جلودارزاده در گفتگو با جهان اقتصاد به افزایش اندک حقوق کارگران انتقادکرد:‏ نادیده گرفتن هزینه خانوار در تعیین دستمزد کارگران

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید به این ترتیب است که هر ساله، ابتدا جلسات مشورتی با محوریت معاونت وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود و پیشنهادات لازم برای حداقل دستمزد در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت، پیشنهادات در نشست شورای عالی کار متشکل از ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرمایی و ۴ نماینده دولت تصویب شود.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری داغ شده‌است و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند و این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران تصمیم شورای عالی کار برمعیشت سال آینده بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کارگری به صورت مستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت غیرمستقیم تأثیر‌گذار است.‏
ماده۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین‌کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند. ‏
نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد به دلیل تصمیم‌گیری‌های مصلحتی به جای اجرای قانون، همواره افزایش حقوق و دستمزد کارگران با فاصله معناداری، از نرخ تورم کمتر بوده‌است. فقط در سال گذشته که نرخ تورم به میزان ۱۵درصد در بهمن ماه اعلام شده‌بود، افزایش دستمزدها به میزان۱۷ درصد در نظر گرفته‌شد که این موضوع با مانور تبلیغاتی وسیعی از سوی دولت اعلام شد. ‏
با وجود تبلیغات فراوانی که دولت در سال گذشته درباره تعیین حداقل مزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و شکسته شدن طلسم افزایش حقوق‌ها زیر تورم به راه انداخته بود، اما حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران ماهانه فقط ۸۱۲ هزار تومان است. ‏
متوسط دریافتی اغلب مشمولان قانون کار نیز در سال ۹۵ از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و با این ارقام، زندگی خانوار کارگری به ویژه در کلانشهرها با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. نمایندگان کارگری نیز با انتقاد از بن بستی که سالیان متمادی در زمینه افزایش حقوق واقعی کارگران ایجاد شده، می گویند با ۸۱۲ هزار تومان و یا نهایتاً یک و نیم میلیون تومان حتی نمی‌توان ۱۰ روز از ماه را سپری کرد و از این بابت کارگران با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند.‏
با این وجود، به دلیل قرار گرفتن در سال انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و با در نظر گرفتن اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت در سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته‌شده، اگر مزد کارگران نیز به همین میزان رشد کند، آنگاه حداقل مزد ۹۶ کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۸۹۳ هزار تومان می‌رسد. ‏
‏ بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و باز کمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که اصلاً برای جامعه کارگری کشور رضایت بخش نخواهد بود و آنها می گویند با وجود افت نرخ تورم، دولت در سال آینده این فرصت را خواهد داشت تا افزایش مزد مناسبی را در جبران سال‌ها عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران تصویب و در نظر بگیرد، امری که تحقق آن تقریباً غیرممکن است.‏
سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس درگفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد درباره پیش بینی میزان حقوق و دستمزد سال آینده کارگران گفت: امیدوارم حقوق و دستمزد بیش از ۲میلیون تومانی برای کارگران  درنظر گرفته شود زیرا اگر حقوق پایه کارگران در سال ۹۵ مانند کارمندان دولت در سال آینده ۱۰درصد افزایش یابد تنها ۴۰ درصد حقوق قانونی کارگران در جامعه تامین خواهد شد.‏
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: براساس حداقل هزینه های سبدخانوارو افزایش تورم، حقوق ۲ میلیون و ششصد هزار تومانی بعنوان حق قانونی کارگران باید درنظر گرفته شود اما پایه حقوق کارگران در سال ۹۵ با افزایش ۱۰ درصدی در سال آینده تنها ۴۰ درصد حق قانونی کارگران را تامین می کند.‏
وی ابراز امیدواری کرد: با نظارت دولت نمایندگان کارگری و کارفرمایی نرخ مناسبی برای افزایش حقوق در سال آینده تعیین کنند که حداقل بیش از ۶۰ درصد حق قانونی کارگران تامین شود.‏
جلودارزاده همچنین درپاسخ به سوالی مبنی براینکه تکلیف لایحه اصلاح قانون کار  چیست،گفت: قانون کار دریک شورای سه جانبه در حال گفت و گو هستند زیرا قبل از تایید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نمی توان تغییری در قانون کار اعمال کرد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.