پیشنهاد دچار مشکلات قضایی شده بود که برای رفع آن چاره‌اندیشی شد و بنا بر آنچه در بخشنامه آمده آن‌هایی که در چارچوب بانکی فعالیت می‌کنند مهلت ۹۰ روز برای ثبت سفارش ‌دارند و در بخش کشاورزی هم به همین صورت است و در حوزه بانکی و تجارت مهلت مشخص‌شده و دخل و تصرفی نشده است. در بخش ماشین‌آلات هم قسمتی به ماشین‌آلاتی که باید تمدید شود و یا قابل تمدید است اشاره‌شده است و تنها چیزی که برای بخش بانکی قرار داده‌شده ثبت سفارش طولانی است تا یک‌باره تقاضایی برای بازار ارز ایجاد نشود و مشکلات ایجاد کند.

کرباسیان تصریح کرد: صورت‌مسئله از این قرار است که ثبت سفارش‌هایی دست افراد می‌ماند و بعضاً از زمانی که تغییری ایجاد می‌شود برای افرادی که ثبت سفارش قبلی دارند رانت ایجاد می‌شود و باعث فشار به بازار می‌شوند و این قضیه باید ساماندهی شود. پیشنهادم این است که این ۹۰ روز بدون در نظر گرفتن دوره ساخت ایجاد شد و البته باید دوره ساخت در نظر گرفته شود و در بخشنامه جدای از باقی موارد لحاظ شود و بحث ۷۲ ساعت را تعدیل کنیم.

وزیر صنعت در این مورد بیان کرد: به این قضیه طبق گفته فعالان اشکال وارد است و دلیل آن فورس ماژوری است که در آن ایام به نرخ ارز واردشده و باید کنترل صورت می‌گرفت. برای رفع آن باید جلساتی برگزار و اصلاح شود و شرایط مجموعه کشور را هم در نظر بگیریم.

پور ابراهیمی در خصوص ثبت سفارش‌ها بیان کرد: جنس ثبت سفارش‌ها متفاوت است و تصمیم براین موضوع نیازمند تصمیم بر اجزایش است.

سلاح ورزی در مورد دستور بعدی شورا پیرامون کارمزدهای خدماتی توضیح داد و گفت: اخذ کارمزد خدماتی ۸ در هزار ارزش گمرکی و مصوبه آن توسط سازمان ملی استاندارد بحث دیگری است که سازمان استاندارد نسبت با اصل موضوع موافق و قرار بر تصویب در شورای عالی استاندارد بود اما هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده و فعالان اقتصادی به دنبال تعدیل این موضوع هستند.

نکته‌ دیگر این بحث تعیین تعرفه کارمزد است. طبق قانون باید تعرفه کارمزد در ازای خدمات باشد منتها روشی که سازمان ملی استاندارد دارد مضربی از ارزش گمرکی بوده که خلاف قانون بوده و در دیوان عدالت اداری هم لغو شده و تقاضای فعالان اقتصادی ابطال مصوبه و اعمال مکانیزمی بر اساس خدمات با نظارت بخش خصوصی است.

سنجابی معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد دراین‌باره بیان کرد: این برنامه در دستور شورای عالی است و منتظر نظر رئیس‌جمهور هستیم؛ که به‌احتمال‌زیاد شورای عالی استاندارد در بهمن‌ماه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. مصوبه‌ سال ۹۰ در این مورد را داشتیم که از سوی دیوان ابطال شد و در مصوبه بعدی طبقه‌بندی و ضرایب را نیز اصلاح کردیم.

شریعتمداری گفت: هدف ما این است که بار اضافی بر سازمان استاندارد ایجاد نکنیم و از طرفی باعث تورم نشویم. این امر را در دستور کار قرار داده و مخالفتی با بحث پیشنهادی نداریم.

سنجابی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم بر اساس طبقه‌بندی خدمات رفتار کنیم کارکردها دچار رشد می‌شود و حداقل کارمزد را رعایت کردیم و به نظر می‌رسد شورا نسبت به نظرات ارائه‌شده مخالفت کند.

کرباسیان عنوان کرد: طبق قانون خودرو کلیه کالاهای وارداتی باید برای استاندارد بگیرند. موسسه استاندارد کار را فراهم کرده و حاضرشده استاندارد را به بخش خصوصی بدهد و آن‌ها مطابق تعرفه رفتار می‌کنند. بعضی کالاها هم به بهداشت و هم به استاندارد می‌روند. و باید این مسئله را به جلسه‌ای خاص موکول کنیم که کارشناسی شود.

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی با اشاره به نظر بخش خصوصی گفت:  بخش خصوصی معتقد بود هزینه کارمزد با خدمات سازمان متناسب باشد. ارزش بیش از ۸ در هزار اتفاق افتاده که باید بازنگری شود.

در پایان شریعتمداری گفت: ارتباطی بین منابعی که از این محل وصول می‌شود با درآمدی که بعضی افراد بیان می‌کنند نیست. سازمان استاندارد مبلغ بالایی دریافت نمی‌کند. من با عدم تناسب انتقادی فعالان موافقم. باید این موضوع را پیگیری و بررسی کنیم.

نظرات شما