میلاد صادقی- پژوهشگر حقوق هوافضا-در معاملات تجاری، دلایل زیادی برای تعیین قیمت قرارداد به پول‎ خارجی (ارز) وجود دارد. این مساله در تجارت بین‎الملل شایع است ولی در تجارت داخلی نیز می تواند مطلوب و مورد استقبال تجار باشد. «کاهش قدرت خرید ارز»، «تجارت‎پذیری (tradable) و محبوبیت بیشتر یک پول»، «رواج ارز خاص در صنایع ویژه» (همچون صنعت نفت و هوانوردی)، دلایلی‎ هستند که در این موضوع می توان به آنها اشاره کرد. به باور برخی کارشناسان، در قراردادهای داخلی، تلاش اغلب کشورها این است که با رواج اجباری پول رسمی، از بی‎اعتباری پول ملی و سلب اعتماد از خزانه عمومی کشور جلوگیری کنند. با پیش‎بینی رواج اجباری پول رسمی، تعهد به پول خارجی در معاملات داخلی، دست‎کم با ضمانت اجرای بطلان شرط روبرو خواهد شد. با وجود این، گاه در شرایط خاصی امکان تعیین مبلغ با پول دیگری غیر از پول رایج پیش‎بینی می شود. بدینسان پرسش این است که آیا در معاملات هواپیمایی داخلی، امکان تعهد به پرداخت با پول خارجی وجود دارد؟ رویکرد قوانین کشورها در قبال مساله، واحد به نظر نمی رسد، ولی مجموعاً حرکت کشورها به این سمت و سو است که تعهد ارزی در تجارت هواپیمایی، به دلیل رواج دلار در صنعت هواپیمایی، تصدیق شود: -   در حقوق فرانسه، بر بنیاد جدیدترین مقررات، استثنائی جالب توجه بر مقرره محدودیت در استفاده از پول‎های رایج خارجی وارد شده است. در آنجا، مطابق قاعده کلی، پرداخت‎ تعهد پولی باید به یورو باشد؛ با اینحال، اگر تعهد ناشی از معامله بین‎المللی یا رای خارجی باشد، پرداخت می تواند به پول رایج دیگری صورت گیرد. ولی چون این استثنا، در حوزه تجارت داخلی و به ویژه صنعت هواپیمایی، نفع تجار داخلی را برطرف نمیکرد، در قانون جدیدی به تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۱۸، مقرر گشت که اگر پرداخت میان اشخاص حرفه‏ای باشد و استفاده از پول رایج خارجی، در معامله مربوطه به طور متداول (رایج) پذیرفته شده باشد، طرفین میتوانند بر پرداخت به پول رایج خارجی توافق نمایند (=ماده ۳-۱۳۴۳ قانون مدنی). گفته می شود که نیاز به انعطاف مقررات پولی در معاملات هواپیمایی، مورد توجه مذاکرات پارلمانی بود؛ با این تفسیر تاریخی و مهمتر از آن، رواج دلار در صنعت هواپیمایی، دیگر برای یک خریدار و فروشنده فرانسوی، ممنوعیتی نسبت به توافق بر پرداخت ثمن معامله به دلار آمریکا، وجود نخواهد داشت. مقرره جدید از اول اکتبر ۲۰۱۸، لازم الاجرا شده است. -  در آلمان به نظر میرسد که رویکرد قانونگذار بسیار آزادتر از موضع حقوق فرانسه است. ماده ۲۴۴ قانون مدنی آلمان ذیل عنوان «تعهد به پول رایج خارجی»، چنین آورده است: «اگر دینی که به پول رایجی غیر از یورو تعیین شده است، در کشور قابل پرداخت باشد، پرداخت میتواند به یورو صورت گیرد، مگر آنکه پرداخت به پول رایج دیگر منحصراً توافق شده باشد». اختیاری که حقوق آلمان در فرض عدم توافق منحصر، به متعهد داده است، شبیه به رویکرد اصول قراردادهای بازرگانی بین‎المللی «موسسه بین‎المللی وحدت حقوق خصوصی» است، زیرا بر بنیاد این اصول، هرگاه تعهد پولی به ارزی غیر از ارز محل پرداخت مقرر شده باشد، متعهد میتواند تادیه را به ارز محل پرداخت انجام دهد، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که پرداخت باید تنها به ارزی که تعهد پولی به آن تصریح شده است، صورت گیرد. به هر روی در آلمان، ظاهراً منعی نسبت به توافق بر پرداخت تعهدات پولی به دلار در معاملات هواپیمایی داخلی وجود ندارد. -  در ترکیه، داستان به گونه‎ای دیگر است. این کشور اخیراً با وضع ممنوعیت و محدودیت در استفاده از پول‎های خارجی، تلاش کرده است تا مانع کاهش ارزش پول رایج خود در برابر پول‎های رایج خارجی شود. به موجب مقررات اصلاحیِ «فرمانِ حفظِ ارزشِ پولِ رایجِ ترکیه»، به غیر از موارد معین که توسط وزارت خزانه‎داری و دارایی مشخص می شود، اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن ترکیه از تعیین یا ارزش‎گذاری قیمت‎های قراردادی و سایر تعهدات پرداختی به پول رایج خارجی در قراردادهای خرید و فروش هر نوع اموال منقول و غیرمنقول، قراردادهای اجاره هر نوع اموال منقول و غیرمنقول (شامل اجاره‎ وسایل نقلیه و اجاره تامین مالی)، قراردادهای کار، خدمت (از جمله قرارداد حمل) و ساخت ممنوع شده‎اند. با این حال وزارت خزانه‎داری و دارایی، فهرستی از استثنائات را در ۶ اکتبر ۲۰۱۸، منتشر کرده است که به موجب آن در بخش هوانوردی، به غیر از قرارداد استخدام (کار) و قرارداد خرید و فروش اموال غیرمنقول، تمامی قراردادهایی که توسط «خطوط هوایی تجاری ترکیه‎ای»، «کمپانی‎های ارایه‎کننده خدمات تعمیر و نگهداری فنی برای وسایل حمل و نقل هوایی، موتورها و قطعات مرتبط» و «اشخاص دارای مجوز ارایه کننده خدمات هندلینگ زمینی در فرودگاه‎ها»، منعقد می شوند، از ممنوعیت در تعیین یا ارزش‎گذاری قیمت به پول رایج خارجی، مستثنی شده‎اند. -  اما در حقوق ایران، تعهد به پرداخت با پول رایج خارجی، تحت عناوین مختلف از قبیل «تعیین پول پرداخت» یا «تعیین ثمن به ارز»، مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. بدون شک از حیث قواعد حقوق خصوصی و حقوق قراردادها، اشکالی در صحت معاملاتی که قیمت قرارداد به پول خارجی معلوم و معین می شود، وجود ندارد. قانونگذار نیز این امکان را در موارد مختلف، از جمله ماده ۲۵۲ قانون تجارت، شناسایی کرده است. با این حال به نظر می رسد که بر بنیاد قانون پولی و بانکی کشور، آزادی بدون قید و شرط طرفین در تعیین قیمت قرارداد به پول رایج خارجی با محدودیت مواجه شده است. این محدودیت از تصریح بند ج ماده ۲ قانون مذکور به لزوم «رعایت مقررات ارزی کشور»، برداشت می شود؛ به موجب این بند، تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. اینکه مقررات ارزی کشور راجع به تعهد به پرداخت با پول خارجی چه می گویند، مساله‎ بسیار مهمی است که ما با جست‎وجوی ساده و پیشرفته، موفق به شناسایی و دسترسی به آن نشدیم. از این گذشته، به نظر، رویکرد قانون پولی و بانکی ما قابل انتقاد است، زیرا حواله حکم مساله به مقرراتی که منطقاً می توانند طیف وسیعی از الزامات از قبیل «لزوم دریافت مجوز خاص» یا حتی «ممنوعیت در تعیین قیمت قرارداد به ارز» را دربر بگیرند، فضایی از ابهام و عدم قطعیت حقوقی را تولید می کند، چیزی که در حقوق فرانسه، حتی پیش از تحولات وجود نداشت و پس از تحولات نیز به نفع تجارت داخلی در صنعت هواپیمایی تمام شده است.