بسمه تعالی
روزنامه جهان اقتصاد که نامش در تاریخ مطبوعات کشور به عنوان نخستین روزنامه اقتصادی ایران ثبت شده، طی بیش از دو دهه فعالیت مستمر نقشی فراتر از یک رسانه مکتوب را برعهده داشته و می‌توان مدعی شد که نمونه‌ای موفق اما تجربی از دانشگاهی است که امروز با عنوان علمی – کاربردی پا به عرصه فعالیت گذاشته است.
روزنامه جهان اقتصاد طی بیست و نه سال گذشته، (روزنامه جهان اقتصاد از مردادماه سال ۱۳۷۱ انتشار منظم خود را آغاز کرده است) تا کنون بدون وفقه به کار خود ادامه داده است. در این روزنامه جمع کثیری از اهالی رسانه بالاخص روزنامه‌نگاران فعال در عرصه اقتصاد، که امروز هر کدام در رسانه‌ای فعال بوده و در میانشان از صاحب امتیاز و مدیر مسؤل تا دبیر گروه و خبرنگار می‌توان جستجو کرد، کار حرفه‌ای خود در محیط رسانه را با جهان اقتصاد آغاز کرده و تعدادی دیگر از نامداران این حوزه حداقل برای دوره‌ای چند ساله در قدیمی‌ترین روزنامه اقتصادی کشور قلم زده‌اند.
اما دانشکده تجربی جهان اقتصاد تنها مرکزی برای رشد، بلوغ و پیشرفت اهالی رسانه نبوده و بسیاری از جهان اقتصادی‌ها پس از آن‌که الفبای اقتصاد را در این روزنامه آموختند، فعال اقتصادی شدن را بر خبرنگار اقتصادی بودن ترجیح دادند و البته گروهی دیگر نیز مسیر ساختمان‌های دولتی را پیش گرفته و مناسبی چون مدیر روابط عمومی تا مدیر اقتصادی را به دست گرفتند تا فارغ‌التحصیلان روزنامه جهان اقتصاد طیف وسیع‌تری از فعالانه رسانه‌ای را در بر بگیرد.
امتیاز “روزنامه جهان اقتصاد” در حال حاضر به “موسسه رسانه گستر ساده” تعلق دارد. این موسسه در سال۱۳۸۱ذیل شماره ۱۳۸۹۹ در دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری تهران به عنوان یک موسسه رسانه‌ای به ثبت رسیده است و در سال ۱۳۸۳ امتیاز روزنامه‌های جهان اقتصاد و روزگار با تصویب هیئت نظارت مطبوعات به این موسسه منتقل شده است.
مدیر مسولی روزنامه جهان اقتصاد را در حال حاضر آقای سعید تقی پور چنگیز برعهده دارد. وی مسئولیت امور اجرایی و محتوایی روزنامه را در برابر مراجع قانونی از قبیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح را برعهدا دارد.
اداره امور تحریریه روزنامه جهان اقتصاد نیز بر عهده آقای مهدی زاهدی است که عنوان سردبیر ارشد اجرایی و یا رییس شورای سردبیری را دارا است. وی اداره امور هیئت تحریریه، خبرنگاران، نویسندگان و گزارشگران روزنامه را برعهده دارد.
سعید تقی پور همچنین مدیر عامل ”موسسه رسانه گستر ساده” که صاحب امتیاز روزنامه جهان اقتصاد است نیز می‌باشد.
انتشارات موسسه رسانه گستر ساده از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرده است. این بنگاه فرهنگی، چاپ و طبع کتاب‌هایی با رویکرد اقتصادی، تاریخی، فرهنگی، ادبی وی. .. را در دستور کار خود دارد.
صد قانون طلایی کار، صد قانون طلایی مدیریت، صد قانون زندگی، کسب و کار خانوداگی (چالش ها و راهکارها)، کسب و کارهای خرد و کوچک و … از جمله کتاب هایی است که تا به امروز توسط این انتشارات به بازار نشر کشور ارایه شده است.
منشور اخلاقی روزنامه جهان اقتصاد
جامعه انسانی جز براساس عدل قوام و دوام نمی‌یابد؛ و راه گریز آن از انحطاط، گسترش عدالت در همه جنبه‌ها و ابعاد زندگی اجتماعی است. رسانه‌ها می‌توانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابل‌توجه خود، حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند. ما “دانستن” را حقّ مسلم شهروندان می‌دانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق می‌تواند راه رسیدن به هدف مقدس “گسترش عدالت همه‌جانبه” را به بهترین نحو هموار سازد.
آیا می‌توان با زیرپا گذاشتن اخلاق، عدالت را جست؟ آیا می‌توان از ظلم پلی برای رسیدن به عدالت ساخت؟ پاسخ را مولای متقیان در خطبه ۱۲۶ نهج‌البلاغه داده‌اند: أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ؟
دنبال کردن هدف والایی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخلاق حرفه‌ای منبعث از نظام ارزشی و فکری حق‌مدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست. از این رو جهان اقتصاد خطوط کلی فعالیت اطلاع رسانی خود را براساس محورهای زیر تنظیم کرده‌است:
فصل اول – صاحبان حقّ
۱ – حقّ جامعه
جامعه و مخاطبان روزنامه حقّ دارند درک درستی از سیر وقایع مهم جامعه و نظر و تحلیل افراد تأثیرگذار داشته‌باشند. دسترسی و دستیابی به هرگونه اطلاعاتی که آنان را برای مدیریت بهتر امور زندگیشان، انتخاب تصمیمات درست و متضمن منافع فردی‌شان، و حضور مؤثرتر و آگاهانه در عرصه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت جامعه و تصمیم برای آینده خود و جامعه، حق همه افراد جامعه به‌ویژه مخاطبان روزنامه است.
۲ – حقّ اشخاص
اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که خبر یا مطلبی درباره آنان در روزنامه منتشر می‌شود، حقّ دارند که علاوه بر برخورداری از احترام و تکریم، منافع مادی و حقوق خود را مصون از تعرّض و تهدید رسانه‌ای ببینند، مگر این که رعایت حقّی بزرگتر از جمله حقوق جامعه، یا مصرف‌کنندگان یا منافع ملی در تعارض با حفظ منافع شخص باشد.
۳ – حقّ روزنامه‌نگار
اعضای تحریریه روزنامه اعم از مشاوران، دبیران سرویس‌ها و خبرنگاران حقّ دارند در روند تصمیم‌گیری فعالیت‌های اطلاع‌رسانی روزنامه مشارکت داشته‌باشند، و همچنین حقّ دارند از انجام کارهایی که برخلاف اعتقادات شخصی‌شان است، خودداری کنند. و نیز حقّ دارند از افشای منبع اطلاعات خود خودداری کنند، مگر در مواردی که حسب نصّ صریح قانون و دستور مقام قضایی، معرفی منبع ضروری باشد.
۴ – حقّ منبع خبری
هر فردی از شهروندان می‌تواند روزنامه را امین خود بداند و حقّ دارد درصورت ارائه اطلاعات به روزنامه، و در صورت تمایل، از محرمانه ماندن مشخصات فردی خود یقین کامل داشته‌باشد. بدیهی است، این حقّ در محدوده قوانین جاری کشور تعریف می‌شود.
فصل دوم – خطّ قرمزها
۱ – ارزش‌های اسلامی
نظام ارزشی که برگرفته از تعالیم مکتب انسان‌ساز اسلام است، همواره موردتوجه‌مان خواهدبود و هیچگونه تخطی از این نظام ارزشی را مجاز تلقّی نخواهیم کرد.
۲ – منافع ملّی
رسالت روزنامه مبنی بر اطلاع رسانی و انعکاس واقعیت‌ها هرگز نباید منافع ملی را تحت‌الشعاع خود قرار بدهد. حفاظت و حراست از منافع ملی وظیفه دولتمردان، مدیران و همه شهروندان است. رسانه‌ها در این میان نقشی اساسی هم از نظر پاسداری از منافع ملی، و هم کمک به روشن شدن ابعاد و گستره منافع ملی و هم آموزش این مهم به شهروندان برعهده دارند.
۳ – قانون و مقررات
فعالیت‌های روزنامه در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه طراحی شده، و روزنامه ضمن رعایت مجموعه قوانین مربوط، حاضر به همراهی با هرگونه اقدام غیرقانونی و فراقانونی نخواهدشد.
۴ – حرمت آزادی بیان
آزادی بیان اصلی اساسی و رکنی رکین در بنیان مطبوعات است. روزنامه درعین دفاع از این حقّ مسلم، و خودداری از اشاعه استفاده نابجا از آن، با هیچگونه اقدامی که فراتر از محذورهای قانونی، ناقض و محدودکننده این آزادی باشد، همراهی نخواهدکرد.
۵ – حرمت قلم، رسانه و اهل‌قلم
قلم و رسانه به خودی خود ارزشمند و دارای شأن و منزلتی رشک‌برانگیز هستند. روزنامه ضمن تلاش برای حفظ این احترام، از هرگونه حرمت‌شکنی در این عرصه خودداری کرده، و در مسیر ارتقای شأن و منزلت رسانه و اهل‌قلم خواهدکوشید.
فصل سوم – رویّه
۱ – نقل امانتدارانه
در نقل مطالب از قول اشخاص یا انعکاس اخبار و اطلاعات از سایر رسانه‌ها، اصل امانتداری با دقتی وسواس‌گونه رعایت خواهدشد. به‌این‌ترتیب، از یک سو خواننده دچار سوءبرداشت از مطالب منتسب به فرد نخواهدشد، از سوی دیگر حقوق مالکیت صاحبان اثر اعم از خبر، تحلیل، عکس و … محفوظ خواهدماند.
۲ – فراهم‌ساختن تریبون برای اقشاری که صدایشان شنیده‌نمی‌شود
خواهیم کوشید تا با انعکاس اخبار و نظرات برخی اقشار، صنوف و گروه‌های مردم که چندان جایی در رسانه‌های کشور ندارند، خلاء موجود در این عرصه را پوشش داده، و به سهم خود کمکی به گسترش “عدالت رسانه‌ای” و رساندن صدای اقشار فراموش‌شده به مسؤولان، و افکار عمومی ارائه کنیم.
۳ – کمک به همگرایی جامعه و وحدت ملی
به جای بحران‌سازی از طریق ارائه اخبار و تحلیل‌های تفرقه‌افکنانه، تلاش خواهیم‌کرد محور کلی مطالب و مندرجات روزنامه کمک به نزدیک کردن اقشار و سلیقه‌های مختلف موجود در جامعه و تقویت وحدت ملی باشد.
۴ – خودداری از نشر اخبار غیرمستند
از نقل و نشر اخبار از منابع غیرموثق و تأییدنشده خودداری خواهیم‌کرد. در این مسیر از هرگونه کمک به اشاعه شایعات با پیشوند “گفته‌می‌شود”، “شنیده شده‌است”، “در فلان محفل گفته شده‌است”، منابع آگاه می‌گویند” و امثال این‌ها بدون‌دسترسی به منبع شفاف، مگر با هدف نقد و تصحیح مسیر شایعه‌گستری، خودداری خواهیم‌کرد.
۵ – پرهیز از تقویت کسب‌وکار باطل
از هرگونه انعکاس خبر، اظهارنظر و تبلیغ و دفاع از مشاغل و فعالیت‌های غیرقانونی و روابط ناسالم مالی و کسب‌وکار باطل خودداری خواهیم‌کرد، و انعکاس خبر صرفاً درقالب آگاهی‌بخشی و جلوگیری از وقوع جرم و گسترش مفاسد اقتصادی و انذار به متولیان امر خواهدبود.
۶ – انتقادپذیری
موردانتقاد قرارگرفتن را به‌عنوان یک “فرصت” تلقی خواهیم‌کرد؛ فرصتی برای یادگیری، اصلاح روند جاری و رفع عیوب و کاستی‌های احتمالی. از این رو انتقادات مخاطبان خود را جدی و قابل‌تأمّل تلقّی کرده، و از آن بهره خواهیم‌گرفت.
۷ – رابطه مالی شفاف و مشروع
نه روزنامه و نه هیچیک از کارکنان آن مجاز به ایجاد رابطه مالی غیرشفاف با اشخاص حقیقی و حقوقی نیستند. درآمدهای روزنامه و کارکنان آن صرفاً ذیل عناوین تعریف‌شده و قانونمند از طریق فعالیت‌های رسمی پیش‌بینی‌شده و شفاف خواهدبود.