خلاء دستگاه حاکمیتی برای کنترل کیفیت پروژه های عمرانی

رئیس کمیسیون عمران مجلس اذعان کرد:

گروه امورزیربنایی-رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد نهادی در کشور برای کنترل کیفیت پروژه های عمرانی شد و گفت: در این راستا برای وجود این دستگاه حاکمیتی در کشور خلا بزرگی وجود دارد.

به گزارش جهان اقتصاد، محمدرضا رضایی کوچی در بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در جمع خبرنگاران، با بیان این که متاسفانه ساختمان های جدید در یک دور زمانی کوتاه مدت فرسوده می شوند، گفت: این مهم به مسایل آموزشی مهندسان و نامرغوب بودن مصالح ساختمانی مربوط است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی کشور گفت: موافق منع پرداخت این ۵ درصد به سازمان نظام مهندسی هستیم.

رضایی کوچی افزود: دریافت این ۵ درصد باید به توسعه آموزش و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور منجر می شد تا به ارتقا توانمندی‌های مهندسان کمک کند در حالی که امروز کیفیت ساخت و ساز ابنیه کاهش یافته است.

رضایی کوچی سپس به میزان بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه این وزارتخانه از ۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده به ۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و این نشان می دهد که سال آینده برای حوزه راه و شهرسازی سال سختی خواهد بود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بزرگترین مساله ما در وزارت راه و شهرسازی طلب ۱۵ هزار میلیارد تومانی پیمانکاران پروژه های عمرانی است و نحوه پرداخت این طلب به پیمانکاران که سرمایه های کشور هستند در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال کمیسیون مصوب کرده که طلب پیمانکاران با بدهی آنها به بانک ها تهاتر شود و این کمک بزرگی برای پیمانکاران خواهد بود، هرچند که دولت باید در سال آینده سایت معرفی پروژه های عمرانی را راه اندازی کند تا اطلاعات پروژه های عمرانی به صورت شفاف به پیمانکاران اعلام شود.

رضایی کوچی ادامه داد: امسال ۳۰هزار میلیارد تومان سررسید پروژه های عمرانی سال های گذشته پرداخت می شود و سال آینده دولت ۶۰هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی کرده است که ۸۰ درصد آن از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه و ۲۰ درصد به صورت نقدی تامین خواهد شد و این نشان می دهد که این منابع دولتی پروژه های عمرانی به جایی نمی رسد و باید از توانمندهای بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: منابع مالی کشور محدود است و اقتصاد مقاومتی اقتضا می کند که با حداقل هزینه ها بیشترین بهره‌وری را در کشور داشته باشیم و پروژه‌های عمرانی باید از کیفیت مطلوبی برخوردار شوند.

رضایی کوچی گفت: امروزه به واسطه اجرای پروژه های زیاد عمرانی در سطح کشور به دنبال دستگاهی هستیم تا بتواند مسئولیت نظارت و کنترل کیفیت را در همه پروژه ها بر عهده گیرد و مجموعه فعلی آزمایشگاه تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی بوده و بیشتر در حوزه فعالیت های عمرانی این وزارت خانه مشغول به فعالیت است و دید کمیسیون عمران بر این است تا دستگاهی خارج از انحصار وزارت یا سازمانی با دید حاکمیتی بتواند بر تمامی پروژه‌های عمرانی نظارت و در صورت مواجه با اشکالات و متخلفان برخورد کند.

وی بیان کرد: نگاه اعضای کمیسیون بر این باور است، به لحاظ پایین بودن کیفیت پروژه‌های عمرانی و هزینه هنگفت ناشی از ترمیم و مرمت پروژه ها و به منظور افزایش سطح کیفیت در پروژه‌ها، می بایست با مصوبات قانونی از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک حمایت کرد.

به گفته این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به دنبال ایجاد کار گروهی هستیم تا بتوانیم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را از انحصار راه و شهرسازی خارج و زیرمجموعه دستگاهی قرار گیرد تا با اختیارات بیشتر بتوان در آینده شاهد افزایش کیفیت در پروژ های عمرانی باشیم.

** تهیه پیش‌نویس‌ اساس‌نامه سازمان ملی توسعه و ارتقاء کیفیت عمران

مدیرعامل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه پیش‌نویس اساس‌نامه سازمان ملی توسعه و ارتقای کیفیت عمران توسط آزمایشگاه فنی مکانیک خاک تهیه شده است، گفت: در صورت اعلام نظر وزیر راه و شهرسازی در این خصوص، پیش‌نویس اساس‌نامه مذکور در هیئت دولت مطرح و سپس در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا در صورت تصویب به عنوان سازمان حاکمیتی فعالیت کند.

سیدرضا حسینی مدیرعامل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک اظهار داشت: پروژه‌های آزمایشگاه فنی مکانیک خاک به همانند سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وزارت راه و شهرسازی نیست به طور مثال در یک پروژه این آزمایشگاه مانند پروژه کنترل کیفیت راه‌های کشور حدود ۱۰۰۰ واحد آزمایشگاهی، ۱۰۰ شعبه شهرستانی و ۳۱ اداره کل استانی درگیر می‌شوند.

حسینی در ادامه بیان داشت: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در هر پروژه‌ای که کارفرمای دولتی و یا خصوصی درخواست داشته باشد، حضور می‌یابد و کنترل کیفی را انجام می‌دهد.

به گفته وی:‌ افزایش کیفیت یعنی رعایت استانداردها، ما در کشور هم پروژه‌های عمرانی بسیار بد داریم و هم پروژه‌های بسیار خوب و کیفیت همه اینها بستگی به اعتقاد جامعه مهندسی دارد.

مدیرعامل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با اشاره به تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین‌آلات کنترل کیفیت راه‌ها  در این آزمایشگاه گفت: این تجهیزات جزء به‌روزترین تجهیزات کنترل کیفی بوده و در اروپا از نمونه‌های مشابه آن‌ها استفاده می‌شود.

وی افزود: این آزمایشگاه توسط دو دانشمند علم مکانیک به نام‌های «جان و مولن» برای بررسی راه‌های ایران تاسیس شد و در مقطع دیگر در سال ۱۳۳۲ به عنوان بخشی از دانشگاه تهران فعالیت می‌کرد. سپس تصمیم بر این شد که آزمایشگاه فنی مکانیک خاک نقش بزرگتری داشته باشد و باید زیر نظر سازمان برنامه و بودجه فعالیت کند که در سال ۱۳۳۸ به عنوان زیرمجموعه سازمان مذکور ادامه فعالیت داد.

مدیرکل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با اشاره به فقدان سازمان حاکمیتی برای انجام کنترل کیفیت پروژه‌های عمرانی انجام شده از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌ها در کشور تصریح کرد: ۱۷۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبدیل ازمایشگاه به بخش خصوصی مخالفت خود را اعلام کردند و کمیسیون عمران نیز اعلام کرد که این آزمایشگاه نه‌تنها نباید خصوصی شود بلکه باید به یک سازمان حاکمیتی برای ارائه خدمات عمومی تبدیل گردد. به همین خاطر اوایل سال ۹۵ پیش نویس اساس‌نامه سازمان ملی توسعه و ارتقای کیفیت عمران توسط آزمایشگاه فنی مکانیک خاک تهیه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و سپس به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردید.

این مقام مسئول یادآور شد: پیش‌نویس اساس‌نامه مذکور هم‌ اکنون برای اصلاح در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که وزیر راه و شهرسازی نیز موافقت نسبی دارد. لذا پس از اعلام نظر ایشان، اساس‌نامه در هیئت دولت مطرح و سپس در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

حسینی در خصوص نحوه فعالیت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک بیان داشت: اعتقاد بر این است که آزمایشگاه فنی مکانیک خاک به جای تبعیت از قانون تجارت و دربند وصول مطالبات از سازمان‌ها و شرکت‌ها، ضمن ادامه روند درآمدزایی که ۷۰ درصد در استان‌ها و الباقی در ستاد مرکزی تقسیم و هزینه می شود، به یک سازمان در زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد و در آن زمان علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و نفت نیز به یکی از مشتریان این سازمان تبدیل می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین علاوه بر نظارت بر فعالیت‌های عمرانی وزارت راه و شهرسازی بر اقدامات عمرانی شهرداری‌ها در درون شهرها نیز نظارت خواهد داشت.

نظرات شما

×

Comments are closed.