تاثیر شکوائیه به دادگاه لاهه بر مراودات نفتی ایران

خبرگزاری ایلنا نوشت: مصطفی بهاری زاده درباره تاثیر شکایت وزیر امور خارجه به دادگاه لاهه و تاثیر آن بر خنثی شدن تحریم‌های نفتی اظهار داشت: با توجه به اینکه برجام یک توافقنامه بین المللی بین دولت‌های ایران و ۱+۵ بوده، دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به اختلافات می‌تواند دیوان بین المللی لاهه باشد. طبق آئین نامه ، رسیدگی به دعاوی در دیوان بین‌المللی مراحل مختلفی دارد اکنون در مرحله اول طرح دعوی شده و شکوائیه‌ای مبنی بر اینکه آمریکا به صورت یک طرفه از این توافقنامه خارج شده است، ارائه شده، این در حالی است که طبق موافقتنامه برجام آمریکا حق نداشته این کار را بدون هیچ دلیلی انجام دهد.

وی افزود: در توافقنامه بندی وجود دارد که اگر یکی از طرفین تعهدات خود را نفی کند طرف دیگر می‌تواند از برجام خارج شود اما اینکه آمریکا به طور یک طرفه و بدون هیچ دلیلی و با توجه به اینکه آژانس بین المللی انرژی هم اعلام کرده که ما به تمام تعهدات‌مان عمل کردیم، خارج شود خلاف مفاد توافق است.

مدیر حقوقی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: به نظر می‌رسد دعوایی که درگرفته به نفع ایران خواهد بود، اما اینکه طبق منشور سازمان ملل و آئین رسیدگی به دعاوی در دادگاه لاهه شکوائیه در چه مرحله‌ای است، تعهدات چگونه است و جبران خسارت چگونه خواهد بود، مشخص نیست.

وی در ادامه به موضوع مراودات ایران با چین و روسیه در شرایط کنونی پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر کشورهای چین و روسیه هم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستند، چین کاملا از نظر اقتصادی و تجاری در تضاد با آمریکا است و روی کالاهایش تعرفه‌های بالایی اعمال شده که اقتصاد این کشور را دچار مشکل کرده، از طرفی آمریکا با اختلافاتی که با اتحادیه اروپا دارد و خود در جنگ اقتصادی است.

بهاری زاده در ادامه درباره نفعی که روسیه و چین از تحریم اقتصادی ایران می‌برند، گفت: البته تحریم‌های ایران به نفع آنها هم است و سود می‌برند زیرا کالاهای متفاوتی به ایران می‌دهند، نقل و انتقال پول را با هزینه‌های بالا انجام می‌دهند، از طرفی خودشان نیز در شرایطی قرار دارند که ترجیح می‌دهند ارتباط‌شان با ما حفظ شود چون یکی از متحدین اصلی آنها ایران است. اما اینکه محاسن و معایب رابطه ایران با این دو کشور چقدر است نیاز محاسبات دقیق دارد و باید چندجانبه به آن نگاه کرد.

وی تاکید کرد: ما باید نیمه خالی و پر لیوان را با هم ببینیم، در این شرایط متحدینی مثل اتحادیه اروپا داریم که در برجام هستند، هر چند تعهدات‌شان به ما ناقص باشد، چین و روسیه هم به ما خدماتی ارائه می‌دهند و ما بخشی از نیازهایمان را مثل فروش نفت و تامین تجهیزات از این دو کشور تامین می‌کنیم، این موضوع نیز غیر قابل انکار است که ما در شرایط عادی قطعا به سمت این دو کشور نمی‌رفتیم، اما در این شرایط تعامل بیشتر به صلاح ما است.

به گزارش ایلنا، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک راه حل جامع، دراز مدت و مناسب برای مسئله هسته‌ای ایران، در برنامه مشترک جامع اقدامات (برجام) در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ توسط چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده، نماینده عالی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

اولین گام پس از انعقاد قرارداد چند جانبه برجام تصویب این قرارداد بین المللی است که قطعنامه ۲۲۳۱ خواستار اجرای کامل برجام در برنامه زمانی تعیین شده در ضمیمۀ ششم این قرارداد است و مراحلی را برای حذف نهایی تحریم‌های شورای امنیت بر ایران ارائه می‌دهد که اولین مرحله آن تعیین روز تصویب است که «روز تصویب» برجام در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ است که ۹۰ روز پس از تأیید شورای امنیت از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ این قرارداد به تصویب رسیده و لازم الاجراست.

در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۲۲۳۱ را تصویب کرد و تایید برجام را داد. در متن این قطعنامه آمده است که: «شورای امنیت تأیید کرد که این نتیجه گیری از برجام، تغییر اساسی در توجه به مسئله هسته‌ای ایران، تمایل خود برای ایجاد یک رابطه جدید با ایران را با پیاده سازی برجام تقویت کرده و به نتیجه قابل قبولی رسیدگی می‌کند.

شورای امنیت همچنان تأکید کرد که اجرای کامل برجام به ایجاد اعتماد به نفس در ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده و به ارتقاء و تسهیل ارتباطات و همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران منجر می‌شود.

قطعنامه ۲۲۳۱، مقدمه نسخ مقررات قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را درباره موضوع هسته‌ای ایران فراهم می‌کند و محدودیت‌های خاصی را اعمال می‌کند که برای همه کشورها بدون استثناء اعمال می‌شود و کشورهای عضو تحت ماده ۲۵ منشور سازمان ملل ملزم به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند.

ساز و کار حل و فصل اختلافات در برجام

بند ۳۶- چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع کند؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه ۱+۵ معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌ها می‌توانند اقدام مشابه به عمل آورند. کمیسیون مشترک ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران ۱۵ روز زمان دارند تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود.

پس از بررسی کمیسیون مشترک – همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران – خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش موضوع بوده است، می‌تواند درخواست کند که موضوع توسط یک هیات مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیات مشورتی باید نظریه غیر الزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف ۱۵ روز ارائه کند. چنانچه، متعاقب این فرایند ۳۰ روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از ۵ روز نظریه هیات مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد.

چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» است، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ کند که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» بشمار می‌آید.

بند ۳۷- متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توام با حسن نیت آن طرف برای طی فرایند حل و فصل اختلاف پیش بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رای گیری کند. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به نحو دیگری تصمیم گیری کند. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، با ابراز نیت خود برای تصمیم ‌گیری مبتنی بر ممانعت از اجرای دوباره و خودکار تدابیر در صورتی که ظرف این مدت موضوعی که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، دیدگاه‌های طرف های اختلاف و هرگونه نظریه صادره توسط هیات مشورتی را ملحوظ خواهد داشت. ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزئی یا کلی مجددا اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد کرد.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

هرچند در شرایط حل و فصل اختلافات در برجام اشاره مستقیمی به رجوع هر کشور طرف این قرارداد بین‌المللی به دیوان بین المللی دادگستری نشده است اما مطابق فصل چهاردهم منشور سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود و تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌کنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاهده‌ها و قراردادهای بین المللی بین دولت‌ها قبول دارند. مضافا بر این که مطابق بند ۳۷ برجام که مربوط به حل و فصل اختلافات است تا زمانی که شورای امنیت، قطعنامه‌ای در خصوص «تداوم لغو تحریم‌ها» تصویب نکند، قطعنامه‌های قبلی این شورا که آخرین آن در این خصوص قطعنامه شماره ۲۲۳۱ می باشد که کلیه تحریم‌های بین المللی و ملی را لغو کرده برای همه کشورهای دنیا لازم الاجراست و تخطی آمریکا از برجام، موجب شده است که ایران به رکن قضایی سازمان ملل متحد که همان دیوان بین المللی دادگستری است، مراجعه و تقاضای دستور موقت جلوگیری از بازگشت تحریم‌های یکجانبه توسط آمریکا را ارائه دهد.

مطابق ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری فقط «دولت‌ها» می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند. و مطابق ماده ۳۶-۱ این اساسنامه، دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

هم چنین مطابق ماده ماده ۳۸-۱- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

و النهایه مطابق ماده ۵۹ اساسنامه دیوان «احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.» و قطعی هستند.

نظرات شما

×

Comments are closed.