در جلسه کمیسیون ‏ICT‏ اتاق بازرگانی ایران مطرح شد:‏ مغفول ماندن تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم

۱۳۹۶/۱۲/۰۱

جلسه کمیسیون ‏ICT‏ اتاق بازرگانی با حضور فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات کشور و نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات برگزار شد.‏
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ‏ICT‏ اتاق بازرگانی ایران، محمد رضا طلایی رییس کمیسیون ‏ICT‏ با ابراز خرسندی از این که در وزارت ارتباطات جلساتی در خصوص قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل در حال انجام است اظهار داشت: قرار شده خروجی‌ها از تشکل‌ها گرفته شده و با حضور معاونت علمی جلساتی را در وزارتخانه برگزار کنند.‏
وی همچنین در خصوص طرح جدید وزارت ارتباطات که با عنوان “مدیریت اینترنت پاک” مطرح شده اظهار نظر کرده و خاطرنشان کرد: به نظر من فیلترینگ هوشمند نیز همین کار را می‌بایست انجام دهد و البته این موضوع که اجرای اینچنین طرح‌هایی جزو وظایف وزارت ارتباطات است و یا وزارت ارشاد، نیاز به توضیحات وزارت ارشاد در این باره دارد. افزون بر این اینترنت یک بستر است و لذا نمی‌تواند پاک یا ناپاک باشد و موضوع پاک بودن اینترنت بیشتر به محتوای ارایه شده بر بستر آن مربوط می‌شود.‏
در ادامه این جلسه مسعود شنتیایی عضو کمیسیونICT‏ اتاق بازرگانی و رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات با اشاره به ذکر نشدن نام صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در برنامه پنج ساله در حوزه فناوری اطلاعات حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عمدتا وزارت ارتباطات در حوزه دیتا و نرم‌افزار این سرمایه را مد نظر قرار داده بود اما پیشنهاد ما این بود که برای سرمایه‌گذاری جهت تولید سخت‌افزار هم این سرمایه‌گذاری مد نظر قرار گیرد. اگر فرض کنیم از این ۱۱۰هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۳۰ درصد آن به تجهیزات سخت‌افزاری مربوط باشد در صورت عدم توجه به تولید داخلی سخت‌افزار، دولت می‌بایست حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان نفت فروخته و به جای آن کالای سخت‌افزاری وارد کند که این موضوع به زیان کشور بوده و بهتر است به جای آن به واحدهای تولیدی سخت‌افزاری داخلی توجه شود. ‏
وی افزود: ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به این موارد توجه داشته باشند اما اگر چه در لفظ قول‌هایی مطرح شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر خیلی از شرکت‌های کارفرمایی و دولتی علاقه‌مند هستند که تجهیزات ساخته شده و آماده سخت افزاری از خارج کشور بیاورند لذا اگر صراحت و ذکر نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات دربودجه وجود نداشته باشد این موضوع هم می‌شود مثل قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی که با وجود نامی که دارد در آن هیچ اشاره‌ای به توان تولیدی کشور نشده است. توجه داشته باشید که با این روش عمل اهداف کشور از جمله اشتغال‌زایی و صنعتی شدن کشور محقق نمی‌شود؛ همچنین وقتی در سیاست‌های کلان کشور مبحث تولید و حمایت از تولید را داریم پس در قوانین پایین دستی‌مان نیز باید این موضوع لحاظ شود.‏
شنتیایی ادامه داد: از سوی دیگر برای هر قانون می‌بایست ضمانت اجرا وجود داشته باشد اما در حال حاضر با وجود آنکه هم درقوانین بالادستی و هم در قوانین پایین‌دستی مواردی که نفع مردم و بنگاه‌ها هست وجود دارد اما مشکل این است که اجرا نمی‌شوند چراکه برای برخورد با مسوولی که براساس قانون عمل نمی‌کند تمهیدات لازم اندیشیده نشده و جریمه‌ای برای رعایت نکردن قانون تعیین نشده است.‏
در این جلسه مهدی فقیهی “دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری” به صحبت‌های مطرح شده در خصوص گنجانده نشدن نام تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در برنامه ششم واکنش نشان داده و اظهار داشت: در بودجه وزارت ارتباطات به فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه شده اما موضوع تجهیزات به صراحت در آن نیامده است؛ البته وزارتخانه می‌تواند بودجه را اینطور تفسیر کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیزات را هم شامل می‌شود. علاوه بر این غیر از بحث مشارکت بحث وجوه اداره شده نیز وجود دارد که آن هم می‌تواند در صورتی که ساماندهی پیدا کند به شکلی هدفمند در این راستا هزینه شود. ‏
فقیهی افزود: همچنین پیوست فناوری دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده در خریدها اولویت را به تولیدکننده داخلی بدهند، و وزارت ارتباطات نیز در پیوست فناوری پیشگام بوده است و برای آن آیین‌نامه و دستورالعمل اختصاصی تهیه کرده است. لذا برای آنکه ببینیم چگونه باید این موضوع را عملیاتی کنیم جلساتی در معاونت علمی گذاشته و به این نتیجه رسیدیم که ما اصلا توان داخل را نمی‌شناسیم لذا اطلسی طراحی کردیم و توانمندی‌های شرکت‌های ‏ICT‏ کشور و توانمندی‌ها و محصولاتشان را در آن چاپ کردیم. در گام بعدی و تا اواسط اردیبهشت ماه سال آینده پورتالمان بالا می‌آید که قابلیت‌های بیشتری از اطلس داشته و قابلیت توسعه را دارد. رسالتی که برای این پورتال در نظر گرفته‌ایم این است که وارد مناقصات کشور شود تا هر جا که توان داخل هست از داخل خرید انجام شود و هر جا هم که این توان وجود ندارد با کمک استفاده از شرکای خارجی این توان را در داخل ایجاد کنیم. ‏
در این جلسه رحمتی نماینده وزارت ارشاد نیز به ارایه توضیحاتی درباره عوارض ۱۰ درصدی که قرار است از بازی‌های رایانه‌ای خارجی گرفته شود پرداخته و گفت: در وزارت ارشاد خیلی درباره موضوع بازی‌های رایانه‌ای بحث شده است. در ارشاد جاهای مختلفی به این حوزه مربوط می‌شوند؛ یکی از آنها بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که خودش رایزنی‌ها را با سازمان برنامه انجام داده است و به هر شکلی بوده این موضوع در بودجه قرار گرفته است. پیشنهاد این بوده که ۱۰ درصد مالیات جذب شده از بازی‌های خارجی در صندوقی قرار گیرد و ناظرانی که بر این صندوق نظارت خواهند داشت این مبلغ را به تولیدکنندگان بازی‌های داخلی اختصاص دهند. پیشنهاد ما در وزارت ارشاد این بود که کسانی که بازی داخلی تولید می‌کنند به جای دریافت این مبالغ از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.