تولید بی کیفیت مهمترین مانع توسعه صادرات ایران

گروه تولید-رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به انواع موانع صادرات گفت: مهمترین مشکل برای صادرات، افزایش کیفیت است که در حال حاضر این مهم انجام نمی شود.

به گزارش جهان اقتصاد، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت به برنامه های سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات اشاره کرد و بیان داشت: بزرگترین پروژه ای که در این سازمان برای امر صادرات تعریف شده است، هدف قراردادن کشورهای همسایه و دیگر کشورهای مهم است و بر اساس آن، سازمان توسعه تجارت، خدمات خود به صادرکنندگان را بر اساس اولویت این کشورها یعنی کشورهای همسایه و کشورهای مهم از قبیل چین و هند تعریف می کند.

وی اضافه کرد: اولویت دوم در امر صادرات شامل کشورهای آفریقایی، سوریه، لبنان، اندونزی، مالزی، و تایلند هستند و پس از سایر کشورها قرار دارند که از این بخش نیز دور نمی شویم و امر صادرات را در این کشورها نیز مورد توجه قرار داریم به ویژه بازارهایی که سال ها با ایران کار کرده اند مانند کشورهای اروپایی، از اهمیت برخوردار هستند.

رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: در امر برنامه ریزی برای صادرات، حتما با اتاق بازرگانی، تشکل های صادراتی و اتاق تعاون مشورت می کنیم و هدف این است که گام مهمی برای تجارت برداریم و در این زمینه اگر پیشنهادی از سوی تشکل ها وجود داشته باشد، حتما از آنها استفاده می کنیم.

وی به انواع چالش ها و موانع در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: بخشی از چالش ها، موانع ساختاری در تولید و تجارت است و بعضی از موانع نیز به صورت مقطعی و ناشی از تحریم ایجاد شده است. البته رسیدگی به مشکلات ساختاری اهمیت بسیار زیادی دارد و مهمترین مشکل برای صادرات، افزایش کیفیت است یعنی تولید را بر اساس سفارش برای صادرات انجام دهیم که در حال حاضر این مهم انجام نمی شود.

زادبوم اضافه کرد: تولید کننده و صادرکننده باید برای بازارهای خارجی ایده مناسب داشته باشد و کیفیت تولیدی در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی تولید صادراتی انجام شد، مباحث بازاریابی، پولی و مالی، حمل و نقل و لجستیک در مرحله بعد قرار می گیرد که در این مرحله نیز بیشتر صادرکنندگان مشکلاتی نیز دارند. این مشکلات گاها به دلیل شرایط تحریم است و گاهی نیز ناشی از عدم مدیریت است.

رئیس سازمان توسعه تجارت به مشکلات مالی و لجستیکی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین چالش های صادرکنندگان در حال حاضر، افزایش هزینه حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی برای تجارت است و این مسئله بر روی صادرکنندگان فشار آورده است و سازمان توسعه تجارت در حال برنامه ریزی برای این مسئله است.

**لزوم حمایت هدفمند از تولید غیررانتی

از سوی دیگر نیز یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه برای بی‌اثرکردن تحریمها راهکاری جز حمایت هدفمند از تولید غیررانتی وجود ندارد، گفت: برای تحقق این هدف بایستی معضل نرخ ارز بالا و سودهای بانکی غیرواقعی حل‌وفصل شود.

احسان سلطانی با ابراز اینکه راهکار اصلی بی‌اثر کردن تحریمها حمایت هدفمند از تولید غیررانتی است، گفت: دولت و مجموعه‌های نزدیک به دولت مثل اتاق بازرگانی معمولاً اظهار نظرهایی درباره تولید دارند که حالا به کلیشه‌های غیرقابل‌مصرف تبدیل شده و تاکنون پاسخی درباره بی‌تأثیر بودن ایده‌های مطرح‌شده آنها داده نشده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت مستقر پیشتر تمرکز خود را روی سیاست خارجی و گشایش‌ در مراودات بین‌المللی متمرکز کرد و در این بین کسب‌وکارهای خرد و متوسط فراموش شدند این در حالی است که برای توسعه پایدار بیشتر باید روی این صنایع تمرکز کرد.

سلطانی با تصریح به اینکه در حوزه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کنند اقدام جدی صورت نگرفته، گفت: چند سال قبل وزیر وقت صنعت درباره اقدامات حمایتی دولت از صنایع کوچک و متوسط گفته بود  “تمام آنها را به استانداری‌ها واگذار کردیم” این گزاره ساده یعنی اینکه دولت به‌طور کلی  چشم‌انداز و تمرکزی نسبت به این صنایع نداشته است.

وی با بیان اینکه هدف از رونق تولید حمایت از صنایع رانت‌محور نیست، گفت: در سال قبل ۲۰ شرکت بورسی خصولتی بزرگ نزدیک به ۷۶ هزار میلیارد سود کردند که نشان می‌دهد این شرکتها کاملاً در فضای رونق هستند و به هیچ حمایتی نیاز ندارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در طرح خروج از رکود مسعود نیلی که در سال ۹۲ ارائه شد تمرکز دولت روی بنگاه‌های بزرگ بود، تأکید کرد: در نتیجه این سیاستها نه‌تنها شرایط امروز اقتصادی کشور با سال ۹۲ تفاوتی نکرده بلکه چند گام هم به عقب رفته‌ایم. ذکر این نکته هم ضروری است که نباید شاخص‌های منفی اقتصادی این روزهای اقتصاد کشور را کاملاً به تحریم‌های اقتصادی نسبت داد.

وی با تأکید به اینکه وضعیت امروز نشئت‌گرفته از کم‌سوادی نسخه‌نویسان دولتی است گفت: افزایش بهره‌های بانکی در راستای نظام بازار آزاد از سالهای ۹۲ و ۹۳ سرعت گرفت و در نتیجه سرمایه‌ها از ۳۰ استان جمع شد و یک‌راست به تهران رفت در نتیجه این سیاست استانها دچار کمبود منابع شدند و در نهایت اقتصاد با مشکل جدی رکود در استانهای کوچکتر مواجه شد.

سلطانی با ابراز اینکه نیمی از نقدینگی ایران از سال ۹۲ به بعد از محل سپرده‌های بانکی ایجاد شده است گفت: وقتی که نقدینگی رشد می‌کند بازیگران اصلی و سیاست‌گذاران مجبور می‌شوند برای تراز شدن اقتصاد قیمتها را سه برابر کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، مهمترین مانع رونق تولید به‌عنوان یک سیاست اصلی برای بی‌اثر کردن تحریمها سودهای سپرده بالاست متأسفانه برای تعدیل نرخ این سودها تدبیر جدی اندیشیده نشده است. خود دولت نیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و مشغول پرداخت بهره است و مشخص نیست چرا همچنان سیاست نرخ‌های بالای سود بانکی در کشور ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید به اینکه راهکار دوم رونق تولید سیاست مناسب ارزی است گفت: با شوک ارزی اخیر مصرف خانوارها کاهش یافته چرا که قیمتها ۳ برابر شده اما درآمد خانوارها ۴۰ درصد رشد کرده است وقتی مصرف کم می‌شود رکود نیز تعمیق می‌شود.

وی اضافه کرد اگر دولت مسئله نرخ ارز بالا را حل‌وفصل نکند و کنار آن فکری به حال نرخ سود بانکی نشود متأسفانه رکود ادامه خواهد داشت و بحرانهای جدید به اقتصاد تحمیل می‌شود.

وی در بخش دیگری از مباحث خود به مسئله کسب‌وکار در ایران پرداخت و گفت: مشکل اساسی اقتصاد ایران هزینه کسب‌وکار است و نه خود سهولت کسب‌وکار.

سلطانی ادامه داد قوانین و مقررات نسبت به کشورهای دیگر آنچنان بالا نیست، مشکل اصلی کندی کار از سوی کارکنان دولت است در واقع رویه‌های اداری در ایران طولانی‌تر از روال عادی انجام می‌شود که این موضوع هم از همان سرکوب دستمزدی نشأت گرفته است.

 

 

نظرات شما