حکم فقهی ارزهای دیجیتال

خبرگزاری ایکنا نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، کارشناس مذهبی و رئیس مرکز فرهنگی خانواده کارکنان ناجا، در یادداشتی به بررسی حکم فقهی ارزهای دیجیتال همانند بیت‌کوین و آثار اقتصادی آن‌ها پرداخته که متن این یادداشت در ادامه می‌آید:

در عصر ارتباطات زندگی می‌کنیم، دورانی که با تبادل اطلاعات، می‌توان درآمدهای زیادی به دست آورد و یا ضرر و زیان فراوانی را به افراد وارد نمود. قطعاً توجه به جوانب کارهایی که در فضای دیجیتال انجام می‌شود می‌تواند ما را با ماهیت آن آشنا کند و به تبع آن حکم شرعی آن را نیز روشن نماید.

یکی از مباحث داغ در فضای دیجیتال که عده زیادی را هم به خود مشغول کرده و گاه یک شبه به سرمایه‌دار کلان تبدیل و گاه به یک مفلس ورشکسته مبدّل می‌شوند، ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین است.

شرایط حلال بودن یک معامله

بررسی روند رشد این ارز دیجیتالی نشان می‌دهد به دلایلی که کاملاً واضح و روشن نیست و اصطلاحاً دست‌های پشت پرده آن شناخته شده نیست، گاه در یک زمان خاص به بیش از چند هزار برابر رشد کرده (اواخر سال ٢٠١۶ تا اوایل ٢٠١٧ که به بیش از ۴٠٠٠ برابر رشد قیمت رسید) و همین امر سبب شده تا ابهامات زیادی برای این‌گونه ارزها وجود داشته باشد.

با عنایت به مقدمه‌ای که بیان شد، درباره حکم شرعی استفاده از این ارزهای دیجیتالی باید عرض کنم از نظر شرعی برای حلال بودن یک معامله، شرایطی بیان شده است که تکلیف انجام یا عدم انجام آن معامله به حسب این شرایط متفاوت می‌شود.

شرع مقدس اسلام، برای یک معامله صحیح:
– مالیت داشتن مورد معامله
– مشخص بودن ارزش آن
– مشخص بودن ثمن و مثمن
– نداشتن ابهام در جوانب معامله
– محرز بودن طرفین معامله به عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی
– قابلیت تحقق خیارات بیع و روشن بودن شروط طرفین نسبت به آنها
– و نداشتن ضرر غَرَر و … را جزء شرایط یک معامله صحیح شرعی بیان نموده است.

حال سئوال این است که آیا این شرایط در خرید و فروش ارز دیجیتال هم قابلیت تحقق و اجرا دارند یا خیر؟ در این باره نکاتی را عرض می‌کنم تا مسئله برای خوانندگان روشن شود.

قانونی در مورد جایز بودن ارزهای دیجیتال وجود ندارد

موضوع مالیت داشتن یکی از اصلی‌ترین مباحث این حوزه است چرا که هنوز هیچ معادل رسمی و تایید شده به عنوان پشتوانه این‌گونه ارزها تعیین نشده است و یکی از دلایل عمده نوع نوساناتی که اشاره شد، فاقد پشتوانه بودن آن است لذا در مدت کوتاهی چند هزار برابر، ارزش ظاهری پیدا می‌کند در حالی‌که اگر پشتوانه مشخص می‌داشت این اتفاق غیرمنطقی رخ نمی‌داد.

نکته بعدی در نگاه شرعی، چگونگی نگرش قانون به موضوع است چراکه با عنایت به شرعی بودن قوانین کشور عزیزمان ایران اسلامی، تخلف از قوانین از نظر شرع جایز نیست و در این خصوص هم نه تنها قانونی مبنی بر جایز بودن آن نداریم بلکه صراحت قانونی در ممنوعیت آن ابلاغ شده اگرچه انجام آن هم تا زمانی که شاکی خصوصی نداشته باشد به عنوان جرم اعلام نشده است و مجازاتی در پی ندارد.

خطراتی که استفاده از ارزهای مجازی برای اقتصاد کشورها در پی دارد

علاوه بر این‌ها خروج ارز از کشورها با مبادلات دیجیتالی تأیید نشده مثل بیت کوین که سبب ایراد خسارت به اقتصاد کشورها و واریز غالب سود حاصله به حساب پدیدآورندگان این ارزها شده و در واقع خطری جدی در ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی است شبیه آنچه امروزه در کشوری مثل ونزوئلا رخ داد و مردم به گمان پناه بردن به ارز دیجیتالی برای حفظ سرمایه‌هایشان، ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد کشورشان زدند و تورم بیش از ۵٠٠ درصد را به وجود آوردند.

از تمام این‌ها گذشته، موضوع استخراج بیت کوین هم یکی از مباحث عمده ایجاد ابهام درباره آن است که نه تنها مبنا و عدد منطقی ندارد بلکه انتهای مشخصی هم نداشته و تمام آنچه بیان می‌شود توافقات بنیان‌گذاران عرصه این‌گونه ارزهاست که بازهم سود خرید و فروش آن را به جیب می‌زنند و عده زیادی را سرگرم بازار داغی می‌کنند که خود به وجود آورده‌اند و از منافع آن بیشترین سود را به دست می‌آورند.

ضرورت توجه به فتوای مراجع تقلید در مورد پول‌های دیجیتال

در کنار این نمونه‌هایی که عرض شد، فتواهای برخی از مراجع عظام تقلید که دالّ بر جایز نبودن و گاه حرمت این معاملات است، تکلیف شرعی را در خصوص این خرید و فروش‌های الکترونیکی روشن می‌سازد.

شایسته است عزیزانی که تمایل به ورود به این نوع معاملات دارند، جوانب مسئله را با توجه به نمونه‌هایی که عرض شد در نظر بگیرند و تا زمانی که تکلیف ابهامات پیش گفته روشن نشده و فتوای صریح فقهی مبنی بر صحت آن صادر نشده است و قانون هم مجوز آن را نداده است، از انجام آن خودداری نمایند و مال خود را با حرام آمیخته نسازند چرا که از اثرات وضعی این درآمد غیرشرعی نیز مصون نخواهند ماند.

نظرات شما

×

Comments are closed.