خطر شکل گیری دوباره سفته بازی درمعاملات بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد:

یک کارشناس بازار مسکن گفت: شرایط فعلی بازار مسکن هیچ مناسبتی با تقاضای مصرفی این بازار ندارد اما خطر بروز سفته بازی در معاملات این بازار و رشد قیمت مسکن وجود دارد که در نتیجه آن بازار مسکن دوباره شاهد آشفتگی، حباب قیمتی و احتمالا بلوکه شده سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد.

به گزارش اتاق ایران، محمد عدالتخواه با اشاره به رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت مسکن در طول سال گذشته، گفت: بازار مسکن پس از جهش قیمتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار حباب قیمتی شد اما بنابر جبر رکود اقتصادی در سال‌های اخیر بخشی از این حباب را از دست داد و به وضعیتی رسید که بخشی از طبقه متوسط جامعه به عنوان متقاضیان مصرفی مسکن امکان ورود به بازار را پیدا کنند.

عدالتخواه افزود: در این شرایط به مدد افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، تقاضا برای واحدهای کم متراژ و زیر ۵۰۰ میلیون تومان رشد کرد و معاملات انجام شده در این بازه توانست بازار مسکن را به سمت رونق ببرد اما از یک طرف به دلیل کمبود این نوع واحدهای در بازار و از سوی دیگر به واسطه سرریز شدن بخشی از نقدینگی جامعه به بازار مسکن، قیمت این واحدها تا چند برابر نرخ سود بانکی رشد کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به سرمایه‌ای بودن کالای مسکن در اقتصاد ایران، تصریح کرد: رکود سنگین ۵ ساله توانسته بود بخش زیادی از جو روانی سرمایه‌ای بودن مسکن را رفع کرده و سرمایه‌گذاران این بازار را وارد زیان کند چراکه بازده این بازار حتی در مقایسه سپرده‌های بانکی کوتاه مدت نیز صرفه اقتصادی نداشت؛ ه در شرایط فعلی نیز به واسطه رشد قابل توجه قیمت‌ها دوباره تقاضای سرمایه گذاری در حال ورود به این بازار است در حالی که به نظر می‌رسد همه این افراد از این کار سود نکنند.

او افزود: هر بازار برای سودده بودن نیازمند وجود متقاضیانی است که به صورت دائمی و متناوب فروش کالا را تضمین کنند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاران یک بازار نیز برای کسب سود نیازمند فروش سرمایه‌گذاری خود هستند و این در حالی است که در بازار مسکن، سرمایه گذار با افزایش قیمت مسکن وادر سود می شود و همین مسله خریداران را از بازار بیرون می‌کند.

به گفته او، در این فرایند کسی که مسکن را برای سرمایه‌گذاری خریده عملا خریداری برای کالای خود پیدا نمی‌کند و در نتیجه خواب سرمایه، سود چندانی نصیب او نمی‌شود.

عدالتخواه بالا بودن سهم قیمت زمین در قیمت یک واحد مسکونی را از دلایل اصلی گرانی واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: دولت باید با تغییر سیاست‌گذار در حوزه زمین، ضمن جلوگیری از جهش بی‌ضابطه قیمت مسکن، تولید مسکن را نیز به سمت نیاز و تقاضای واقعی بازار هدایت کند تا از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از اختلال این بازار جلوگیری شود.

نظرات شما