جاى خالى یک وزیر زن در کابینه

آذین شرف خانى، پژوهشگر مسائل اجتماعى

زنان به عنوان نیمى از نیروى انسانى موجود در جوامع بشرى میتوانند به عنوان یکى از منابع توسعه، نقش بسزایى در فرایند پیشرفت اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى در جوامع مختلف ایفا کنند. اما در طول تاریخ، همواره توزیع قدرت بشکلى نابرابر بین زن و مرد انجام شده است. قدرت حاکمیت و حق تصمیم گیرى معمولا در اختیار مردان بوده و تفکر “مردانه بودن قدرت” و عدم علاقه و انگیزه و شرایط روحى و فیزیکى زنان و بسیاری نظریات بى اساس دیگر به این روند دامن زده است.

با شروع اصلاحات سیاسى و اجتماعى در سراسر جهان و تلاش در جهت ایجاد تفکر برابرى زن و مرد، در اکثر کشورها حضور زنان در سطوح بالاى تصمیم گیرى هاى کلان و مشارکت در ساختار قدرت بود افزایش چشمگیرى پیدا کرد بطوریکه حدود بیش از ٣٠ درصد از کرسی هاى مدیریت در کشورهاى مختلف، در اختیار زنان قرار گرفته است و تجربیات این کشورها نشان داده است که زنان، رهبران خوبى در تحولات اساسى هستند و افزایش حضور آنان در ساختار قدرت و رهبریت، موجب کاهش فساد و افزایش بهره ورى و رشد در زمینه هاى مختلف میشود.

در ایران نیز با توجه به اینکه امروزه بستر هاى لازم براى گسترش تحصیلات و دانش و بینش و کسب مهارت براى عموم زنان در کنار مردان فراهم گشته و با توجه به ارتقاء تحصیلى و علمى آنان، شاهد حضور زنان بسیار توانمندى در سطح کشور هستیم که تواناىى کسب پستهاى مدیریتى در سطح بالا را دارند. حضور زنان در ساختار قدرت همواره به عنوان یکى از نمادهاى برجسته نظام برآمده از انقلاب اسلامى مطرح بوده بطوریکه حضرت امام (ره) در این زمینه فرمودند: “زنان باید در مقدرات انقلاب اسلامى دخالت داشته باشند”.

از آنجا که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز حق برابرى سیاسى و اجتماعى به مردان و زنان داده شده و حضور زنان در کابینه ى دولتها همواره یکى از وعده هاى انتخاباتى نامزد هاى ریاست جمهورى بوده است، در نهایت تاسف باید گفت که به  دلیل موانع متعدد از جمله تفاسیر بى اساس و بدور از منطق در مورد توانایى و ویژگى هاى زنان، حاکمیت مرد سالارانه، عدم خودباورى زنان، عدم حمایت صحیح احزاب و گروه هاى فعال اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و …. حضور زنان در عرصه ى مدیریت کشور بسیار کمرنگ و نامتناسب با توانایى ها و نیازمندى هاى جامعه به تخصص و حضور آنها بوده بطوریکه با گذشت ۴٠ سال از انقلاب اسلامى، در هیچ یک از نهاد هاى قدرت از جمله در میان اعضاى حقیقى مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعظاى شوراى نگهبان حتى حقوقدانان شورا، اعضاى حقیقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اعضاى هیات رییسه مجلس، روسا و نواب رئیس کمیسیون هاى ١۵ گانه تخصصى مجلس و اعضاى دولت فعلى حتى نام یک زن  هم به چشم نمیخورد و این در حالیست که در برنامه ششم توسعه در ماده ١٠١ به صراحت بر ایجاد فرصت هاى برابر و حضور و مشارکت موثر زنان و افزایش ٣٠ درصدى مدیران زن تا پایان برنامه تاکید شده است.

در همه ى این سالها مسئولین در این زمینه دچار غفلت شده اند و علیرغم اینکه بر اساس شرع و قانون حق برابرى سیاسى و اجتماعى به همه افراد داده شده اما در عمل میبینیم که اغلب کرسى هاى کابینه پیشاپیش توسط مردان احاطه شده است.

بر اساس گزارش مجمع جهانى اقتصاد، شکاف جنسیتى در ایران بسیار بالا بوده و نرخ مشارکت زنان در بازار کار، سطح درامد، تعداد نمایندگان در مجلس و در مقام هاى عالى دولتى در مقایسه با اکثر کشورهاى جهان، نابرابرى بیشترى را نشان میدهد بطوریکه ایران جزو ده کشور پایین جدول قرار دارد.

با توجه به همه این مسائل بسیار جای تأمل است که چرا زنان هنوز نتوانسته اند سهم شایسته اى از پست هاى مدیریتى را به خود اختصاص دهند؟ در این راستا بخصوص در سال ١٣٩٨ نیاز به یک تحول اساسى در این زمینه احساس میشود براى اینکه امید حداقل ۵٠ درصد از جمعیت جامعه تامین شود بخصوص در فضایى مثل آموزش و پرورش.

با توجه به شعار انتخاباتى دولت مبنى بر انتخاب وزراى زن در  کابینه،  ماهیت زنانه داشتن آموزش و پرورش و فرصت کمی که به پایان دولت دواز هم مانده است لزوم انتخاب یک زن شایسته، توانمند و باتجربه براى وزارت آموزش و پرورش بیش از پیش احساس میشود.

امید است که با اتخاذ تصمیمى درست، زمینه هاى ارتقاء مشارکت بیش از پیش اجتماعى، سیاسى و فرهنگى زنان و به تبع آن اعتلای اعتماد عمومى به عنوان سرمایه اجتماعى فراهم شود تا امید و احساس برابرى و عدالت در سطح جامعه گسترش پیدا کند.

نظرات شما