در بی‌ثباتی بازار تعیین نرخ قطعی ساخت‌وساز غیرممکن است

در نشست سندیکای شرکت های ساختمانی مطرح شد:

مهناز اسماعیلی-رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی درباره صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: ۸۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق شرکت‌های عضو در سندیکای شرکت‌های ساختمانی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، منوچهر ملکیانی‌فرد در نشست نکوداشت هفتادمین سال تأسیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ما را در نشست اخیر وزیر راه با انبوه‌سازان دعوت نکرد، اظهار داشت: دولت نباید برای سندیکایی که ۷۰ سال سابقه دارد، تصمیم‌گیری کند بلکه باید در یک مسیر شفاف با یکدیگر قدم بزنیم.

ملکیانی‌فرد درباره جزئیات کارت اعتباری مصالح ساختمانی که قرار است به فعالان صنعت ساخت‌وساز داده شود، گفت: ما در جریان جزئیات این کارت نیستیم اما باید این کارت برای خرید مصالح استاندارد در ساختمان استفاده شود چون اگر مصالح غیراستاندارد خصوصاً آهن‌آلات در ساختمان به کار برود، کل صنعت ساخت‌وساز با شکست روبرو خواهد شد.

وی درباره قیمت تمام شده ساخت‌وساز گفت: در حال حاضر امکان تعیین نرخ قطعی برای هزینه ساخت‌وساز وجود ندارد چون هیچ ثباتی در بازار مصالح ساختمانی نداریم و هر لحظه ممکن است نرخ مواد اولیه ساخت‌وساز و نهاده‌های ساختمانی تغییر کند.

به گفته رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی، در زمانی که مسکن مهر ساخته می‌شد، دولت قیمت پایه ساخت را ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع تعیین کرد و پیمانکاران را در فضایی قرار دادند که مجبور شدند با این قیمت کار کنند. معلوم است ساختمانی که با متری ۳۰۰ هزار تومان ساخته می‌شود، از چه کیفیتی برخوردار خواهد بود.

این فعال ساخت و ساز در پاسخ به سوالی مبنی بر رقابت میان سندیکای شرکت‌های ساختمانی و سایر تشکل‌های صنفی حوزه ساخت و ساز مانند انبوه‌سازان افزود: ما هیچ رقابتی با هیچ یک از تشکل‌های صنفی این بخش نداریم بلکه معتقدیم در شرایط تحریم، همه فعالان ساخت و ساز را باید دور هم جمع کنیم تا از شرایط فعلی عبور کنیم.

به گفته وی، هزینه تمام شده ساخت مسکن در صورت انبوه‌سازی، با کاهش روبرو خواهد بود ولی به طور کل در هر پروژه، هزینه ساخت و ساز متفاوت است و به عوامل مختلفی مانند قیمت نهاده‌های ساختمانی، محل اجرای پروژه و کیفیت اجرا بستگی دارد.

در ادامه این نشست ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه کل فعالیت‌های پیمانکاری به دلیل کاهش بودجه عمرانی در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده است، درباره تفاوت تسویه پروژه‌های عمرانی به صورت نقدی و اوراق اسناد خزانه اسلامی افزود: پیمانکاران قراردادهای خود را با دولت به صورت سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی امضا می‌کنند که این در حالت تسویه نقدی است اما دولت به جای پرداخت نقدی به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، اوراق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌کند که این اوراق با نرخ تنزیل بالایی به فروش می‌رسد.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی یادآور شد: متوسط نرخ تنزیل اوراق اخزا ۲۵ درصد است و ما از سال ۹۴ تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان اخزا دریافت کرده‌ایم که ۲۵ درصد آن بابت نرخ تنزیل از بین رفته است ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی از نرخ تنزیل هم مالیات می‌گیرد و نحوه محاسبه مالیات شرکت‌های پیمانکاری، رقمی است که به طور کلی به شکل اوراق دریافت کرده‌ایم و نرخ تنزیل را از آن کسر نمی‌کند.

این فعال صنعت ساخت و ساز خاطرنشان کرد: اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه در انواع مختلف و با سررسیدهای گوناگون منتشر می‌شود اما عمدتاً اوراقی به ما واگذار می‌شود که سررسید آنها چهار ساله است.

محمد عطاردیان، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی نیز با اشاره به برگزاری گفت‌وگوهای دولت با بخش خصوصی افزود: ما در برخی از این گفت‌وگوها حضور داشته‌ایم و به عنوان بخش خصوصی حرف خودمان را می‌زنیم اما دولت کار خودش را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه تشکل‌های بخش خصوصی در شرایط فعلی تحریم‌ها می‌توانند کمک بزرگی به دولت و مردم کنند تا بر تحریم‌ها غلبه کنیم، ادامه داد: متأسفانه در برخی مواقع دولت اعتقادی به این موضوع ندارد.

نظرات شما