جهان‌اقتصاد به اتهام ورود به مسائل یک اتحادیه صنفی پاسخ داد:‏ هفت ماه تأخیر و مداخله در پرونده انتخابات اتحادیه‌ چاپخانه‌داران ‏

به دنبال انتشار مطلبی در روزنامه جهان اقتصاد با عنوان “به ریاست فرد دو تابعیتی بر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران پایان دهید” مورخ ۲۶ دی‌ماه، از سوی برخی منتخبین انتخابات اخیر این اتحادیه جوابیه برای روزنامه ارسال شد که روز اول اسفندماه با عنوان ” برخی از منتخبین انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران به خبر جهان‌اقتصاد پاسخ دادند” منتشرشد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، پس از آنکه جوابیه برخی منتخبان اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران منتشر شد، سایتی با نام آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، این جوابیه را منتشر و روزنامه جهان‌اقتصاد را به مواردی متهم کرد، که لازم است با بازخوانی این پرونده برخی موارد را شفاف کنیم.‏
در گزارش ۲۶ دی ماه تعدادی از منتخبین انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران از بی‌اعتنایی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران به پرونده انتخاباتی این اتحادیه اعتراض کرده بودند و با اشاره به اینکه برخی‌ نهادهای نظارتی – امنیتی صلاحیت برخی منتخبین را رد کرده‌‌اند، اما همچنان این مهم اعمال نمی‌شود.‏
پس از آن جوابیه برخی دیگر از منتخبین انتخابات این اتحادیه منتشر شده که در آن تأکید شده بود که انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران و تحت نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران برگزار شده و صلاحیت انتخاب شوندگان طبق ماده ۳۳ قانون نظام صنفی اعلام و صلاحیت داوطلبان برابر این ماده در کمیته تطبیق بررسی و تایید گردیده‌است و نتیجه انتخابات به تایید وزارت صمت و هیئت عالی نظارت و کمیته تطبیق رسیده‌است و علت تأخیر رسیدگی به این پرونده و صدور اعتبارنامه‌ها به دلیل شکایات مطرح شده‌است.‏
اما ماجرا به انتشار جوابیه ختم نشد و پیرو انشتار جوابیه، سایتی با عنوان آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، روزنامه جهان اقتصاد را متهم کرد که به این موضوع به صورت رپرتاژ آگهی ورود کرده و در حالی که هیچگاه به مسائل صنعت چاپ نمی‌پردازد، به چه دلیل وارد این موضوع شده‌است.‏
نخست آنکه روزنامه جهان اقتصاد، روزنامه‌ای اقتصادی است نه نشریه تخصصی صنعت چاپ و موضوع این اتحادیه به این دلیل مورد بررسی قرارگرفته و منتشر شده که معطل ماندن ۷ ماهه یک پرونده انتخاباتی، خبرهای خوبی همراه خود ندارد.‏
اصلی‌ترین دلیلی که روزنامه جهان‌اقتصاد به موضوع اتفاقات و حواشی انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران ورود کرده، تاخیر در رسیدگی و مختومه شدن این پرونده و مداخله برخی افراد حقیقی و حقوقی در امور اصناف است که موجب تضعیف جایگاه ایشان می‌شود.‏
یکی از مشکلاتی که این روزها نه فقط برخی اتحادیه‌های صنفی، بلکه اتاق‌های اصناف و برخی دیگر تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی با آن روبرو هستند، حضور افراد دو تابعیتی در مجموعه مدیریتی آنها است.‏
اگرچه به هر دلیلی ممنوعیت حضور دو تابعیتی‌ها هنوز قانونی نشده، اما نمی‌‌توان نگرانی وجود این افراد در سمت‌های مدیریتی را نادیده گرفت.‏
در میان دو تابعیتی‌ها، افرادی که تابعیت دوگانه ایرانی – آمریکایی دارند بیش از همه مورد بحث هستند، چراکه ایشان در زمان پذیرفته شدن از سوی دولت آمریکا به عنوان یک شهروند این کشور باید قسم یاد کنند که به قانون اساسی این کشور پایبند و وفادار خواهند ماند.‏
حال آنکه در بخشی از قانون اساسی آمریکا چنین آمده‌است که افرادی که تابعیت این کشور را می‌پذیرند، هر زمان خطری آمریکا را تهدید کند و یا با کشور وارد جنگ شوند، این فرد در هر جایگاه و مقامی باید اسلحه به دست گرفته و در کنار سربازان ارتش آمریکا علیه آن کشور بجنگد.‏
این در حالی است که طی ۴۱ سالی که از پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، همواره آمریکا کشورمان را به عنوان دشمن خود معرفی کرده و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به هر نحوی به آب و خاک کشورمان تجاوز کرده و آسیب بزند.‏
گذشته از تحریم‌های خصمانه‌ای که آمریکا در چند سال اخیر علیه کشورمان اعمال کرده، در آخرین اقدام خصمانه خود، با ترور ناجوانمردانه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، نشان داد که برای جبران ناکامی‌هایش در عرضه سیاست و اقتصاد، علیه کشورمان دست به اقدامات نظامی نیز خواهد زد.‏
حال سؤال این است که اگر این کشور متخاصم پا را از این فراتر بگذارد و گزینه رویارویی نظامی با ایران اسلامی را در دستور کار قراردهد، مدیرانی که شهروند آمریکا محسوب می‌شوند، در برابر کدام ارتش صف‌آرایی می‌کنند و به روی مردم کدام کشور اسلحه می‌کشند.‏
از طرفی می‌توان فرض نزدیک به واقعیت را براین گرفت، افرادی که امروز در جایگاه مدیریتی یک از تشکل‌های صنفی حضور دارند و در واقع فعال آن صنف هستند،‌ در کشورمان دارای فعالیت اقتصادی موفق هستند که از سوی اعضای صنف انتخاب شده‌‌اند.‏
حال این سؤال مطرح است، این افراد با چه انگیزه و تصوری، آینده زندگی خود را به عنوان شهروندی غیرایرانی ترسسیم کرده‌‌اند و چه میزان از سود حاصل از فعالیت اقتصادی‌شان را از کشور خارج و به نفع کشور صاحب تابعیت جدیدشان سرمایه‌گذاری می‌کنند،‌ آن هم در شرایطی که کشورمان به دلیل تحریم‌های اقتصادی خصمانه آمریکا با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است.‏
دراین خصوص لازم هشدار مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ جریانی را یادآور شویم آنجا که ایشان بر ضرورت هوشیاری دائم در مقابل شیوه‌های مختلف دشمنی سخت و نرم استکبار تأکید کردند و فرمودند: از جمله موضوعات بسیار مهم در دشمنی نرم، استفاده از پروژه “نفوذ” است که دو روش عمده طراحان و برنامه‌ریزان این پدیده را “نفوذ موردی” و “نفوذ شبکه ای و جریانی” برشمردند.‏
اگرچه نمی‌توان تمامی افرادی را که دارای تابعیت دو گانه هستند، مورد اتهام قرار داد، چراکه ایشان در مقام هموطن یا شهروند کشوری دیگر قابل احترام هستند، اما احتیاط واجب آن است در چنین شرایطی برای سپردن پست‌‌های مدیریتی به افراد دو تابعیتی احتیاط شود، چراکه نمی‌توان کتمان کرد که به هر حال ایشان به قانون اساسی کشوری که تابعیت آن را گرفته‌اند قسم یاد کرده‌اند و در زمان رویارویی دو کشور مشخص نیست که به پرچم کدام کشور وفادار خواهند ماند.‏

نظرات شما