تدوین الگوی منطبق با شریعت برای «وارانت» در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

خبرگزاری ایکنا نوشت: مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: این جلسه به جمع‌بندی مصوبه کمیته فقهی درباره قرارداد وارانت اختصاص داشت. وارانت، یکی از انواع مشتقات در بازارهای مالی است و مشابه قرارداد اختیار معامله، به دارنده وارانت، این حق را می‌دهد که در صورتی‌که تمایل داشت، در آینده معامله مشخصی را انجام دهد.
وی ادامه داد: تفاوت وارانت با قراردادهای اختیار معامله در این است که ناشر وارانت صرفا نهادهای مالی معتبر می باشند ولی در قرارداد اختیار معامله، اشخاص مختلف با رعایت برخی صلاحیت‌های اولیه، این امکان را دارند که در موضع فروشنده قرار بگیرند.
پیره اظهار کرد: بعد از اینکه در دو جلسه درباره قرارداد وارانت در کمیته فقهی صحبت شد، در جلسه اخیر، این موضوع به جمع‌بندی رسید و کمیته فقهی مصوبه خود در خصوص وارانت اعلام کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: مطابق مصوبه کمیته فقهی، اصل قرارداد وارانت از نظر فقهی مشابه قراردادهای اختیار معامله است و با همان رویکردی که در آن قراردادها یک الگوی منطبق با شریعت ارائه شده بود، همان اصول فقهی در خصوص اصل قرارداد وارانت هم برقرار است اما با توجه به اینکه در قرارداد وارانت، معمولا نحوه اعمال حق و اینکه قرارداد به صورت فیزیکی یا نقدی تسویه شود با ناشر است و این موضوع می‌تواند برخی محدودیت‌ها و اشکالات فقهی ایجاد کند، کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در قرارداد وارانت منطبق با شریعت باید نحوه تسویه و اعمال حق، نه با ناشر بلکه با دارنده حق اعمال در وارانت باشد.
رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: این موضوع هم وارانت‌های منطبق با شریعت را از وارانت‌های متداول در دنیا متمایز می‌کند. همچنین در کمیته فقهی تأکید شد که مقدار دارایی‌های تعهد شده در قرارداد وارانت باید قابلیت تحویل داشته باشد و از این جهت بنا شد نهاد ناظر در بازار سرمایه بر مقدار حجم تعهدات در قراردادهای وارانت نظارت داشته باشد که از قابلیت تحویل خارج نشود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: دستور جلسه دیگر کمیته فقهی در خصوص امکان‌سنجی فقهی انتشار اسناد خزانه اسلامی با طرح‌های جدید بود. در این زمینه پیشنهاداتی مطرح شده بود مبنی بر اینکه ساختار انتشار اسناد خزانه برای تسویه مطالبات پیمانکاران مطلوبیت بیشتری برای آنها داشته باشد. این ساختار در کمیته فقهی مطرح شد اما هنوز در خصوص جزئیات آن بحث و بررسی وجود دارد و جمع‌بندی نشده است و ان‌شاءالله در جلسه آینده ادامه بررسی موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نظرات شما