تخلفات هیات‌مدیره اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی میز هیات عالی نظارت:‏ تاسیس فروشگاه های زنجیره‌ای منوط به موافقت اتاق اصناف و سازمان صمت شد ‏

۱۳۹۷/۰۳/۲۶

وزیر صنعت،معدن و تجارت سیاستهای جدید برای تاسیس فروشگاههای زنجیره ای را ابلاغ کرد.‏
به گزارش اصناف ما، محمدشریعتمداری این تصمیم را پس از بازرسی های ویژه و باتوجه به مغایرتهای اجرای قانون نظام صنفی و تخلفات اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای و در واکنش به اعتراضات صنفی و اجتماعی ناشی از توسعه بی رویه فروشگاههای زنجیره ای خصوصا در شهرهای کم جمعیت اتخاذ کرده است.‏
وزیر صنعت،معدن و تجارت در ابلاغیه هفت بندی به دبیر هیات عالی نظارت و رییس مرکز اصناف و بازرگانان عملا اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره‌ای را از صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خلع ید کرد و صدور پروانه کسب برای فروشگاههای زنجیره ای را منوط به موافقت کتبی سازمان صمت و اتاق اصناف شهرستان کرد.‏
رییس هیات عالی نظارت بر تشکلهای صنفی کشور از اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای خواسته است تا کلیه وجوهی را که تحت عنوان بازدید فنی به شکل تبعیض آمیز دریافت کرده را به واریز کنندگان مسترد کند.‏
شریعتمداری نسبت به عملکرد هیات مدیره این اتحادیه انتقاد کرده و گفته است بی تفاوتی و تخلف هیات مدیره در مقابل تبعیض در عدم بازدید فنی ، دریافت وجوه و عدم رعایت ماده ۲۴ قانون نظام صنفی باید در اولین جلسه هیات عالی نظارت مورد رسیدگی قرار بگیرد.‏
وزیر صنعت،معدن و تجارت در ابلاغیه خود ناکید کرده است که یکسانی و مشابهت در فعالیت صنفی شرط لازم برای تشکیل یک اتحادیه است و اجتماع فعالیت های گوناگون صنفی همگن به اعتبار اشتراک در مالکیت و یا برند در زیرمجموعه یک اتحادیه صنفی مغایر قانون است و اعمال وظایف قانونی اتحادیه های ذیربط و اتاق های اصناف شهرستانها را مختل می کند.‏
شریعتمداری تصریح کرد: هرفرد صنفی حقیقی یا حقوقی صرف نظر از تعداد فروشگاه همگن،مکلف است تا ضمن عضویت در اتحادیه شهرستان مربوطه، پروانه کسب هر فروشگاه را مطابق سازوکار پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی اخذ نماید.‏
وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص شرایط تشکیل اتحادیه کشوری گفت: تشکیل اتحادیه کشوری در مواردی است که تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون نظام صنفی نرسد و صرفا برای فروشگاههای بزرگ زنجیره ای که همزمان کالاهای متنوع و مرتبطبا صنوف مختلف غیرهمگن را عرضه می نمایند، مجاز است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.