تبعات ادغام بانک‌ها بر رعایت عقود شرعی

خبرگزاری ایکنا نوشت: چند ماهی بود که بحث ادغام بانک‌ها به ویژه ادغام بانک‌های نظامی و تشکیل «بانک سپه نوین» بر سر زبان‌ها افتاده بود. در روزهای اخیر نیز حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور، از قطعی بودن این ادغام تا پایان سال جاری خبر داد و آن را اقدامی مثبت در نظام بانکی توصیف کرد تا اینکه روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای از آغاز ادغام بانک‌های نظامی خبر داد. روشن است که تعداد بانک‌ها در ایران زیاد است و بیش از ۳۰ بانک با عناوین مختلف در حال فعالیت هستند که برخی از آن‌ها هم دچار بحران شده‌اند، اما تجربه ادغام مؤسسات مالی ورشکسته در بانک‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و گاه برای آن بانک نیز منشأ مشکل شده است. بنابراین ادغام باید با دقت فراوان و کارشناسی انجام شود تا شاهد مشکلات جدیدی در نظام بانکی و ورشکستگی بانک‌های سالم نیز نباشیم. البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بلافاصله بعد از انتشار اطلاعیه ادغام بانک‎ها با حضور در رسانه ملی، در این زمینه به سهامداران بانک‎ها اطمینان داد و گفت: مردم مطمئن باشند که مشکلی وجود ندارد. تا یک ماه آینده با هماهنگی سازمان بورس نماد بانک‌ها باز می‌شود و براساس ارزش اسمی سهام و یا ارزش زمان بسته شدن، هر کدام بیشتر باشد مجموعه ادغامی می‌تواند سهام سهامداران را خریداری کند و اگر سهامداری احساس کند قیمت بالاتر است، می‌تواند چهار ماه صبر کند، ولی در حال حاضر سهامداران می‌توانند براساس ارزش اسمی سهام خود را بفروشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس شفیعی‌نژاد، کارشناس اقتصاد اسلامی، مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و استاد دانشگاه قم، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره آثار ادغام بانک‌ها و به ویژه ابعاد شرعی این اقدام پرداخت و گفت: درباره ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه، دو رویکرد می‌تواند وجود داشته باشد؛ رویکرد اول این است که این اقدام را در جهت کوچک‌تر و منظم‌تر شدن نظام بانکی در نظر بگیریم تا بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر و کامل‌تری را بر فعالیت‌های نظام بانکی داشته باشد و از این منظر بتواند سیاست‌های کنترلی و نظارتی خود را به صورت دقیق‌تر بر نظام بانکی اعمال کند.

ادغام بانک‌ها منجر به اعتلای نظام بانکی نمی‎شود

وی با اشاره به ابعاد مثبت و منفی ادغام بانک‎ها برای اقتصاد کشور ادامه داد: از این حیث ادغام بانک‌ها می‌تواند برای نظام پولی کشور و در مجموع برای نظام اقتصادی ایران آثار مثبتی در پی داشته باشد، اما از بُعد دیگر، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند اقدامی منفی تلقی شود، چراکه قبل از اینکه به طور کامل عملکرد بانک‌هایی را که مرتبط با نیروهای مسلح هستند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ عملکرد شرعی آن‌ها ارزیابی کرده باشیم و با این ارزیابی کامل بازخوردی گرفته باشیم، اقدام به ادغام آن‌ها کرده‌ایم.
شفیعی‌نژاد با اشاره به رعایت مناسب قواعد شرعی از سوی برخی از بانک‎هایی که اخیراً ادغام شدند، افزود: تا آنجا که بنده مطلع هستم این ارزیابی انجام نشده است. برخی بانک‌ها همانند بانک مهر اقتصاد و بانک انصار تلاش بیشتری برای رعایت مسائل شرعی و رجوع به اصول شرعی داشته‌اند و کارکنان خود را هم آموزش داده‌اند. لذا اگر از این زاویه به مسئله نگاه کنیم و قضیه بیش از آنکه یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله سیاسی از ناحیه دولت و بانک مرکزی باشد، این اقدام را نمی‌توان اقدامی مثبت در جهت اعتلای نظام بانکی و بهتر عمل کردن این سیستم اقتصادی در نظر گرفت.

ادغام بانک‌ها آثار مثبتی برای اقتصاد کشور به دنبال ندارد

وی ضمن اشاره به برخی سیاسی‌کاری‌ها در ادغام بانک‎های وابسته به نیروهای مسلح اظهار کرد: بنده معتقدم ای کاش قبل از اینکه این‌ کار انجام می‌گرفت، مسئولان بانک‌هایی که وابسته به نیروهای مسلح هستند، گزارش کاملی از عملکرد خودشان از شاخص‌های اقتصادی و شرعی ارائه می‌کردند و می‌توانستند عملکرد بانک خود را در آن شرایط اثبات کنند و به خوبی نشان دهند که گامی جلوتر از سایر بانک‌ها هستند. اگر این‌ کار را بانک‌ها انجام می‌دادند، شاید به سادگی با یک اقدام سیاسی مواجه نمی‌شدند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: بنابراین اگر توجیه بانک مرکزی برای ادغام بانک‎ها، صرفاً یک اقدام اقتصادی در جهت منظم شدن نظام بانکی بود، می‌توانستیم آن را مثبت قلمداد کنیم، اما ظواهر امر نشان می‌دهد که این برخورد با بانک‌هایی که اخیراً در بانک سپه ادغام شده‌اند، بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی بوده است؛ به دلیل اینکه بدون یک ارزیابی کامل از عملکرد اقتصادی و تطبیق فعالیت بانک‌های نیروهای مسلح با شریعت، این اقدام انجام شد. لذا اقدامی مفید برای کشور نیست.

ادغام بانک‌ها نیازمند رعایت برخی اصول و معیارهاست

مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش بی‌رویه تعداد بانک‌ها و شعب آن‌ها، آیا نباید دیر یا زود به این سمت می‌رفتیم و برخی بانک‌ها را ادغام می‌کردیم؟ گفت: این سخن درستی است که تعداد شعب بانکی در کشور ما بیش از میزان مورد نیاز است، اما برای اینکه برخی از بانک‌ها را ادغام کنیم، باید برخی اصول و معیارها را نیز در نظر داشته باشیم. برای مثال می‌توانیم اعلام کنیم که فلان بانک‌ها نتوانسته‌اند شاخص‌هایی همانند کفایت سرمایه را در حد مطلوبی به دست بیاورند یا اینکه اضافه برداشت و بدهی‌های مداومی داشته‌اند. بنابراین باید ادغام می‌شدند. لذا اگر براساس شاخص‌های مشخصی ادغام می‌شدند، به نفع اقتصاد کشور بود.
شفیعی‌نژاد با اشاره به تبعات منفی ادغام بانک‎هایی که عملکرد آنها تطابق بیشتری با شریعت دارد، ادامه داد: اگر بانک‌هایی را که به لحاظ اعطای تسهیلات، مطابقت با شریعت وهمچنین جذب پرسنلی که تخصص بیشتری درباره عملیات بانکی داشته‌اند، موفق‌تر عمل کرد‌ه‌اند از میدان حذف کنیم و در مقابل، بانک‌هایی را که عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند در سیستم باقی بمانند، به هیچ وجه نمی‌تواند اقدامی مثبت در جهت کوچک‌ترو چابک‌تر شدن سیستم بانکی باشد.

میزان بدهی بانک‌های ادغام شده بسیار اندک بوده است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی بدون کار کارشناسی، چنین اقدامی را انجام داده است؟ یادآور شد: به هر حال، هیچ دلیل اقتصادی و مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای مشخصی ارائه نشده که بانک‎هایی که ادغام شدند عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند و اتفاقا براساس آماری که از میزان بدهی آن‌ها اعلام شد، در مقایسه با بانک‌های دیگر به لحاظ عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر نبودند. برداشت بنده این است که اگر می‌خواستیم اقدامی این‌چنینی در جهت کم کردن تعداد شعب بانک‌ها و نظم بخشیدن به فعالیت بانکی انجام دهیم، باید ابتدا شاخص‌های مشخصی را معرفی و سپس بانک‌ها را ارزیابی می‌کردیم و براساس همین ارزیابی‌ها این ادغام را انجام می‌دادیم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی درباره خبرهایی که در مورد تأکید رهبر انقلاب بر ادغام بانک‌های نظامی منتشر شده است، اظهار کرد: نباید تمام اشکالات و نارسایی‌هایی را که در اقتصاد کشور وجود دارد به گردن نهاد یا ارگانی خاص بیندازیم. در سال‌های اخیر چنین دیدگاهی در میان برخی مسئولان دولتی وجود داشته است. همه تمرکز دولت بر این بوده که ورود نظامیان به اقتصاد پایان داده شده و همچنین مسیر ورود ارز به اقتصاد کشور هموار شود، اما در مورد سایر ظرفیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود داشت ودر مقایسه با سایر موانع همانند عدم شفافیت، وابستگی اقتصاد ایران و فساد اقتصادی این اهتمام وجود نداشت؛ در حالی‌ که این‌ها مسائلی مهم‌تر بودند.

موافقت رهبر انقلاب با ادغام بانک‌ها نوعی بهانه‌گیری است

این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: وقتی همه تلاش خود را بر کاهش حضور نظامیان در اقتصاد متمرکز کنیم بدون اینکه شاخص‌های مشخصی ارائه کنیم، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. گاهی اعلام می‌کنیم میزان بازدهی که فلان بانک نظامی داشته، ضعیف‌تر از حد متوسط اقتصاد بوده است. لذا اگر با این استدلال موافق باشیم، اقدامی درست است، اما گاهی برعکس این قضیه است و متوسط عملکرد و بازدهی آنهاَ، با توجه به بودجه اندکی هم که در اختیار داشته‌اند، بسیار مناسب بوده است. بنابراین در چنین شرایطی ادغام کار درستی نخواهد بود.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: لذا در این شرایط نباید این بهانه را بگیریم که رهبر معظم انقلاب هم موافق ادغام بانک‌های نظامی هستند. همچنین با توجه به این رویکرد که داشتن بانک برای نظامیان، مشخص‌ترین ویژگی حضور آن‌ها در اقتصاد است، طبیعتاً با این اقدام مخالفتی نخواهند کرد. به نظرم هزینه کردن از رهبری برای چنین اقداماتی، کار درستی نیست تا برخی بانک‌ها را از سیستم بانکی حذف کنیم، چراکه ظواهر امر نشان می‌دهد که این مسیر درستی نیست.

تأثیر ادغام بانک‌ها بر عملکرد شرعی آنها

شفیعی‌نژاد درباره آثار شرعی ادغام بانک‌ها و تأثیر آن در رعایت عقود افزود: ابتدای کار که می‌خواهیم تصمیمی بگیریم باید برخی شاخص‌ها و معیارها داشته باشیم و براساس آن ارزیابی کنیم. بنده معتقدم صرفاً ادغام چند بانک، ما را به اصول شرعی نزدیک نمی‌کند. اگر برخی بانک‌های موفق داشته باشیم که با وقت گذاشتن و هزینه و مدیریت کردن به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنند، می‌توانند تأثیرگذاری بیشتری نیز در جامعه داشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: با حذف چنین بانک‎هایی، چندین هیئت مدیره بانک‌های مختلف را دارا هستیم که هر کدام می‌توانند در عملکرد بهتر نظام بانکی تأثیرگذار باشند. لذا معتقدم این اقدام نمی‌تواند حرکتی مثبت در جهت اسلامی عمل کردن و حتی عملکرد اقتصادی بهتر سیستم بانکی باشد.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی

نظرات شما

×

Comments are closed.