تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد را لغو نکنید

در نامه ای به رئیس مجلس مطرح شد

گروه تولید-شبکه کانون های تفکر ایران طی نامه ای به رئیس مجلس، با تبیین دستاوردهای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد، خواستار حفظ و تقویت این قانون به جای لغو آن شد.

به گزارش جهان اقتصاد، در بخشی از این نامه درباره آثار اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «در صورت اجرا شدن کامل این قانون حدود ۲۵درصد حجم اقتصادی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» جدا می‌شود که به‌شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود».

در این نامه آمده است: چنانچه مستحضر هستید طی هفته‌های اخیر لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تقدیمی مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تبصره «۱» از ماده (۱) این لایحه به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ می‌پردازد که به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و الحاق وظایف حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی می‌انجامد. با توجه به اهمیت موضوع ساختار حکمرانی در بخش کشاورزی نکاتی چند به استحضار می‌رسد.

امضا کنندگان این نامه آورده اند: تجربه اکثر کشورهای پیشرو در زمینه تولید و تجارت محصولات غذایی ازجمله امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، هند، برزیل، روسیه، چین و ژاپن نشان می‌دهد که در این کشورها تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه‌های پسین تولید (صنایع تبدیلی)، درون ساختار وزارت کشاورزی قرار دارد. به‌علاوه، در برخی از این کشورها نظیر فرانسه، هلند، امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان و استرالیا حتی برخی اختیارات مربوط به وزارت بهداشت و درمان ازجمله تأمین سلامت غذا نیز به وزارت کشاورزی سپرده شده است؛در کشور ما نیز مرور دستاوردهای چهارساله اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل «وزارت جهاد کشاورزی»؛ مبیّن تأثیر قابل توجه این قانون بر رونقِ ‌بخش کشاورزی و به‌تَبَع آن اشتغال است.

فعالین شبکه کانون های تفکر ایران معتقدند: کاهش حجم واردات غذاهای اساسی، نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» برخی از دستاوردهای اصلاح ساختار و سیاست‌های بازرگانی کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز است.

امضاکنندگان می گویند: اما پیش از اجرای قانون تمرکز و در نبود متولی واحد بازرگانی کشاورزی، واردات بی‌رویه و نابسامانی مدیریت بازار در بازه هشت‌ساله قبل از اجرای این قانون، موجب ۱۰ مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. در سال‌های ۹۱ و۹۲، نارضایتی‌ها به حدی بود که تحقیق و تفحص از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» انجام شد. در گزارش تحقیق و تفحص از این وزارتخانه که در تاریخ ۲۰ آبان ۹۳ توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، به فسادهای گسترده واردات و انحراف ۳۰ درصدی تأمین ارز برای واردات محصولات اساسی کشاورزی اشاره شد.

فعالین شبکه کانون های تفکر ایران در ادامه، نواقص آیین‌نامه‌ای و اجرایی قانون تمرکز را اینگونه شرح داده اند:

نواقص«آئین‌نامه‌ای»: علی رغم اینکه عمده محصولاتی که نیاز به تنظیم بازار دارند جزء گروه‌های کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند و مربوط به بخش کشاورزی هستند و در تدوین مواد (۱)، (۲) و (۳) آئین‌نامه قانون تمرکز مستند به ماده (۱) این قانون، مسئولیت قاعده گذاری و سیاست‌گذاری تنظیم بازار بر عهده «وزارت جهاد کشاورزی» است، اما طبق اساسنامه «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ابزار لازم برای اجرای آن همچنان بر عهده این نهاد ذیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است و در آئین‌نامه مذکور به انتقال این سازمان به «وزارت جهاد کشاورزی» اشاره نشده است.

نواقص«اجرایی»: علی رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به «وزارت جهاد کشاورزی»، در پیش‌نویس آئین‌نامه مصوب هیئت دولت، مدیریت این بخش همچنان در «وزارت صنعت، معدن و تجارت» باقی مانده و به «وزارت جهاد کشاورزی» ملحق نشده است.

آنها در پایان تاکید کرده اند: درمجموع دستاوردهای بخش کشاورزی در سال های پس از تصویب و اجرا شدن قانون تمرکز حاکی از آن است که اجرای این قانون نتایج مثبت فراوانی به همراه داشته و جزء نقاط قوت عملکرد «وزارت جهاد کشاورزی» در دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می‌شود. درعین‌حال نقاط مغفول مانده اجرای این قانون؛ نظیر صنایع تبدیلی و تنظیم بازار نیز نیازمند توجه بیشتری از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت محترم است. بنابراین لازم است، «حفظ» و «تقویت» این قانون که در عرصه رونق بازار و تولیدات کشاورزی و تحقق برخی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موفق بوده، در دستور کار نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم قرار گیرد.

نظرات شما

×

Comments are closed.