تحولات ارزی تهدیدی برای صنایع پایین دستی پتروشیمی

گزارش جهان اقتصاد از شرایط پتروشیمی ها پس از افزایش نرخ ارز

افزایش نرخ ارز اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان سبب تحرک بیشتر اقتصاد و رونق صادرات می شود، و حتی می تواند سبب مثبت شدن تراز تجاری صادرات نیز باشد اما برخی دیگر کارشناسان معتقدند این مسئله می تواند سبب تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های پتروشیمی به دلیل گران شدن نرخ مواد اولیه خوراک پتروشیمی ها شود، چرا که انگیزه بازگشت ارز برای صادرکنندگان نیز کمرنگ شده است.

در همین خصوص حسن تاجیک عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران و فعال بخش خصوصی با اشاره افزایش نرخ دلار و تامین مواداولیه خوراک پتروشیمی ها توسط صنایع پایین دستی به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: در حال حاضر همه مواد اولیه با ارز آزاد تامین می شود، به عنوان مثال ماده اولیه قیرتقریبا ۱۲۵۰تومان در پالایشگاه ها است که اگر با دلار آزاد ۴۲۰۰تومانی محاسبه شود مبلغی حدود ۳۰۰دلار می شود.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران ادامه داد: قیمت خوراک قیر و ۲۰درصد هزینه تولید و حمل و غیره به مبلغ اولیه ماده اولیه قیراضافه شود که مبلغ آن در نهایت حدود ۳۴۰دلار می شود و با توجه به گرانی دلار و افزایش قیمت یدکی ها در شهرهایی همچون اصفهان، سبزوار، تبریز حمل و نقلی انجام نمی شود، که به همین علت حمل این مواد در اصفهان، سبزوار، با ۲۰درصد گرانی در این روزها همراه بوده است.

تاجیک در ادامه افزود: حمل و نقل به ویژه با کامیون های تانکردار به گمرک و گمرک به اصفهان تعطیل بوده است، که در همین رابطه رئیس اتحادیه هم طی ابلاغیه ای ۲۰درصد افزایش قیمت برای کامیون ها در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: همه این هزینه ها باری بر روی دوش تولید می شود، محصولی تا صادراتی شود و به لب مرز برسد، ۲درصد مواد اولیه تا به قیر تبدیل شود، بخار می شود، به همین دلیل صادرکننده تمایلی به فروش در ایران ندارد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بنده معتقدم ارز باید به کشور برگردد عنوان داشت: ارز باید به کشور بازگردد اما باید انگیزه برای برگشت باشد، البته تحقق این مسئله ریسک هم دارد.

تاجیک اظهار داشت: در صورتی که صرافی ها را تعطیل کرده اند و خرید و فروش ارزی انجام نمی شود، همچنین در قیمت گذاری نیز کنترلی نیست، اثر منفی این مسئله نیز انگیزه ای برای برگشت ارز از طرف صادرکننده وجود ندارد و علت آن هم این است تصمیم اخیر ارزی سدی بر سر راه ارزآوری شده است، ریسک با صادر کننده است، ریسک برنگشتن هزینه و همچین زمان هم از روزی که مواد اولیه خریداری تا کالایی برای صادرات آمامده شود زمان زیادی می برد، این هزینه ها با احتساب دلار ۴۲۰۰تومانی است چرا که شرایط، شرایط رقابتی نیست و سیستم پخته نیست.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع پایین دستی نیز گفت: صنایع پایین دستی هم با ادامه این روند تعطیل می شوند چرا که نمی توانند نقدینگی را تامین کنند،  برخی از شرکت های صادرکننده روی برگشت ارز حساب می کردند، که همین عدم بازگشت ارز سبب تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه ها شده است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: مدتی قبل ارز دولتی ۳۲۰۰ و ارز بازار ۳۸۰۰بود که با هم نوسان داشتند، ولی در حال حاضر نرخ ارز ۴۲۰۰و آزاد هم ۶۲۰۰تومان در طول تاریخ بعد از انقلاب همچین اتفاقی رخ نداده بود، تمام صنایع پایین دستی چون قدرت تامین مواد اولیه ندارند و محدود هستند  ونیز نمی تواندد با این نرخ ارز صادرات داشته باشند، مجبور به تعطیلی هستند.

وی افزود: دولت برای حل موقت این مشکل صنایع کوچک اقداماتی انجام داده اما صنایع پایین دستی  همچنان به رغم این حمایت ها نمی تواند با این نرخ صادرات داشته باشند و تامین مواد اولیه هم با سختی و مشکلات زیادی همراه است، به تعطیلی می رسند.

تاجیک گفت: چون انگیزه ای به برگشت ارز نیست، در سال های اخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز نقصانی در تولید و صنایع پایین دستی داشته ایم، بازنده این مسئله هم مردم و خرید محصولات گران هستند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران عنوان داشت: راهکاری که می توان ارائه داد این است که ارز باید در بستر آزاد باشد یعنی صادر کننده مختار ارز خود باشد، ولی دولت شرکت های بزرگ را مجبور به بازگرداندن ارز خود کرده است، در صورتی که اگر دولت۳۰درصد ارز را به اختیار صادرکننده گذاشته، یعنی صادرکننده۷۰درصد را به سیستم بانکی بازگرداند و سیستم با نظارت و کنترل همراه باشد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه ها خود سبب درز اطلاعات صادرکنندگان می شود، در صورتی که منشا ارز مشخص است، در گمرکات ثبت می شود در صورتی که تا یک آیین نامه برنامه و روش کامل و مدون مصوب نشود که صادرکننده انگیزه وراردات ارز داشته باشد این سیستم به همین طریق دچار مشکل خواهند ماند.

تاجیک تاکید کرد: ۳۰درصد ارز باید در اختیار خود صادرکنندگان باشد و صرافی های مجاز و متعهد به بانک مرکزی بتوانند به راحتی ادامه فعالیت داشته باشند، شاید به این طریق بستری برای فعالیت صنایع پایین دستی مهیا شود.

نظرات شما