به همت شورای‌عالی آمار / پیش‌نویس قانون آمار کشور نهایی شد

در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار به‌ریاست معاون رئیس‌جمهور پیش‌نویس قانون آمار کشور برای ارائه به هیئت دولت به‌عنوان سند ملی آماری کشور نهایی شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای عالی آمار اظهار داشت: مرکز آمار ایران هر ماه به‌صورت منظم شاخص قیمت‌ها را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند و در جلسات هیأت دولت و با تأکید رئیس جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.‏
رئیس شورای‌عالی آمار تصریح کرد که اگرچه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.‏
گزارش مذکور حاکی است که در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار در مورد چهار موضوع “حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی”، “پیش‌نویس قانون آمار کشور”، “گزارش پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور” و نیز “تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به‌مدت ۲ سال” تصمیم‌های لازم اتخاذ و به‌عنوان تصمیم شورای مذکور تصویب شد.‏
شایان‌ذکر است که در جلسه شورای‌عالی آمار، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال کشور، شرکت پست و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور داشتند.‏
لازم به ذکر است که تا پیش از این تهیه و انتشار آمار توسط نهادهای مختلف و به صورت موازی با مرکز آمار که عموما همراه با اختلاف بوده، دوگانگی و سردرگمی مخاطب را به دنبال داشته و موجب بی‌اعتمادی می‌‌شده که با این تصمیم و ایجاد مرکزیت در حوزه تهیه و عرضه آمار، این روند متوقف خواهد شد.‏

نظرات شما