تحول عملگرا، لازمه توسعه در اقتصاد

علی ساکت، مدرس دانشگاه-ابتکار نامگذاری سال ها با عناوین مختلف در دو دهه اخیر، رویکردی بود که توسط رهبری ایران با هدف توجه به اولویت ها و برنامه های کلان و توسعه ای کشور در نظر گرفته شد تا بدین طریق و به شکلی هدفمندتر، با بهره گیری از اتحاد بیشتر بین دولت و مردم به تحقق شعارهای مربوطه در کنار اثر بخشی لازم در حوزه های مختلف در کشور، پرداخته شود. در این میان اقدام صورت گرفته در زمینه نامگذاری بویژه برای یک دهه گذشته و اکثرا با مد نظر قرار دادن رویکردهای اقتصادی و موارد مرتبط با آن باعث شد تا اولویت اول کشور یعنی بحث توسعه اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی کشور و به تبع آن افراد جامعه، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. برای روشن تر شدن این بحث، در ادامه به مرور اجمالی عناوین نامگذاری های صورت گرفته در دوره یاد شده، اشاره گردیده است. بر این اساس عباراتی از جمله: اقتدار ملی و مساله اشتغال، همّت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و در نهایت، حمایت از کالای ایرانی عناوینی بودند که با رویکرد اقتصادی برای نامگذاری سال های یاد شده در نظر گرفته شد. انتخاب این عناوین که قطعا از اهمّیت موضوع اقتصاد بویژه در دهه اخیر در ایران حکایت می کند، نکته دیگری را نیز گوشزد می نماید و آن اینکه عدم برنامه ریزی هدفمند، زیرساختی و مناسب در این زمینه باعث گردیده تا شاهد پیشرفتی اثر بخش و مداوم در این حوزه نباشیم به طوریکه برخی نام ها با تغییرات مختصری در سال های بعد نیز تکرار گردیده اند. با این حال علیرغم تلاش های مقطعی صورت گرفته در این زمینه، عدم موفقیت در حوزه اقتصاد در سال های اخیر بر اساس چشم انداز مورد نظر در برنامه های توسعه ای و دیگر برنامه های اقتصادی بالادستی ریشه در چند عامل اساسی دارد که قابل بحث است. از جمله مهمترین این عوامل، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

–          نبود استراتژی مشخص برای عملیاتی نمودن شعارهای مربوطه و هدفمند نمودن آنها بر اساس اولویت های برنامه ریزی در خصوص درمان اقتصاد بیمار ایران و عدم مشاوره با صاحبنظران اقتصادی در برنامه ریزی اصولی در این خصوص و فقدان نظارت بر برنامه های مربوطه برای تحقق اهداف درنظر گرفته شده.

–          تشدید تحریم ها و بهم خوردن تمرکز برنامه ریزی های هر چند مقطعی برای حل مشکلات، حتی در برنامه های کوتاه مدت.

–          عدم وجود زیرساخت لازم برای اجرایی نمودن برنامه ای بلند مدّت و میان مدّت در زمینه توسعه اقتصادی در دو دهه اخیر علیرغم طی شدن حداقل سه برنامه توسعه ای در کشور به دلیل فقدان برنامه ریزی مدون و عدم عملگرایی در موضوع اقتصاد.

–          وجود اقتصاد دولتی و عدم تحقق واقعی در زمینه واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی که اساس تحّول اقتصادی را تشکیل می دهد از جمله عوامل مهم دیگر در خصوص عدم تحقق شعارهای اقتصادی در سال های اخیر به شمار می رود. عدم حضور واقعی مردم در اقتصاد، بی اعتمادی مسوولان به مردم که گاها به دلیل استفاده از اقتصاد به عنوان عاملی برای قدرتمند شدن حاکمیت در برابر مردم به جای همدلی با آنها بکارگرفته شده و عواملی از این دست باعث گردیده تا در سال های گذشته بحث خصوصی سازی و توسعه اقتصادی که از نتایج مهم این دیدگاه در کشورهای در حال توسعه است، تنها به صورت یک شعار تحقق نیافته باقی بماند. در این میان نقش سازمان های ویژه در هدایت سکّان اقتصاد، اختلاس های پی در پی در بخش های مختلف دولت و کم اثر بودن پیگیری های صورت گرفته در خصوص بازگردادن اموال بیت المال، بی اعتمادی مردم به دولت که نتیجه عدم انطباق شعارها و عملکرد دولت در زمینه عمل به وعده های انتخاباتی بوده باعث گردید فاصله بین دولت و مردم روز به روز بیشتر شده تا انتظارات مربوطه در خصوص اتّحاد دولت و مردم به رویایی فراموش شده بدل گردد.

با ایجاد چنین شرایطی نه تنها شاهد تحقق برنامه ریزی های توسعه ای در ایران نبوده ایم بلکه نارضایتی هایی را نیز در زمینه مشکلات و مسایل اقتصاد در بین مردم و اقتصاددانان تجربه کرده ایم. حاصل این رویکرد باعث گردید تا با وجود ارائه و اتمام ۵ برنامه توسعه ای پس از انقلاب اسلامی، تحقق کمتر از ۳۰ درصد از این برنامه ها را شاهد باشیم که نشان از ضعف مشخص در برنامه ریزی، اجرا و نظارت متناسب با شرایط حاکم بر جامعه در مقاطع مختلف بوده است. بر این اساس باید چنین نتیجه گیری نمود که اصلاح رویکرد حاضر نیاز به تغییر بنیادین در تفکّر اقتصادی حاکم بر جامعه دارد و امید است با برنامه ریزی بهینه و عملگرا در این خصوص، شاهد تحول در این زمینه در آینده ای نزدیک باشیم.

 

 

نظرات شما