حسین گروسی: قوانین خلق‌الساعه مانع تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

خبرگزاری ایکنا نوشت: اقتصاد ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم برخی موفقیت‌ها در کاهش تورم و بهبود شاخص‎های بازار سرمایه را پشت سر گذاشت اما همچنان موانعی، از جمله عدم رونق تولید و بیکاری جوانان وجود دارد که باید برای آن چاره‎اندیشی شود و امیدواریم در اولویت مسئولان اقتصادی کشور برای سال آینده قرار گیرد. ایام پایانی سال، فرصتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاهها و بخشهای مختلف کشور مخصوصا نهادهای اقتصادی است. با توجه به اینکه سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، می‌توان عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در مقاوم سازی اقتصاد در سال ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این ایام پایانی سال بنا داریم در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‎هایی، میزان تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد ارزیابی قرار دهیم.

عواقب قوانین خلق الساعه برای اقتصاد کشور
حسین گروسی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره میزان تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» در سال ۱۳۹۶ پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم مهم‌ترین مانعی که بر سر راه تحقق شعارهای سال و مخصوصا تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، قوانین خلق‌الساعه هستند که مشاهده می‌کنیم هر از چند گاهی ایجاد شده و مشکلی را هم برطرف نمی‌کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه در کشورمان دائما در حال تولید قوانین موازی و غیرضروری هستیم. ثبات قوانین در کشور، به میزان بسیاری در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری دارای اثر مثبت است. از سوی دیگر نوسانات در نرخ ارز و همچنین افزایش بهره بانکی عواملی هستند که در رونق اقتصادی و ایجاد فضای کسب و کار دارای اهمیت هستند اما عدم وضعیت مناسب در این زمینه در سال جاری، مانعی بری تحقق شعار سال بوده است.

ضرورت بازنگری در قوانین مناطق آزاد تجاری
گروسی یادآور شد: قوانینی که در خصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد نیازمند بازنگری است؛ چراکه یک روز گفته می‌شود زیر نظر وزارت اقتصاد و یک روز زیر نظر یک نهاد دیگر باشند. این قوانین باید ثبات پیدا کند تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری با مانعی مواجه نباشند و تا این مسائل برطرف نشود تحقق شعار سال هم سخت خواهد بود.
این نماینده سابق مجلس به اهمیت همکاری نظام بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش تعیین‌کننده‌ای که نظام بانکی در اقتصاد کشور دارد، سال‌هاست بحث اصلاح این سیستم مطرح شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است. لازمه اصلاح این سیستم این است که کارشناسان اقتصادی داخلی، به وضعیت نظام بانکی سایر کشور و اقدامات و گام‌های مؤثر آن سیستم‌ها توجه کرده و بومی‌سازی کنند و در نهایت اصلاح نظام بانکی پیش برود؛ چراکه همانگونه که عرض کردم ایجاد فوری قوانین یا تغییر سریع آنها به نتیجه نخواهد رسید.

لزوم واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی
وی درباره نحوه خلق سریع قوانین اظهار کرد: این قوانین یا در مجلس و یا در خود سازمان‌ها به وجود می‌آیند و کارایی خاصی هم ندارند؛ بنابراین هم مجلس و هم سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید دوراندیشی داشته باشند تا به این وضعیت پایان دهند؛ چراکه بخشنامه‌های موازی یا مغایر، مانعی برای کارایی بهتر هستند.
این نماینده سابق مجلس تأکید کرد: بنده در ارزیابی میزان تحقق اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال باید عرض کنم هرچند برخی نهادها و سازمان‌هایی که عمدتا در بخش خصوصی و دارای ثبات هستند، توانسته‌اند گام‌هایی را در این زمینه بردارند اما در بخش‌های عمومی و سازمان‌های دولتی به لحاظ موانعی که ایجاد شده، توفیقی حاصل نشده است.
گروسی درباره اهمیت خصوصی‌سازی اقتصاد در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: قطعا یکی از ابزارهای اصلی تولید و اشتغال، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است. این مسئله چنان مهم است که در قانون اساسی اصل ۴۴ را دارا هستیم. رهبر معظم انقلاب هم سیاست‌های اصل ۴۴ را رسما ابلاغ کردند و این نشان از اهمیت موضوع است اما باز هم به سمت دولتی کردن اقتصاد می‌رویم.

نظرات شما

×

Comments are closed.