حق امتناع از حمل مسافران هوایی

میلاد صادقی-پژوهشگر حقوق هوافضا-رسانه‎های خبری مدعی‎اند که به تازگی دو مسافر که کارت پروازشان هم صادر شده بود، هنگام سوار شدن اتوبوس جهت رفتن روی باند، برگردانده شده و دو مقام مسئول، به جای آنها سوار هواپیما شده‎اند. این اتفاق که گفته میشود مشابه آن بارها شنیده شده، واکنش یکی از نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. اگرچه این نماینده از صحت جریان این موضوع اظهار بی‎ اطلاعی کرده، ولی بر فرض صحت، تصاحب بلیت مسافران و واگذاری آن به مسئولان را مغایر با اصل سوم قانون اساسی دانسته و از اعلام آمادگی خود برای شنیدن اعتراضات و صحبت‎های مسافران در موارد مشابه و برگزاری نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی در صورت وجود مستندات، سخن گفته است. به نظر این نماینده، وزیر راه و شهرسازی باید مسائل و موضوعات مطروحه درباره جابه‎جایی عمدی بلیت مسافران را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.

با اینحال قضیه جابه‎جایی عمدی بلیت مسافران هوایی، اگر صحت داشته باشد، نیاز به یک تحلیل و واکاوی حقوقی دارد، زیرا نه قضاوت رسانه‎ها بی‎طرفانه است و نه اظهار نظر قطعی و جزمی نماینده، دقیق به نظر میرسد.

در این رابطه ابتدا باید پرسید که آیا متصدی حمل و نقل هوایی، حق دارد هر وقت که خواست از حمل مسافر امتناع کند و یا قرارداد حمل را بهم بزند؟ اگر پاسخ منفی است، آیا تحت هیچ شرایطی، متصدی حمل حق امتناع از حمل مسافران هوایی را ندارد؟ در صورتی که متصدی حمل، در موارد خاصه امکان امتناع از حمل مسافر را داشته باشد، آیا تصاحب بلیت مسافران و واگذاری آن به اشخاص دیگر، یکی از این موارد خاصه به شمار می‎رود؟

–    قوانین ایران در این‎باره که آیا متصدی حمل میتواند هر وقت که خواست، قرارداد حمل را فسخ کند یا نه، رویکردهای متضادی را به نمایش گذاشته‎اند. بر پایه‎ قانون مدنی ایران، قرارداد حمل، در زمره اقسام عمده اجاره اشخاص قرار گرفته و چون اجاره عقدی لازم است، هیچ یک از طرفین معامله حق فسح آن را ندارند مگر در موارد معینه. این موارد معینه، غالباً بطور قانونی ثابت و مستقر میشوند و قرارداد هم در آن سهم مهمی دارد. برعکس، بر بنیاد قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل به جز مواردی که استثنا شده باشد، تابع مقررات وکالت خواهد بود و از آنجا که وکالت عقدی جایز است، هریک از طرفین میتوانند هر وقت که بخواهند، آن را فسخ کنند. به نظر میرسد که حتی اگر قرارداد حمل، عقدی جایز تلقی گردد، باید آن را از جمله عقود جایزی دانست که بر مبنای یک شرط ضمنی، به سمت لزوم تحول یافته است. وانگهی واقعیات و عرف موجود نیز این قرارداد را لازم میداند و به ویژه از روح حاکم بر قرارداد حمل و استثنائی بودن حق امتناع متصدی از حمل مسافر، قابل دریافت است که متصدی هر وقت که بخواهد حق برهم زدن عقد و خودداری از حمل مسافر را ندارد و این قرارداد حتی به فوت متصدی حمل نیز منفسخ نمیشود.

–   با اینکه قرارداد حمل هوایی، عقدی لازم است ولی متصدی میتواند در موارد مخصوص و معین از حمل مسافر امتناع کند. قوانین هواپیمایی برخی کشورهای خارجی از این حیث نسبت به قانون هواپیمای کشوری ما برتری دارند، چراکه این موارد را به خوبی در جایگاه اصلی و مرتبط خود (قانون هواپیمایی کشوری) ثبت و ضبط کرده‎ و به متصدی اختیار داده‎اند تا در صورت تحقق یا کشف این موارد، قرارداد حملی را که با مسافر بسته‎ است، فسخ یا لغو کند. به طور کلی جهات قانونی در سه دسته ایمنی پرواز، امنیت پرواز و ملاحظات مربوط به سلامت و بهداشت جای می‎گیرند. جهات مذکور با اینکه کلی اند و گاه میتوانند از جهت تطبیق بر مورد خاص مشکل ایجاد کنند، ولی جامعه و وجدان عمومی نیک به آنها احساس نیاز میکند و آن را لازمه بقای اجتماع میداند. به‎هر روی، چنین حقی قانوناً حتی بعد از تخصیص صندلی و فراتر از آن در جریان مسافرت هم قابل اجرا است. ماده ۱۴۶ قانون هواپیمایی کشوری ویتنام صریح در این معنی است.

اما در میان موارد مندرج در قانون هواپیمایی کشوری ویتنام علاوه بر جهات سه گانه مذکور، جهت عام و بسیار کلی دیگری تحت عنوان «دلایل امنیتی» وجود دارد که وضعیت را کمی متفاوت میکند. با این جهت ممکن است از حمل مسافری امتناع شود، اگرکه امتناع از حمل برای تامین امنیت کشور، ضروری باشد. میتوان تصور فرضی را کرد که دولت قصد دارد ماموری را برای خنثی کردن مواد منفجره به شهر دیگری ارسال کند و از بد حادثه نیز در آن لحظه، امکانات دیگری برای ارسال او وجود ندارد.

این اقدام از منظر تحلیل اقتصادی حقوق هم توجیه پذیر است، زیرا متصدی حمل با امتناع از حمل مسافر و سوار کردن مقام مسئول به جای او، از ضرر بیشتری که ممکن است به جامعه وارد شود، اجتناب کرده است. با این‎حال چون حق امتناع از حمل مسافر جنبه استثنائی دارد و برخلاف اصل است، متصدی حمل باید استناد به جهت «دلایل امنیتی» را کاملاً مدلل سازد و اسناد و مدارک کافی به مسافر ارائه دهد.

–    مساله حق امتناع از حمل مسافران از زاویه مقررات قرارداد حمل، به توجه و تامل بیشتری نیاز دارد. علاوه بر مقررات قانون، متصدیان حمل هوایی برای خود این حق را بطور قراردادی محفوظ می‎دارند تا در موارد مربوط به ایمنی و امنیت پرواز، سلامت، عدم پرداخت حقوق مالی متعلق به سفر و در اختیار نداشتن اسناد معتبر مسافرتی، از حمل مسافر ممانعت نمایند. حتی ممکن است حق امتناع از سوار کردن در شرایط فروش بلیت مازاد هم پیش‎بینی شود که البته نزاع مربوط به تصاحب بلیت مسافران و واگذاری آن به مقامات مسئول، خارج از فرض فزون فروشی است. اما در کنار اینها، شرطی در قراردادهای حمل وجود دارد که به موجب آن نیز متصدی حمل مجاز به امتناع از حمل مسافر میشود. این شرط عمیقاً مبهم، فاقد انضباط و چهارچوب مشخص است و برخلاف جهات فوق که وجدان عمومی یا عرف وجود آنها را لازم و موجه میداند و مسافر نیز به آنها گردن می‎نهد، به خودی خود وجاهت ندارد و از مبنای خود سخن نمی‎گوید. بر اساس این شرط، ممکن است متصدی از حمل مسافر امتناع کند، اگرکه او در اجرای صوابدید متعارف خویش، چنین اقدامی را برای رعایت قوانین قابل اعمال، ضروری تشخیص دهد. پس با این شرط، متصدی برای توجیه امتناع از حمل مسافر و واگذاری جای معین یا غیرمعین او به شخص دیگر، تنها نیاز به یک مجوز قانونی دارد. حتی شرایط عمومی حمل یاتا فراتر از این رفته و علاوه بر قوانین، به مقررات و دستورات قابل اعمال هم اشاره کرده است که خطوط هواپیمایی زیادی از مدل اخیر الگو گرفته‎اند. بنابرین، دست متصدی حمل بازتر میشود و برای توجیه کار خود میتواند نه به یک قانون، بلکه صرفاً به یک مقرره یا دستور دولتی استناد کند. رسانه‎های خبری مدعی‎ وجود بخش‎نامه‎ محرنامه‎ای هستند که بر اساس آن افرادی خاص میتوانند هر زمان که بخواهند حتی به قیمت پیاده کردن مسافر دارای بلیت، از خطوط هوایی با هویت پنهان استفاده کنند. در رابطه با شرط قراردادی مذکور چند مساله قابل توجه است:

–    نخست اگر قرار باشد که متصدی با استناد به شرط قراردادی مذکور از حمل مسافر امتناع ورزد و شخص دیگری را جایگزین کند، باید در نظر داشت که درحال حاضر قانون مصوبی در ایران که چنین اختیاری را پیش‎بینی کرده باشد، دیده نمیشود. اما اگر مستند چنین امتناعی، بخش‎نامه یا دستور خاصی است، باز توجه به چند مساله ضروری است. تا آن وقت که چنین بخش‎نامه‎ای (برفرض وجود) منتشر نشده و در دسترس قرار نگرفته باشد، توصیف و قضاوت ارزشی امکان ندارد. باید دید که این بخش‎نامه چه می‎گوید و آیا اختیاری کلی مبنی بر جایگزینی مقامات دولتی با مسافران میدهد یا آنکه بطور خاص، منضبط و در شرایط محدود، چنین مجوزی را اعطا میکند، زیرا دیدیم که گاه در شرایط استثنائی امتناع از حمل مسافران، برای تامین امنیت کشور ضرورت می‎یابد و دولت هم برای اجرای وظایف خویش به وجود چنین بخش‎نامه یا دستوری احتیاج دارد و برای خود نفع مشروع متصور است. البته اگر چنین بخش‎نامه‎ای وجود داشته باشد، عدم انتشار آن بی‎گمان قابل انتقاد است، زیرا بر بنیاد ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوبه و تصمیمی که موجود حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‎بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‎باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. در مرحله بعدی، اگر بخش‎نامه‎ای بطور کلی و بدون نظم و انضباط، اختیاری به مقامات دولتی داده باشد که آنها تنها به مزیت برخورداری از سمت یا انتصاب دولتی یا سیاسی خود، ولو برای انجام ماموریت‎های شغلی، هر زمان بتوانند به جای مسافران دارای بلیت مسافرت کنند، چنین بخش‎نامه‎ای به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و از جهت مغایرت با اصول مسلم این قانون و قوانین و مقررات اسلامی، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری به نظر میرسد، مشروط به آنکه در زمره مصوبات غیرقابل اعتراض در دیوان نباشد:

–    مسافر با خرید بلیت هواپیما، فضای غیرمعینی را پیش از تخصیص صندلی و فضای معینی را پس از تخصیص صندلی، برای مدتی که به منظور اجرای قرارداد حمل و خدمت مورد توافق، لازم باشد، تملک و تحصیل میکند. این حق هرچه باشد (حق مالی ناقص یا حقی با چهره مخصوص)، به عنوان یک حق مکتسبه و مشروع، محترم است که بر بنیاد اصل ۲۲ قانون اساسی، از تعرض مصونیت دارد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابرین از حیث عدالت شکلی و آیینی، تمامیت این حق در چهارچوب قانون قابل کسر شدن است و تقلیل آن در قالب بخشنامه مغایر با مفاد اصل مذکور است.

–    اعطای مجوز کلی و بدون انضباط و مبنای روشن، تبعیضی ناورا و منافی با لزوم ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‎های مادی و معنوی است، نتیجه‎ای قانون اساسی آن را برنتافته و دولت ایران را موظف کرده است تا برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، از جمله ایمان به کرامت و ارزش والای انسان، همه امکانات خود را برای رفع این تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه به کار برد. این دلیل را نماینده مجلس هم آورده ولی از لزوم تفکیک میان «مجوز کلی» و «مجوز منضبط و با مبنای موجه» غفلت کرده است.

–    اعطای مجوز کلی و بدون مبنای موجه و روشن، خدشه بر اعتبار اصل وفای به عهد که در حقوق اسلامی بر آن تاکید فراوان شده است وارد میکند و برخلاف اصول موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادها است، زیرا مسافر با پرداخت مبلغی مشخص، مستحق دریافت عوض آن در تاریخ و وقت معین است و این حق را نمیتوان گرفت، مگر به استناد مبانی روشن و دلایل موجه، نظیر آن دسته از مبانی که ریشه در ایمنی یا امنیت پرواز دارند یا حتی به امنیت کشور مربوط میشوند.

–     پیرامون دستور دولتی گفتنی است که دستور باید با رعایت و احترام کامل به قوانین ماهوی موجد حق باشد و خارج از آن اعتباری ندارد. ویتنام در قانون هواپیمایی کشوری «تقاضای مقام صالح دولتی» را به عنوان یکی دیگر از اسباب امتناع از حمل مسافر معرفی کرده است که هرچند وجود آن لازم و مفید است ولی باید بطور منضبط و بر اساس مبانی موجه و دلایل روشن مورد استفاده قرار گیرد.

–    در پایان مساله‎ای که باقی میماند، این است که همه جهات قانونی و قراردادی مربوط به حق امتناع از حمل مسافر که ذکر آن آمد، صرفاً به حق امتناع از حمل مسافر اشاره میکنند و چیزی بیشتر از آن به دست نمیدهند. در حقیقت، فرض امتناع از حمل مسافر و جایگزینی شخص دیگر به جای او، متشکل و مرکب از دو اختیار، حق و عمل مخصوص است که به سختی میتوان آن را در چهارچوب جهات مربوط به حق امتناع از حمل مسافر جای داد. با این تعبیر میتوان گفت که جایگزین کردن شخص دیگر به جای مسافر، عملی فراتر از حدود قانون است و از نظر قراردادی نیز مسافر به آن رضا نداده است. پس اگر حقوق به چنین نهاد یا تاسیسی احتیاج داشته باشد، به نظر میرسد که باید آن را به طور خاص شناسایی نماید.

 

 

نظرات شما