جای خالی اتاق اصناف در روزهای بحرانی بازار

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

اقتصاد ایران روزهایی خوبی را پشت سر نمی‌گذارد و در این میان اگرچه افراد و گروه‌های مختلف با گرایش‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی، تحلیلی مختص خود از این شرایط ارائه کرده و هر کدام به دنبال مقصری هستند تا او را به عنوان عامل و بانی شرایط نامساعد اقتصادی کشور معرفی کنند، اما برای اقشار مردم، بیش از آنکه مقصر مهم باشد، راهکار و درمان این شرایط اهمیت دارد.‏
در چنین شرایطی است که نقش تشکل‌های اقتصادی بیش از پیش اهمیت پیداکرده و نظر مشاوره‌ای و همراهی ایشان برای گذر از بحران و یا به حداقل رساندن آثار عملی و روانی آن بر جامعه اهمیت پیدا می‌کند، چنانکه به یاد داریم در بحران‌های اقتصادی قبلی مانند سال‌های ۹۰ و ۹۱ و یا موج افزایش قیمت سال ۹۳، عملکرد تشکل‌ها موجب شد تا جایگاه ایشان ارتقاء پیدا کرده و بیش از پیش و حداقل به عنوان مشاوری آگاه و توانمند مورد توجه قوای سه گانه قرار بگیرند.‏
اگر از نحوه حضور و عملکرد اتاق بازرگانی به عنوان یکی از سه نهاد عالی بخش خصوصی بگذریم، دو اتاق دیگر یعنی اتاق اصناف و تعاون در این روزها آنگونه که باید حضور نداشته و جای خالی ایشان به خوبی احساس می‌شود.‏
از آنجاییکه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی بحرانی کنونی در سطح بازار است، توقع زیادی نیست، اگر این انتظار وجود داشته باشد که اتاق‌های اصناف، بالاخص اتاق‌هیا شهرهای بزرگی مانند تهران و البته در رأس همه آنها اتاق اصناف ایران، به هر طریقی حضور خود در بازار را نشان داده و حداقل از نظر روانی، حداقل امنیتی برای مردم ایجاد کنند.‏
اما متأسفانه اتاق‌های اصناف و تعاون متأثر ازاختلافات داخلی به گونه‌ای تضعیف شده‌اند که بیش از آنکه بتوانند در حوزه اقتصاد کلان و عرصه بازار اثرگذار باشند، گرفتار احیاء خود هستند و متأسفانه اتاق اصناف در شرایطی به چنین معضلی دچار شد که اتفاقات سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ اتاق تعاون که منجر به تضعیف این نهاد بخش خصوصی شد، چون آیینه‌ای پیش روی ایشان قرارداشت.‏
متأسفانه روند اختلافات در اتاق اصناف به گونه‌ای پیش رفت که امروز حتی میان گروه‌ها و افرادی که تا پیش از این در کنار هم بودند، رسیدن به توافق و ایجاد اجماع کار سختی شده‌است و از سویی افراد و گروه‌های مختلف تلاش می‌کنند با تحت فشار قراردادن مدیران ارشد جامعه صنفی سهم‌خواهی کرده و برای خود امتیازی کسب کنند، غافل از اینکه هر قدمی که دراین مسیر برداشته می‌شود به تضعیف بیش از پیش نهاد‌های عالی جامعه صنفی منتهی شده و در صورت تدوام این مسیر، اتاق اصناف به مرتبه‌ای خواهد رسید که عنوان عالی از آن برداشته شده به عنوان یک تشکل بی‌اثر از آن یاد خواهد شد.‏
اشاره به این مهم شاید مبین فاجعه‌ای که پیش روی جامعه صنفی قرارگرفته، باشد که تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه و اتاق‌های اصناف، در حال حاضر در جایگاهی قرار دارند که علاوه بر امور تصدی‌گری بخشی از مسؤلیت‌های دولت به عنوان متولی را نیز در اختیار گرفته‌اند و در صورت بیش از پیش ضعف شدن آنها، بخشی از بدنه دولت که همچنان مخالف خصوصی‌سازی و کاهش مسؤلیت‌های دولت در حوزه‌های مختلف هستند، برای بازپس‌گیری مسؤلیت‌ها و اختیاراتی که به اتاق‌های اصناف تفویض شده، خیز بردارند.‏

نظرات شما