تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت در کمیسیون صنایع مجلس

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در نشست روز گذشته این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت، عبدالله رضیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن خبر داد و در تشریح جزئیات آن اظهار کرد: تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن طرحی با یک ماده واحده و دارای ۵ تبصره است.

وی در توضیح طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گفت: براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود براساس طرح مذکور مقرر شد؛ بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: براساس تبصره‌ یک “طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن” سازمان‌های تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگردانده ‌شود.

رضیان تصریح کرد: در سایر تبصره‌ها نیز جزییات مربوط به مسائل مالی انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بررسی شد، براساس این تبصره‌ها دولت نمی‌تواند به‌ازای تشکیل وزارتخانه‌ جدید هزینه‌ای اضافه به کشور تحمیل کند و باید با امکانات و بودجه موجود این وزارت را تشکیل دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بانک توسعه تجارت، کشاورزی و صنعت و معدن در اختیار وزارتخانه‌های بازرگانی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و وزارت اقتصاد نیز باید مدیران این بانک‌ها را تعیین کند.

**احیای وزارت بازرگانی برگشت به ۶ سال گذشته است

این اتفاق در حالی رخ داده است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی برگشت به ۶ سال گذشته است،‌ گفت: در شرایط فعلی تحریم هیچ تغییری نباید در ساختار بازرگانی صورت گیرد زیرا وقت زیادی را به هدر می‌دهد ونتیجه مثبت نخواهد داشت.

عباس پاپی‌زاده در این زمینه گفت: اجرای قانون انتزاع تحول بزرگی را در بخش کشاورزی ایجاد کرد، مثلا در سال‌های گذشته که رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود، رشد کشاورزی در سال ۹۵ به میزان ۵ درصد شد. رشد کشاورزی ما از سال ۹۲ تا ۹۵ به میزان ۲۱ درصد شد.

وی ادامه داد: در حالی که تراز تجاری کشاورزی در سال ۹۲ ، منفی ۸٫۱ میلیارد دلار بود در سال ۹۵ به منفی ۳ میلیارد دلار رسید، یعنی وضعیت تراز ۵ میلیارد دلار بهتر شد.

پاپی‌زاده گفت: ارزش این تراز تجاری به اندازه‌ای مهم است که اگر در شرایط فعلی ۵ میلیارد دلار می‌تواند از خروج ۳۰ درصد ارز کشور جلوگیری کند.

وی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد در تولید گندم خودکفا شدیم و اگر این خودکفایی حاصل نمی‌شد، دولت مجبور بود به جای پرداختن ۱۳۰۰ تومان به کشاورز به ازای یک کیلو گندم آن را به قیمت ۲۶۰۰ تا ۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند.

پاپی‌زاده تغییرات مقطعی ساختار وزارتخانه‌ها را قبول نکرد و گفت: ما نباید راه‌های رفته را دوباره برویم. تغییرات درست است، اما چند بار این تغییر باید صورت گیرد، ما باید از راه‌هایی که کشورهای دیگر رفته‌اند، الگو بگیریم و ادامه بدهیم.

وی گفت: مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری آنها در خدمت تولید بوده مثلا کره جنوبی وزارت صنعت و تجارت داشت و اخیرا بخش انرژی را هم به این وزارتخانه اضافه کرد. در ژاپن ساختار به صورت وزارت تجارت خارجی و صنعت است و پس از جنگ جهانی دوم وزارت  اقتصاد تجارت و صنعت شد. در مالزی،‌ هنگ‌کنگ و سنگاپور هم ساختار وزارت صنعت و تجارت است. در کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان ساختار آنها براساس خدمت به تولید  انجام شده است و کشورهای آمریکایی هم عموما از ادغام بخش تولید و بازرگانی استقبال کردند.

پاپی‌زاده گفت: در شرایط بحرانی نمی‌شود وظایف بازرگانی به صورت پراکنده در بخش‌های دیگر باشد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم سیستم فعلی جواب نمی‌دهد چون با هر تغییری حداقل ۲ سال زمان می‌برد تا شرایط به حد طبیعی برسد.

 

 

 

 

 

نظرات شما