تهدید پایداری امنیت غذایی در شرایط حساس کنونی

گزارش عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضاییه ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با ارجاع آن به قوه قضاییه موافقت کردند.

به گزارش جهان اقتصاد، در این گزارش آمده است: در خصوص زمان اعلام قیمت خرید تضمینی؛ وزارت جهاد کشاورزی قصور یک یا چند هفته‌ای داشته است، اما تخلف شورای اقتصاد به ویژه‌ ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر شورای اقتصاد با اعلام تاخیر قیمت تضمینی محصولات زراعی محرز اشت.

در صورت خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت، تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضای شورای اقتصاد به ویژه‌ ریاست شورا و دبیر آن به واسطه جایگاه و امکان تاثیرگذاری مشهود است.در خصوص عدم پرداخت دیر کرد در صورت تاخیر در پرداخت بیش از یک ماه نیز تخلف سازمان برنامه و بودجه محرز است.

شایان ذکر است که یارانه نان ارتباطی با تولید کنندگان گندم ندارد و ارزان خریدن گندم کشاوران مالیاتی است که خلاف قانون از آنها گرفته شده است و صرف یارانه مصرف کنندگان می‌شود و عدم اجرای احکام قانونی مذکور ضمن وارد کردن به تولید کنندگان (کشاورزان) ممکن است پایداری امنیت غذایی در شرایط حساس کنونی را نیز با خطر مواجه کند.

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.