تامین مثلث زمین، اعتبار و زیرساخت برای ساماندهی بازار مسکن

گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با چند اقدام اساسی و جدی رونق ساخت و ساز در حوزه مسکن را دنبال می کنیم، سه گام برای تحریک سمت عرضه مسکن را تشریح کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، محمد اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی با توجه به رویکرد دولت و سال رونق تولید ملی در تلاش است اهتمام ویژه ای در جهت تحرک بخشیدن به تولید مسکن در کشور به خرج دهد، گفت: ما از طریق چند اقدام اساسی و جدی موضوع اجرایی شدن رونق تولید را دنبال می‌کنیم که با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری توجه به این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: در نخستین گام ما باید واگذاری زمین و به مشارکت گذاشتن برای اینکه سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این طریق دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را مستثنی کنیم در دستور کار قرار دهیم.

اسلامی افزود: گام دوم این بود که توانستیم با اهتمام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۷ اسفند ماه مبلغ وام تخصیصی به افراد یا زوجین در شهر تهران و سایر شهرهای کوچک را افزایش دهیم به نحوی که سازندگان این وام را در اختیار بگیرند و به خریداران انتقال دهند که این امر هم بخش عرضه کننده و هم بخش تقاضا را تأمین و تقویت می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: البته نکته مهمی که وجود دارد این است که طبق این مصوبه همه بانک‌ها می‌توانند تا ۸۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به منظور احداث مسکن را به سازندگان تخصیص دهند و سازندگان می‌توانند وام‌هایی که دریافت کردند را به خریداران به هر میزانی که قابلیت پرداخت اقساط را داشته باشد، واگذار کنند یعنی به سقف مصوبات محدود نمی شود و این توافق سه جانبه بین خریدار، سازنده و بانک عامل خواهد بود.

وی افزود: نکته سوم در بحث سیاست‌های شهرسازی این است که در شهرها و جاهایی که زیرساخت‌ها و معابر شهری اجازه افزایش تراکم را می دهد، بعد از سیر مراحل با سرعت در استان‌هایی که استانداران می‌توانند این کار را انجام دهند، عملیات را سرعت دهیم به نحوی که گشایش در ساخت و ساز و جذابیت ها افزایش یابد و از این طریق هم بتوان موجبات رونق ساخت و ساز را فراهم کنیم.

اسلامی ادامه داد: این سه عامل مهم و تأثیرگذاری است که می تواند به رونق ساخت و ساز مسکن کمک کند که در نشست مشترکی که با رئیس مجلس برگزار شد این مسائل را مرور کردیم و امیدواریم سازندگان به صورت پرشور در صحنه های ساخت و ساز حضور یابند و با حضور معناداری که اتفاق می افتد شاهد رونق ساخت و ساز در کشور باشیم.

**رونمایی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلام حمایت از بسته پیشنهادی مسکن وزارت راه، گفت: این بسته در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه ارائه می‌شود که هدف از آن کنترل نرخ اجاره‌بها، کمک به جریان پایدار تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری است.

محمدرضا رضایی کوچی با بیان این‌که طی سال‌های گذشته کاهش تولید مسکن از سالانه ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباشته شده است، اظهار کرد: این اتفاق منجر به افزایش قیمت‌ها شد و باید در نظر داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.

وی افزود: با توجه به این‌که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۱۵ میلیون تومان معامله می‌شود، لذا در برنامه‌های کوتاه مدت نیاز به تهیه مکانیسمی برای مدیریت قیمت در بازار مسکن به ویژه در فصل تابستان دارد.

وی بیان کرد: یکی از راهکارهای ارائه شده مشخص کردن یک مبنا بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است که سالانه یا پس از اتمام قرارداد میان مستاجر و موجر به اجاره بها اضافه شود. در مقابل طبق ضوابط موجر حق مطالبه اجاره‌بهای بیشتر را ندارد و در صورت مطالبه اجاره‌بهای بیشتر مشمول مالیات و با تمکین از ضوابط از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شود. مجلس آمادگی دارد تا برای اجرایی شدن این پیشنهاد، ‌مصوبات لازم را در جلساتی با سران سه قوه اخذ شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس راهکار بلندمدت را ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: موضوع مهم در این رابطه افزایش سقف تسهیلات برای انبوه سازان با توجه به متوسط نرخ ۱۵میلیون تومان به ازای خرید هر متر مربع در پایتخت و بازپرداختی متناسب با سطح درآمد مردمی با درآمد متوسط رو به پایین است.هم اکنون وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای شهر تهران تنها ۵ تا ۶ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد.

رضایی کوچی با اشاره به راهکارهای تحریک عرضه در بازار مسکن، ادامه داد:‌ استفاده از زمین‌های دولتی و ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی از اقدامات خوب دولت بوده است اما دیگر راهکارها می‌تواند وضع مالیات بر زمین‌های بایر و رها شده، خانه‌های خالی در شهرها و معاملات با هدف تحریک مالکان برای تولید مسکن، تنظیم اجاره‌بها و از همه مهمتر جلوگیری از سوداگری باشد.این لایحه با جدیت از سوی کمیسیون عمران در دست پیگیری قرار دارد تا از سوی سایر کمیسیون ها نیز مصوب و به سرعت اجرایی شود.

وی تصریح کرد: مسکن یک موضوع چند وجهی است و پس باید مشکلات آن نیز با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی ربط به ویژه شهرداری ها رفع شود. به طور مثال شهرداری‌ها باید توجه داشته باشند، کاهش عوارض شهرداری در زمینه مسکن به دلیل افزایش تقاضا لطمه‌ای به درآمد آنها وارد نمی‌کند. همچنین مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین اعتباری مصالح می‌تواند بسیار موثر باشد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود با استناد به آمار سامانه املاک و مستغلات متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام کرده است.

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.