تحدید و تعلیق گواهینامه متخصصان فنی هواپیمایی

میلاد صادقی-پژوهشگر حقوق هوافضا-آیین نامه اجرایی گواهی‎نامه‎های متخصصان فنی هواپیمایی و موسسه‎های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ هیات وزیران در تبصره ماده ۳ آورده است: «بعد از وقوع حادثه یا سانحه، سازمان [هواپیمایی کشوری] می‎تواند تا تکمیل گزارش نهایی در مورد علت یا علل وقوع حادثه یا سانحه، نسبت به محدود کردن و یا تعلیق گواهی‎نامه متخصصان مربوط* اقدام نماید.»

در بادی امر معنای تبصره روشن و واضح به ذهن می‎رسد. برای استفاده از این اختیار، تنها کافی است که با یک سانحه یا حادثه‎ هوایی روبرو شویم. اما واقعیت و معنای درست تبصره به گونه‎ای دیگر است. باید گفت که در اجرای این تبصره ظاهر آن ملاک عمل نخواهد بود. اجرای تبصره با محدودیت‎های مهمی روبرو است. محرز بودن تخلف یا وجود مدارکی دال بر وقوع تخلف از جمله این شرایط است. شرط  مذکور به نحو کاملاً آشکار و مسلم از ماده ۱۶ قانون هواپیمایی کشوری به دست می‎آید:

«اداره کل هواپیمایی کشوری می‎تواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آیین‎نامه‎های اجرایی آن صرف نظر از تعقیبات جزایی، هرگونه اجازه‎نامه یا گواهینامه مختلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختیارات مندرجه در آن را محدود سازد…»

با این حساب ۱) تبصره که خود در راستای قانون هواپیمایی کشوری آمده است، وجود مستقل ندارد و باید در کنار قانون قرائت شود؛ ۲) به دلیلِ شرطیتِ تخلف در تحدید و یا تعلیق گواهینامه متخصصان فنی، تبصره را نمی‎توان استثنائی بر ماده شانزدهم قانون هواپیمایی کشوری تصور کرد. این نخستین دلیل بود بر از کار افتادن ظاهر تبصره. ظهور تبصره از جهت دیگری هم فرو می‎ریزد و سست‎تر می‎شود. ظاهر حکم می‎گوید که عبارتِ «..تا تکمیل گزارش نهایی در مورد علت یا علل وقوع حادثه یا سانحه..» مفید یک محدوده زمانی (=time limit) است. چنین برداشتی مستلزم پذیرش یکی از این دو نتیجه است: ۱) بعد از تکمیل گزارش نهایی، سازمان امکان تحدید یا تعلیق گواهینامه متخصصان را ندارد (=تولید مفهوم مخالف) ۲) بعد از تکمیل گزارش نهایی نیز همچنان امکان تحدید یا تعلیق گواهینامه وجود دارد (=ثابت نبودن مفهوم مخالف). اما این عبارت هرگز بر محدوده زمانیِ اقدام به تحدید یا تعلیق گواهینامه دلالت نمی‎کند و معنای غایت زمانی ندارد. نتیجه اول را نمی‎توان پذیرفت چون اختیار سازمان برای استفاده از ضمانت‎ اجراهای اداری قانوناً به زمان خاصی مقید و وابسته نشده است؛ سلب یا تحدید صلاحیت قانونی یک نهاد، نیاز به دلیل ویژه و صریح دارد. عدالت هم مقتضی این است که هر وقت تخلفی محرز شد، سازمان بتواند از اختیارات خود در جهت تحمیل مسئولیت اداری استفاده کند. منطق نیز تفکیک مذکور را نمی‎پذیرد. از سوی دیگر اگر نتیجه دوم درست باشد، آن وقت باید این عبارت در تبصره وارد نمی‎شد. پس ظاهراً عبارت مذکور هدف دیگری را تامین می‎کند. به نظر عبارت موید این است که با تکمیل گزارش نهایی و به ویژه مشخص شدن علت یا علل وقوع سانحه یا حادثه، تصمیم قاطع یا قطعی دیگری نسبت به اقدامات قبلاً اتخاذ شده، گرفته خواهد شد؛ یعنی تکلیف نهایی اقدامات قبلی با تکمیل گزارش نهایی روشن می‎شود و یا دست کم گزارش نهایی در تصمیم‎گیری جدید، موثر و قابل توجه خواهد بود. چنین تصمیم تازه‎ای می‎تواند به شکل اداری و در قالب رفع تعلیق، تبدیل تعلیق به لغو یا رفع محدودیت** و یا به شکل غیر اداری و در قالب بازبینی قضایی (=Judicial review) از اقدامات به عمل آمده، ظاهر شود. با این حال توجه به گزارش نهایی حاصل از تحقیقات ایمنی و تصمیم‎گیری در خصوص درستی یا نادرستی اقدامات اداری قبلی با استفاده از گزارش ایمنی، هدفِ تحقیقِ ایمنی را نقض خواهد کرد و استانداردهای بین‎المللی هواپیمایی کشوری را زیر پا می‎گذارد، زیرا:

-اسباب یا عللی که در گزارش نهایی می‎آیند، تقصیری را منتسب نمی‎کنند و مسئولیتی را هم تعیین نمی‎کنند، این مسئولیت شامل مسئولیت اداری هم می‎شود،

-مقصود از بررسی یا تحقیق ایمنی، انتساب سرزنش یا مسئولیت نیست؛ هدف منحصر از این اقدامات، پیشگیری از سوانح و حوادث است،

-سیاست بین‎المللی به دولت‎ها پیشنهاد داده تا در دادرسی‎ها یا رسیدگی‎های مربوط به انتساب سرزنش یا مسئولیت، راه برای استفاده از گزارش نهایی به عنوان مدرک مسدود شود.

در حقوق ایران هم به نظر می‎رسد که باید بر بنیاد هدف بررسی ایمنی***  از توجه به گزارش نهایی و استفاده از آن در راستای تحمیل مجازات‎های اداری و بازبینی قضایی از این اقدامات اداری، اجتناب نمود. به باور لان فولر، فیلسوف حقوق (۱۹۷۸-۱۹۰۲)، قضات باید معنای بیّن و بی‎ابهام قواعد حقوقی را نادیده بگیرند، هرگاه که در نتیجه آن معنای بیّن و بی‎ابهام، هدف یا مقصود آشکار قواعد مغلوب گردد. در نظرگاه فولر هرگاه چیزی داخل در متن قانون قرار گیرد ولی در روح آن جایی نگیرد، متن باید جای خود را به روح قانون دهد و تسلیم آن شود.

در مجموع با وجود ماده شانزده قانون هواپیمایی کشوری، تبصره مورد بحث نه فقط ارزش افزوده‎ای ندارد، بلکه خود زمینه و استعداد را برای سوء برداشت و کج روی از اصول قانونی و اهداف بنیادین حقوق هوایی تولید می‎کند، نتیجه‎ای که باید از آن به هر طریق گریخت.

***************************************

*بر پایه این آیین‎نامه، منظور از متخصصان فنی هواپیمایی، گروه پروازی، کارکنان تعمیر و نگهداری، مراقبت پرواز، پرواز آما (دیسپچر) و سایر متخصصانی است که لزوم اعطای گواهینامه به ایشان توسط سازمان تعیین می‎شود.

**سازمان تنها مرجع صدور، لغو، تمدید اعتبار، ایجاد و رفع محدودیت، تعلیق و رفع تعلیق گواهی‎نامه‎های متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی) است (ماده ۲ آیین‎نامه فوق الذکر).

***مقرر در ماده ۲ آیین‎نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی.

 

 

نظرات شما