تشکیل اوپک معدنی شاه کلید انقلاب صنعتی

اکبر صداقت-کارشناس اقتصادی-پژوهشگر فنی تحقیق و توسعه معادن

Sedaghat_arshiya@yahoo.com

پس از به بار نشستن تفکرات سیاسی مردم ایران و آغاز دوره جدیدی از تدوین و اجرای سیاستهای فرهنگی و سیاسی درکشورمان، به دلیل عدم هم خوانی این انقلاب با نظام استکباری و استعماری که جهان را به دو بخش بلوک شرق و بلوک غرب طبقه بندی کرده بود، برای جلوگیری از انتشار ایدئولوژی انقلابی مردم نهاد ایران، تئوری تحریم اقتصادی طراحی و اجرا شد که به قول خودشان امکان ورود به کشوری جهان سومی برای تغییر و برهم زدن معادله های دوقطبی ندهند، زیرا این تغییرات برای کشورهای استعمارگر که تجربه کمپانی هند شرقی را بارها و بارها مطالعه نموده بودند بسیار ناگوار و از دست دادن ذخایرفراوان ثروت و قدرت را تداعی می کرد .

در رخدادهای اول انقلاب، انقلاب سیاسی و انقلاب فرهنگی به وقوع پیوست ولی هیچ تئوری برای انقلاب صنعتی و اقتصادی ارائه نشد، این نقطه ضعف عدم ارائه تدوین سیاست های صنعتی و اقتصادی فضای گسترده ای را برای اعمال سیاست تحریم در اختیار کشورهای استعماری قرارداد که باتدوین و اجرای این سیاست و همراهی برخی کشورهایی که هم پیمان در این پروژه دوقطبی بودند، «نفت» به عنوان صنعت اول کشور را تحریم تا اقتصاد ایران را به چالش و نارسایی برسانند.

استراتژی متمم تحریم نیزآغاز جنگ تحمیلی بود، در آن فضا کارشناسان و تئوریسن ها به دلیل عدم تحلیل منطقی از تنوع اقلیمی و جغرافیایی فلات ایران با تکیه به وجود صنایع معدنی مانند مس و آهن که می توانست همراهی مکمل و پیشرو در اقتصاد باشد برنامه جدیدی ارایه نکردند.

از سوی دیگرهم ایجاد توسعه در بخش کشاورزی که از آن به عنوان متممی برای توسعه و ایجاد زیرساخت های کشور و جایگزینی مطمئن برای صنعت نفت کشور نام می بردند آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت.

البته متاسفانه وجود ذخایر نفت که اقتصاد کشور را به اقتصادی تک محصولی تبدیل کرده بود پس از سالهای بسیارهنوز هم سیاست های اقتصادی ، مالی و حتی تدوین بودجه را تحت تاثیر خود نگه داشته است.

باید اذعان کرد که ایران جزو معدود کشورهایی است که ذخایرمعدنی فلزی وغیرفلزی اش آن را در شرایط ژئوپلتیک قرارداده است و این یعنی معدن و صنایع وابسته درنوع خود به لحاظ کیفیت، «برند» محسوب می شوند و زیرساخت های صنایع تبدیلی و توسعه صنایع بالادستی کشور را ایجاد می نمایند و این یعنی انسجام ملی همراه با مثلث «اشتغال پایدار، توسعه پایدار و اقتصادمقاومتی».

دراین بین کشورهای دیگر که سالهاست به نفت ایران وابسته هستند به دلیل از دست دادن این منابع انرژی، صنایع دیگر خود را برمبنای مواداولیه معدنی پایه گذاری کردند؛ این بدان معناست که با نگاهی پژوهشگرانه به مبادلات بین المللی می توانستیم برای صنایع خود بازارهای نوینی درعرصه تجارت خارجی ایجاد نمایم.

البته همیشه از این فرآیند دیپلماسی صنعتی در فراز و فرودهای سیاسی می توان امتیازگرفت بدون اینکه امتیاز داد چون در دیپلماسی صنعتی بدلیل طراحی سبد سهامی ازمحصولات متنوع که همیشه برای سرمایه گذاران جذاب است با رعایت کیفیت، وجدان کاری (صداقت) و امنیت سرمایه گذاری، بازارهای جهانی را می توان فتح نمود .

پس برای ایجاد پروتکل دیپلماسی صنعتی در گام اول باید شناختی از توانمندیهای موجود داشت و این یعنی بدانیم برای تولید یک محصول چه نیازمندیهای وجود دارد و در واقع مثلا تولید فولاد نیازمند آب ، انرژی و سنگ آهن است، حالا با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران می توانیم به راحتی بفهمیم بهینه ترین مناطق جهت احداث و سرمایه گذاری که توسعه یافتگی را برای کشور به ارمغان خواهد داشت را در کجای این سرزمین پهناور پیدا کنیم.

در گام دوم دیپلماسی صنعتی باید منشور جامع معدنی با نگاهی جامع به عنوان سندچشم انداز تحولات بنیادین و بدون آمار و ارقام وعددسازی های مهندسی تدوین گردد تا بخش خصوصی (داخلی و خارجی) با نگاه ویژه که ملزومات خود را دارد برای توسعه یافتگی در این بخش جذاب سرمایه گذاری کند ( شرایط و چگونگی تدوین منشور جامع معدنی در تاریخ ۴/۷/۹۶ با عنوان «روی سیاست های ناهمگن معدنی خط بکشید» در روزنامه جهان اقتصاد منتشر شده است .)

گام سوم برای کنترل بازارهای جهانی نیازمند اهرمی فرامنطقه ای و سازمانی است و آن ایجاد یک اوپک معدنی است زیرا تجربه و ساختار این کنسرسیوم که متشکل از معدود کشورهای دارای ذخایرمعدنی اند ، برای ورود به این باشگاه معدنی باید اطلاعاتی شفاف از عملکرد مالی ، تولید و تقاضا را داشته باشند تا در این فرآیند پذیرفته شود پس کنترل بازارعرضه و تقاضا برای توسعه یافتگی و جذب سرمایه گذار برای پذیرفته شدگان بسیار اهمیت دارد و در این بین بهدلیل ذخایر فوق استراتژیک که در کشور داریم روند دیپلماسی صنعتی که در نهایت ارمغانی جز انقلاب صنعتی که برای کشور توسعه یافتگی به معنای کامل ندارد پدیدار خواهد گشت.

مبرهن است که ذخایرمعدنی در کشورهایی قرار گرفته که به دلیل دخالت های خارجی استعماری هیچ جایگاهی درعرصه مبادلات بین المللی ندارند پس کشورهای توسعه یافته ( G8 ) که کره زمین را برای خود به عنوان دهکده جهانی ترسیم نموده اند و سیطره ۶۵ درصدی براقتصاد آن دارند برای جلوگیری از ورود کشوری که می تواند این توازن قدرت را برهم بزند و تئوری های نوین را به جامعه جهانی القا کند فرآیندهایی متفاوت را به کار خواهد گرفت .

بدیهی است برای ورود به عرصه های جهانی باید سازوکار جهانی شدن را آماده کرد به همین دلیل برای ارائه دکترین های جدید در حوزه های اقتصادی و صنعتی باید حمایت بین المللی را ایجاد کرد و اوپک معدنی خاستگاه این دکترین هاست .

نظرات شما

×

Comments are closed.