توقف فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای به دلیل کمبود بودجه‏ / سهمیه تشکل‌های صنفی از درآمد اتاق اصناف ایران نصف شد

‏ عدم پرداخت سهم اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های صنفی از سوی اتاق اصناف، بازرسی، آموزش و برنامه‌های توسعه‌ای اصناف را با مشکلات جدی روبرو کرده‌است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از آغاز اعتراضات جامعه صنفی کشور و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلفات اتاق اصناف ایران، بالاخره مدیران این مجموعه نیمی از سهم اتاق های شهرستان‌ها و اتحادیه‌ها از محل درآمد حاصل صدور و تمدید پروانه کسب را به حساب ایشان واریز کرد.‏
هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که با شعار‌های انتخاباتی مدعی خدمت به جامعه صنفی بودند،‌ در حالی حقوق و مزایای خود را چندین برابر دوره قبل افرایش داده‌اند که بدون هیچ اغراقی می‌توان مدعی شد خروجی عملکرد ایشان در مقایسه با دوره قبل بسیار ناچیز بوده‌است.‏
با این حال ایشان از پرداخت حق و حقوق قانونی ۴۰۰ اتاق و ۸۰۰۰ اتحادیه صنفی سرباز زده و تا زمانی که فشار اتاق‌‌های شهرستان‌ها و مداخله سازمان بازرسی کل کشور ایشان را مجبور نکرد، نسبت به پرداخت پول‌های بلکه شده در حساب اتاق اصناف ایران اقدامی نکردند.‏
بر اساس تبصره یک بند ه- ماده ۳۱ قانون نظام صنفی و مصوبه اصلاحیه آیین‌نامه همین تبصره که به تایید رییس هیات عالی نظارت بر تشکلهای صنفی رسید ، اتاق اصناف ایران درآمد سرشاری از بابت صدور و تمدید پروانه کسب در اتحادیه های سراسر کشور به دست می آورد که این در آمد از سهم اتحادیه ها و اتاقهای شهرستان‌ها بسیار بیشتر است.‏
کاهش سهم اتحادیه و اتاق‌های اصناف و بر زمین ماندن کارهای اجرایی این تشکل‌ها ازجمله امور اجرایی و بازرسی از واحدهای صنفی، و به دنبال آن اعتراض تشکل‌های صنفی به نمایندگان خود در اتاق اصناف ایران، باعث شد تا هیات رییسه دوره قبل اتاق اصناف ایران بر اساس مصوبه‌ای نیمی از درآمدهای نجومی اتاق اصناف ایران از محل این تبصره را به اتاق‌های شهرستان‌ها بازگرداند.‏
بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه تبصره یک بند ه ماده ۳۱ قانون‌ نظام‌ صنفی که درتاریخ ۲۶/۶/۹۶ به تصویب وزیر وقت صمت رسید، در کلان‌شهرها از متقاضیان بابت صدور یا تمدید پروانه ۲۰۰هزارتومان دریافت می شود که از این‌مبلغ ۱۱۰هزارتومان حق السهم اتاق اصناف ایران و ۴۵هزارتومان سهم اتحادیه ها و ۴۵ هزارتومان سهم اتاق شهرستان هاست.‏
همچنین در شهرهای بزرگ از متقاضیان بابت صدور یا تمدید پروانه ۱۵۰ هزارتومان دریافت می کنند که از این‌مبلغ۶۰هزارتومان حق السهم اتاق اصناف ایران و ۴۵هزارتومان سهم اتحادیه و ۴۵ هزارتومان سهم اتاق شهرستان است.‏
در سایر شهرها نیز از متقاضیان بابت صدور یا تمدید پروانه ۱۰۰ هزارتومان دریافت می کنند که از این‌مبلغ ۴۰هزارتومان حق السهم اتاق اصناف ایران و ۳۰هزارتومان سهم اتحادیه و ۳۰ هزارتومان سهم اتاق شهرستان است.‏
حدود ۷۰ درصد پروانه‌های صنفی در کلانشهرها و حدود ۲۵ درصد درشهرهای بزرگ صادر یا تمدید می‌شوند و با توجه به تقسیم بندی فوق الذکر اتاق اصناف ایران از این محل ۶۰ تا ۱۱۰ هزار تومان از محل تمدید یا صدور پروانه کسب در آمد دارد ؛ اگر به طور میانگین از ۳ میلیون بنگاه اقتصادی دارای پروانه کسب، سالانه ۲۰ درصد مجبور به تمدید جواز فعالیتشان باشند و اگر تعداد پروانه‌های صادره جدید را نیز لحاظ نکنیم و آنها را برابر با میزان کسانی که پروانه شان را تمدید نمی‌کنند و یا از صنف خارج می‌شوند در نظر بگیریم، اتاق سالانه از محل تمدید یا صدور ۶۰۰ هزار پروانه، درآمد قابل توجهی دارد.‏
چگونگی تقسیم ‌مبالغ مذکور محل ابهام است، هیات رییسه فعلی اتاق که با شعار حمایت از اصناف و شفاف سازی مالی آرای نمایندگان ‌اصناف را کسب کرده، به جای عمل به مصوبه و پرداخت ۵۰ درصد از ۱۰۰ درصد مبالغ دریافتی خود، که در کلانشهرها باید ۵۵ هزار تومان به اتاق‌ها بازگرداند، حدود نیمی از آن‌ و به طور متوسط ۲۶ هزارتومان را به اتاق‌ها اختصاص داده‌است، یعنی برخلاف قانون نیمی از این مبلغ را در وجه اتاق‌ها واریز نکرده است.‏
نکته جالب دیگر آنکه در این‌ میان شهرستان مشهد که رییس آن‌ خزانه‌دار اتاق اصناف ایران است، بیشترین دریافتی را داشته و اتاق اصناف بسیاری از شهرستان‌های کوچک که محروم‌تر و نیازمندتر هستند، ۲۶ هزار تومان یا ضریب کوچکی از این عدد را ‌دریافت کرده‌اند.‏
خوب است هیات رییسه اتاق اصناف ایران‌ چگونگی مبالغ پرداختی ، لیست پرداختیها و دلیل پرداخت نکردن نیمی از حق السهم اتاقها رامنتشر نماید.‏

نظرات شما