ثبت دومین کارت زرد طیب نیا با اصرار رسایی

وزیراقتصاد: آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند!

گروه اخبار ایران: روز سه شنبه درحالی که وزیر اموراقتصادی و دارایی درجلسه علنی و به منظور پاسخگویی به سه سوال نمایندگان درمجلس حاضر شده بود، پس از انصراف نماینده سوال کننده اول و درخواست عدم رأی‌گیری سوال کننده دوم درنهایت نتوانست نماینده سوم یعنی حمید رسایی را قانع کند و در نتیجه علی طیب نیا، کارت زرد دوم خود را با اصرار رسایی گرفت.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با 103 رأی مخالف کارت زرد دوم خود را دریافت کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال رسایی نماینده تهران اظهار کرد: آقای رسایی اخیرا در بازار سرمایه فعال شدند و در کنار ایشان کارشناسان زیادی مشغول فعالیت در حوزه بازار سرمایه هستند. ضمن آنکه ایشان در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوالشان تشکیل شده بود اعلام کردند که من با وزارت اقتصاد و مسئولین بورس مساله‌ای ندارم و مشکل من با رییس‌جمهور و وزارت امور خارجه است.

طیب‌نیا اظهار کرد: سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست راهبردی است و این سیاست در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نوسانات مقطعی در بازار سرمایه ما را از پیگیری این هدف دور نمی‌کند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت بر این می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سرمایه‌های مردم را به سمت اقتصاد مولد و شفاف هدایت کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دلیل آنکه در سال گذشته شاهد افزایش شاخص‌های بازار سرمایه بودیم را کارشناسان مختلف بررسی کردند و بر اساس نظرات کارشناسان در چند بخش این دلایل قابل بررسی است.

1 – افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها

2 – تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد

3 – امید به دولت و اعتمادی که دولت در بین مردم داشت و اینکه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند و در نهایت انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت و در نتیجه این عوامل تا دی سال 92 روند شاخص قیمت در بازار سرمایه روند صعودی بود و باعث شد در مجموع ارزش بازار 90 درصد افزایش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت خود با تحلیل عوامل تبدیل شدن روند صعودی به روند نزولی، گفت: دلیل اول اینکه آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها نظیر طلاق، مسکن و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوج رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم نمود پیدا کرد. ضمن آنکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی‌ شد و در نتیجه بعضی از نمادها مثل سهام صنایع بانکی و خودرو کاهش پیدا کرد. همچنین برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در بازار منعکس کرد که از جمله آنها افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی مثل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد این علامت به سرمایه‌گذاران منتقل شود که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود و به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تسری یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگ آهن به میزان 30 درصد که بر فروش شرکت‌ها بسته شد که این نیز تاثیراتی در بازار داشت چرا که بدترین نوع مالیات مالیاتی است که بر فروش بسته شود و در کمتر کشوری این موضوع اتفاق می‌افتد بلکه می‌توان مالیات را بر سود بست تا اگر در یک حوزه‌ای سود اضافی وجود دارد مالیات از آن اخذ و به خزانه دولتی واریز شود و کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی و رکود اقتصاد جهان و تنگنای اعتباری و نرخ سود بانکی بالا به ویژه در موسسات غیرمجاز و در نهایت کاهش بی‌سابقه قیمت نفت از جمله عواملی بود که آثارش را بر بازار سرمایه نشان داد و باعث افت شاخص‌های بازار سرمایه شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برای مقابله با وضع کنونی یعنی سقوط شاخص‌های بازار سرمایه چندین راهکار تبیین شده وجود دارد، تصریح کرد: راهکار اول دادن این پیام به جامعه است که دولت و مجلس مصمم هستند از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند.

وی گفت: دوم اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی از آنها به عنوان رانت. سوم احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی است که به آنها واگذار می‌شود.

چهارم تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود مورد توجه مجلس قرار گرفت و تاکنون 600 میلیارد تومان سرمایه در این صندوق وارد شده است و امیدواریم با هماهنگی مجلس این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار سرمایه ایفا نماید و پنجم تقویت روند بازارگردانی در بازار سرمایه.

وی افزود: راهکار ششم برای خروج از وضع سقوط بورس و بازار سرمایه، پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود و اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند 10 درصد سهام شناور خود را خریداری کنند و به عنوان سهام خزانه نگهداری کنند. راهکار هفتم این است که نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی بخصوص موسسات مالی غیرمنضبط جاری شود و از افزایش بی‌رویه نرخ سود جلوگیری به عمل آید و نرخ‌های مصوب نیز کنترل شود تا ان‌شاءالله متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود نیز روند نزولی داشته باشد و اینکه در راهکار بعدی کمیته‌هایی برای تثبیت بازار سرمایه در دولت تشکیل شده و تصمیمات مناسبی را در این زمینه گرفته است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما مایلیم که هرگز نمادی را نبندیم و ویژگی مثبت بازار سرمایه، قدرت نقدشوندگی دارایی‌های مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شود که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد که آن هم نیازمند یک برنامه‌ریزی روشن برای باز کردن آنهاست. راهکار دیگر دولت نیز برای خروج از سقوط بازار سرمایه، تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی بخش خصوصی در بورس و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و انحصاری توسط دولت است.

وی ادامه داد: راهکار یازدهم پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب از دیگر راهکارهای خروج از وضع سقوط بازار سرمایه است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: شاخصی که الان در بورس حاکم است صرفا شاخص قیمت نیست و این شاخص از سال 87 شروع به محاسبه شده و ما در شورای بورس تصمیم گرفتیم که شاخص قیمت را به صورت ساده و موزون منتشر کنیم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را متناسب با نیاز جامعه منتشر خواهد کرد. ضمن آنکه ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای را تزریق کردیم و اخیرا بانک مرکزی هم تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و سیاست ما در حمایت از بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به آن ادامه می‌دهیم.

طیب‌نیا در پایان خطاب به مردم و فعالان مردمی بازار سرمایه، گفت: سرمایه‌گذاران باید به طبیعت بازار سرمایه توجه کنند و با تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های خود به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند چرا که بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و به همین دلیل تصمیمات، اخبارها و سیاست‌ها قویا بر بازار سرمایه موثر است، بنابراین همه با هم کمک کنیم همدل و یکپارچه تا بر مشکلات غلبه کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت همدل و همصدا بر آنند تا مشکلات اقتصاد را حل و فصل کنند.

در گزارش برداشت از صندوق توسعه، اشتباهاتی رخ داده است

از سوی دیگر در این جلسه رییس مجلس گفت: گزارش برداشت از صندوق توسعه در کمیسیون برنامه و در جمع دولت و مجلس بررسی و معلوم شد اشتباهاتی رخ داده است.

علی لاریجانی پس از اظهارات میرکاظمی و استماع سخنان وزیر اقتصاد درباره برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت باید از نظر قانونی بودن کنترل شود که این روال‌ها اتفاق نیفتد.

مسعود میرکاظمی، نماینده مردم تهران در مجلس پس از طرح سوالی از وزیر اقتصاد درباره علت بی‌انضباطی‌های مالی اخیر و برداشت از صندوق توسعه، گفت که طیب‌نیا در این زمینه مقصر نیست اما آقایان باید بپذیرند این تخلف صورت گرفته است.

از کدخدای دولت می پرسیم!

میرکاظمی در جریان طرح سوال از وزیر امور اقتصاد و دارایی، اظهار کرد: اگر اعضای کابینه به این سوالات جواب ندهند و بگویند سوالات در حوزه وظایف آنها نیست کدخدای دولت باید در این باره جواب بدهد اما ما فکر می‌کنیم صلاح است وزیر جواب بدهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا دولت در روزهای پایانی سال 92، 4/1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه برداشت کرده، افزود: معادل 2/6 میلیارد دلار از شش هزار و 500 میلیارد تومان این مبلغ با افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و به حساب خزانه واریز شده که افزایش نقدینگی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است.

وی افزود: جایی تهدید کردند که چرا این مساله را مطرح می‌کنید. من فکر می‌کنم این رفتار شایسته دولت و مجلس نیست زیرا وظیفه مجلس نظارت است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برداشت‌های دیگری از صندوق توسعه نیز اتفاق افتاده، ادامه داد: مبلغ 2/5 میلیارد دلار مصوبه ابتدای دولت یازدهم بود که 1/7 میلیارد دلار آن برداشت شده و قرار بوده شش ماهه برگردد اما این رقم برنگشته است. همچنین 4/1 میلیارد دلار برداشت شده که با مجوز خاصی صورت گرفته و در مردادماه هم ½ میلیارد دلار برداشته‌اند که اگر تا پایان سال برنگردد تخلف است.

وی افزود: نمی‌شود کشور را اینطور اداره کرد. این کارها پایه پولی را افزایش و نقدینگی را بالا می‌برد. دیوان محاسبات هم گزارش‌هایی داده و تایید کرده که برداشت از صندوق توسعه انجام شده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.