تاثیر بازار متشکل ارزی در حل مشکلات ارزی کشور

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد

در ۱۸ فروردین ماه، رییس کل محترم بانک مرکزی خبر راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ را در نشست نوروزی خود با اهالی رسانه بیان نمود. ایشان ضمن مطرح نمودن اطلاع از برنامه‌های برخی کشورهای همسایه از بهم ریختن بازار ارز ایران در نوروز ۹۸، اعلام نمودند «خوشبختانه بازار ارز کنترل شد و اجازه دخالت دلالان در بازار داده نشد.». دکتر همتی همچنین ابراز نمودند « از فکر اینکه ارز و تورم چه می شود شبها  خوابم‌ نمی برد. در ابتدای مسوولیتم بازار را تا حدی کنترل کردیم.» از مجموع گفتار ایشان، میتوان به اهمیت موضوع ارز در کشور از نظر مدیران ارشد نظام پولی کشور پی برد.

کارشناسان و فعالان بازار ارز، چند سالی هست که خبر راه اندازی بازار متشکل ارز می شنوند و از این حیث، خبر مذکور تازگی ندارد. در واقع بحث راه‌اندازی این بازار به سال ۱۳۹۱ بر می‌گردد، در سال ۱۳۹۴ نیز در مقطعی این موضوع طرح گردید و سپس در سال ۱۳۹۶ نیز اخباری منتشر شد و این موضوع سوژه خبرهای مهمی در سال ۱۳۹۷نیز گردید، لیکن در نشست خبری مذکور، حرکتی رو به جلو مشاهده گردید و رییس کل محترم بانک مرکزی اعلام نمود که «اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شده است و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.»

براین اساس بازار متشکل ارز، بازاری شبیه بورس است که بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی قصد دارد در گام اول معاملات آنی و نه معاملات آتی را در آن شکل دهد. در این بازار با حضور و حمایت پررنگ بانک مرکزی، نقطه تعادلی قیمت براساس عرضه و تقاضای ارز در خود بازار تعیین می گردد. طبق اعلام قرار است فرآیند عملیاتی شبیه سامانه «نیما» باشد و به تدریج حواله نیز به این بازار وارد شود.

از نظر اقتصادی وجود و لزوم بازاری مدرن براساس نیازهای روز تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان، دلایل منطقی زیادی دارد و طبیعی است که معاملات ارزی، مطابق با نظر رییس کل محترم نمی بایستی «در خیابان و کوچه و پس کوچه ها» صورت پذیرد. واضح است چنانچه بازار مدرنی تشکیل گردد با خود مزایای زیادی را، مانند شفافیت مالی و اطلاعاتی، قابلیت پیگیری معاملات، کنترل های حوزه پولشویی ، تعیین نرخ تعادلی ارز بر اساس عرضه و تقاضا نصیب بهره‌برداران و فعالان این حوزه و بطور کلی اقتصاد کشور می‌نماید.

لیکن سوالی که پیش‌روی کارشناسان وجود دارد آن است که آیا راه‌اندازی و مدیریت چنین بازاری برعهده بانک مرکزی می‌باشد؟ در تارنمای بانک مرکزی آمده است، براساس ماده ۱۱، بانک مرکزی وظیفه تنظیم‌کنندگی نظام پولی و اعتباری کشور را برعهده دارد و آن بانک موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ ارزی» می باشد. اما آیا می‌توان این وظیفه را به مدیریت بازار ارز تعمیم داد؟ جستجو در خصوص اظهار نظرهای کارشناسی در حوزه این سوال، راه به جایی نمی‌برد.

در واقع به صورت مشخص  نقش بانک مرکزی در حوزه این بازار، اطلاع‌رسانی و شفاف سازی نگرده است و از تعابیری مانند «بازیگردان اصلی» یا «نظارت بانک مرکزی به منظور کشف نرخ ارز» و یا             «مدیریت و سیاستگذاری قیمت‌ها» استفاده ‌شده است. به عبارت دیگر می‌توان آثار مدیریت بانک مرکزی را در این بازار احساس کرد.

برای مثال گفته می شود « صرافی‌های مجاز کشور، به همراه صرافی بانک‌های دولتی و خصوصی بازیگران و گردانندگان اصلی بازار متشکل ارزی خواهند بود، بانک مرکزی مدیریت و سیاستگذاری قیمت‌ها را برعهده دارد و معاملات به پشتوانه نرم افزارهای معاملاتی بورس در بستر فرابورس انجام می‌شود.»

سوال در باره تبیین سهم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت و رفتارهایی که به آن مدیریت بازار ارز اطلاق می شود، مسکوت می ماند.

در این راستا عنوان می گردد « بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد و سیستم سفارشات و معاملات مبتنی بر سفارش (Order Driven)  خواهد بود. » و در ادامه گفته می شود « بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده است. »

اما در مورد نحوه مدیریت و کنترل ارز در بازاری که زمان هایی که باید مدیریت ارزی صورت پذیرد، سخنی به میان نمی آید. گفته نمی شود با راه‌اندازی این بازار، بطور مشخص کدام مشکلات در حوزه عرضه و تقاضای ارز مرتفع می گردد. آیا صرف الکترونیکی شدن معاملات و شفافیت طرف های عرضه و تقاضا، در کاستن مشکلات این حوزه تاثیر شگرفی دارد؟

سوال مهم دیگر، به میزان نقش و قدرت مانور این بازار در تلاطم‌های ارزی بر می‌گردد. آیا عرضه‌کنندگان ارز که به طور عمده صادرکنندگان می‌باشند، حاضر خواهند بود تحت هر شرایط نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام به عرضه ارز خود نمایند؟ یا امکان بوجود آمدن بازار غیررسمی ارز همچنان وجود دارد؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، چه وزنی برای بازار غیر رسمی ارز، قایل می‌باشد؟

واقعیت آنستکه داشتن چنین بازاری پایه منطقی اقتصادی دارد لیکن راه‌اندازی آن بر ملاحظاتی استوار است که بدون در نظر گرفتن آن، بر موفقیت طرح می‌بایستی تامل نمود. کافیست سخنان رییس کل محترم وقت بانک مرکزی در روز راه اندازی سامانه نیما در اردیبهشت ۱۳۹۷ مروری کنیم و شاهد عباراتی مانند « از طریق پردازش داده‌های سامانه نیما پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارز، با کنترل تقاضای مؤثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستمیک قابل کنترل باشد.» و یا « شفافیت در عرضه و تقاضا، کلید تنظیم بازار ارز است» باشیم.

آنچه که چندماه بعد اتفاق افتاد، نشان داد که تنها شفافیت در عرضه و تقاضا باعث تنظیم بازار ارز نمی‌شود و بازارها بر مبنای قوانین اقتصادی کار می کنند. و فراهم نمودن پلت فرم‌های سخت افزاری و نرم افزاری این بازار از ملزومات ابتدایی کار محسوب می گردد و تنها قطعه کوچکی از این تصویر بزرگ می باشند.

باید توجه داشت اهداف یاد شده برای این بازار زمانی قابل حصول می باشند که علاوه بر در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، منافع عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در نظر گرفته شوند. از اینرو ابزارهای ایجاد شده بر بستر قوانین و روال های تعریف شده، باید به گونه ای تنظیم شوند که قادر باشند که مشتریان را به سمت داد و ستد در این بازار سوق دهد، توجه شود که تشکیل بازار غیر رسمی دلایل اقتصادی خاص خود را دارد و مسایل اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مباحث سیاسی و اجتماعی دارد.

باید در نظر داشت در نظام‌های اقتصادی، برای بانک‌های مرکزی کشورها مجموعه‌ای از وظایف در حوزه سیاستگذاری و تنظیم سیاست پولی تعریف گردیده و ورود به حوزه های اجرا و عملیاتی جز در موارد خاص توصیه نمی گردد. از اینرو تمرکز بر حوزه سیاستگذاری و نظارت بر نحوه فعالیتهای پولی در اقتصاد کشور از اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به مدیریت و اجرا دارد. ملاحظه‌ای که در اقتصاد کشورهای مختلف رعایت می‌گردد.

نظرات شما

Comments (1)

تولید کننده

جوابگوی تخلف و سوء استفاده بعضی صرافیها از تحریم بانکی کیست؟
تحریم بانکی و ارز نیما موجب سوء استفاده و رانت خواری بعضی صرافی ها شده که در نیما پول وارد کننده را میگیرند و برای کاری که تا ۲۰ روز انجام میشود چند ماه با بهانه های واهی کار میکنند مثل ذوالفقاری و بختیاری و جوابگوی صنعتگر بینوا که قطعه و مواد اولیه لازم دارد نیستند.

×

Comments are closed.