حاکمیت تفکر دولتی در بخش خصوصی/ اتاق اصناف کشاورزی آفتی جدید برای بخش خصوصی ‏

۱۳۹۸/۰۴/۱۱

یکی از بزرگترین مشکلات دولت بدنه بزرگ و فربه آن است که از یک سو مانع‌ و سرعت‌گیر بلندی پیش روی فعالیت‌ دستگاه اجرایی و از طرفی تحمیل‌کننده هزینه‌ای سنگین به کشور است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، گذشته از تکلیف و تأیید قانون در خصوص خروج دولت از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، واگذاری بخشی از وظایف تولی‌گری دولت به تشکل‌های بخش خصوصی، دو هدف کوچک‌شدن بدنه دولت و استفاده از توان و چابکی بخش خصوصی در اجرای امور را دنبال می‌کند.‏
اما متاسفانه مسیری که بخش غیردولتی کشور بالاخص نهادهای عالی آن یعنی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در الگوبرداری از دولت، پیش گرفته‌، به گونه‌ای است که در سال‌های اخیر بدنه این مجموعه‌ها بزرگ و فربه و از چابکی آنها کاسته شده‌است و از طرفی کاغذبازی‌های مرسوم دوائر دولتی در حجم گسترده‌ای در تشکل‌های بخش خصوصی رواج یافته‌است.‏
یکی از نکات قابل تأمل در کپی‌برداری ناخوشایند بخش خصوصی از دولت، موازی‌کاری‌ است که به طور گسترده‌ در بخش خصوصی کشور شیوع پیداکرده و شاهد آن هستیم که برای یک صنف چندین تشکل مشابه ایجادشده‌ و در اکثر مواقع مواضع مخالف ایشان با یکدیگر آسیب‌های جدی را متوجه فعالان آن صنف کرده‌است.‏
در چنین شرایطی وزارت جهادکشاورزی به دنبال ایجاد سومین تشکل عالی بخش خصوصی با عنوان اتاق اصناف کشاورزی است که در صورت تحقق این موضوع، آشفته‌ بازار تداخل حوزه فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی بیش از پیش افزایش می‌یابد.‏
در حال حاضر صنوف مرتبط با حوزه کشاورزی در زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون قراردارند و هر کدام انجمن،‌ سندیکا، اتحادیه و تعاونی خاص خود را دارند و با شکل‌گیری اتاق اصناف کشاورزی هرکدام از این مشاغل صاحب اتحادیه یا انجمن خاص خود خواهند‌شد و در کنار هر یک از آنها، تعاونی جدیدی شکل خواهدگرفت.‏
این در حالی است که قطعا تشکل‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند و برخی از آنها چندین دهه سابقه و تجریه دارند، تعطیلی یا تغییر جدی را نمی‌پذیرند و این در حالی است که اعضای منتقد و معترضی که در اکثر تشکل‌ها حضور دارند، از مهاجرت به تشکل جدید استقبال کرده و خط و مشی معترض ایشان به موضع‌گیری و تقابل دو تشکل منتهی خواهدشد.‏
متأسفانه وزارت جهاد‌کشاورزی که در سال‌های اخیر چشم به مسؤلیت و اختیارات دیگر دستگاه‌های دولتی داشته و در مواردی چون انتزاع مسؤلیت تنظیم و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت به هدف خود رسیده، امروز این خط‌ مشی را با ایجاد نهادی عالی جدیدی در بخش خصوصی پیگیری می‌کند.‏
نکته قابل تأمل اینکه این وزارتخانه اگرچه در تملک اختیارات دیگر دستگا‌ه‌های دولتی موفق بوده، اما در حوزه اجرا ناموفق عمل کرده و امروز بسیاری از موافقان طرح انتزاع مجبور شده‌اند که به اشتباه خود اعتراف کنند. ‏
متأسفانه باید اذعان داشت که بخش خصوصی کشور در حوزه تشکل‌سازی و فربه کردن آنها، ساختار بدنه دولت را الگو قرار داده‌است و حضور پرتعداد بازنشستگان دولتی در این تشکل‌ها، حلقه آخر این زنجیر یعنی حاکمیت تفکر دولتی در بخش خصوصی را تکمیل کرده‌است و مسلما تکرار دوباره این اشتباه و ایجاد اتاق اصناف کشاورزی هزینه سنگینی به کشور و خصوصا بخش کشاورزی تحمیل خواهد کرد

نظرات شما