بی‌اعتنایی مدیران ارشد به نظر نهادهای متولی و مسؤل دولتی / واردات برنج برخلاف نظر کارگروه تنظیم بازار ممنوع شد

برخلاف نظر معاون‌اول، نوبخت و دژپسند با بخش‌خصوصی مشورت نکردند
تصمیم رفع ممنوعیت فصلی واردات برنج که حاصل ماه‌‌ها جلسات کارشناسی و مدیریتی بود، با گپ چند دقیقه‌ای رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد منتفی شد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه کارگروه تنظیم بازار متشکل از ۳۹ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و حاکمیتی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی در جلساتی، نتیجه چند ده ساعت بررسی و مطالعات بازار کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی را ارزیابی و به این نتیجه رسیدند که باتوجه به شرایط بازار و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی و همچنین شرایط تحمیل شده به اقتصاد کشور متأثر از تحریم‌های یکسویه آمریکا، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال ۹۸ برداشته شود، معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، در تصمیمی ناگهان همه نظرات کارشناسی، وزارتخانه متولی و کارگروه ویژه را نادیده گرفته و تصمیمی جدید گرفتند.‏
این تصمیم در همان ابتدا تاثیر خود را گذاشت و رشد غیرمنطقی و جهشی قیمت برخی از انواع برنج ایرانی که از مرز ۳۰ هزار تومان نیز گذر کرده بود، متوقف شد و از سویی بازار برنج وارداتی که بیش از یک سال هیچ افزایشی را تجربه نکرده بود و آغاز دوره ممنوعیت بهانه‌ای شده بود تا برخی دلالان برای افزایش قیمت در این بازار برنامه‌ریزی کنند، همچنان ثبات خود را حفظ کرد.‏
پس از اتخاذ این تصمیم در اردیبهشت ماه تا مرداد ماه، چندباره ابن موضوع مورد بحث قرارگرفت، اما در نهایت متولیان دولتی بازار با استناد به دلایل منطقی و محکمی که در دست داشتند بر تصمیم خود پافشاری کردند.‏
اما معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که پس از ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی مبنی بر آزاد بودن واردات برنج، پس از گفتگوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این تصمیم برگشت و ممنوعیت فصلی برنج از سرگرفته شد.‏
به دنبال این مذاکره دو سویه و بدون نظرخواهی از دستگاه‌های متولی و کارگروه تنظیم بازار، تصمیم ایشان عملیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۲۳ مردادماه، واردات برنج را ممنوع اعلام کرد.‏
این در حالی است که تصمیم‌گیرندگان به این موضوع توجه نکرده‌اند که بنابر تصمیم قبلی دولت و شرایط و نیاز کشور به واردات برنج برخی تجار اقدام به واردات کرده و محصول‌شان هنوز وارد گمرکات نشده و یا ترخیص نشده‌است و با شرایط جدید چه مشکلاتی برای ایشان به وجود می‌اید.‏
از سویی به محض ابلاغ این تصمیم بازار برنج داخلی عکس‌العمل نشان داد و در شرایطی که هیچگاه در ابتدای فصل برداشت شاهد افزایش قیمت نبوده‌ایم، قیمت برنج داخلی افزایشی شد و حتی برخی به امید افازیش بیشتر قیمت از عرضه محصول خود در بازار خودداری می‌کنند.‏
نکته قابل تأمل دیگر در این جریان، بی‌اعتنایی دو مقام ارشد دولت و دیگر تصمیم‌گیرندگان به حرف و نپر نفر دوم دولت یعنی معاون اول رئیس جمهور است که یک روز پیش از ارسال ابلاغیه وزارت صنعت، در جمع اهالی بخش خصوصی و به مناسبت روز ملی تشکل‌ها سخنرانی کرده بود.‏
اسحاق جهانگیری در این همایش قاطعانه به اهالی بخش خصوصی و فعالان تشکلی اعلام کرد، اگر موضوعی بدون مشورت با بخش خصوصی نهایی شود از ورود آن به هیأت دولت جلوگیری می‌کنیم، اما این موضوع نه تنها وارد که ابلاغ و اجرایی شد.‏
متاسفانه ان روند تصمیم‌گیری هزینه‌های پنهان و پیدایی را به اقتصاد کشور و دولت تحمیل می‌کند که حداقل آن اسیب مالی و حتی ورشکستگی برخی تجار است و بی‌اعتمادی به دولت و فاصله گرفتن فعالان اقتصادی از مدیران دولت و همکاری با ایشان برای رفع مشکلات کشور خسارات سنگینی است که برای جبران آن کشور متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.‏

نظرات شما