به دنبال پرتقال فروش در بانک مرکزی!

دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران-اخیراً بانک مرکزی در اقدامی نمادین اعلام کرد که قرار است چهار بانک و یک موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه ادغام شوند. معاون نظارت بانک مرکزی در صدا وسیما اطمینان داد که هیچ جای نگرانی نیست چون خطری اموال سپرده گذاران را تهدید نمی کند، منافع سهامداران به طور کامل حفظ می شود و امنیت شغلی همه کارمندان نیز به مخاطره نخواهد افتاد.

اینجا بود که نگارنده به یاد داستان پرتقال فروش افتاد. قضیه از این قرار است که معلم ریاضی دبستان سرکلاس تمرین می گفت و دانش آموزان همگی مشغول نوشتن صورت مساله. پرتقال فروشی یک جعبه پرتقال خرید ۱۰۰ تومان، پرتقال ها را فروخت ۱۵۰ تومان و ۵۰ تومان سود کرد.  به اینجا که رسید متوجه شد که چیزی برای محاسبه نمانده و به ناچار ادامه داد، «پیدا کنید پرتقال فروش را!» به نظر می رسد آقای معلم که این بار از ساختمان شیشه ای بانک مرکزی مساله می گوید، داد می زند،«عوض کنید تابلوی بانک را».

در ارتباط با این اقدام بانک مرکزی نکاتی قابل تامل است. اول اینکه اگر بانک داری توسط نیروهای نظامی و انتظامی و بنیادها و نهادهای وابسته به حکومت به صلاح کشور نیست که نیست پس چرا روز اول بانک مرکزی برای آنها مجوز فعالیت صادر کرد؟

بالغ بر دو دهه قبل که موضوع بانکداری خصوصی مطرح شد پس از چندی مشخص شد که منظور از خصوصی هر خصوصی نیست و غرض در واقع خاص است نه خصوصی. این بار نیز به اسم بخش خصوصی زمینه رانت خواری از طریق تاسیس بانک فراهم شده، در عمل قدرت و ثروت در هم آمیخته، بانک مرکزی هم در نهایت ضعف به نظاره نشسته و ملت هم به دنبال پرتقال فروش. لذا از تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر ادغام همان قدر می توان انتظار تحول در نظام بانکی کشور داشت که با تغییر نام بانک تات به آینده شاهد بودیم.

نکته دوم اینکه ضروری است نتیجه عملکرد این بانکها در دوران فعالیت به صورت کاملا شفاف به اطلاع مردم رسانده شود. چنانچه بانکها و موسسه مالی مورد نظر در مجموع دارای زیان انباشته چند ده و شاید هم چند صد هزار میلیارد تومانی باشند در این صورت ادغام یعنی انتقال این زیان به بانک سپه که در نهایت باید از جیب مردم پرداخت شود. مردم بیچاره ای که مثل همیشه باید جور سوء مدیریت ها، زد و بندها و اختلاس ها را بکشند. درحالی که این زیان را باید کسانی جبران کنند که سودهای سرشار را طی چندین سال به عنوان سهامدار بین خود تقسیم کردند، شیره این بانکها را کشیدند و حالا قرار است پیکر بی جان آنها را با انبوهی زیان انباشته بر دوش دولت یعنی مردم بگذارند. این بار هم برخی خواص به بهانه خصوصی سازی گاو را تا شیر می داد دوشیدند و حال که دیگر از شیر خبری نیست شاخ آن را تحویل ملت می دهند. یعنی باز همان قصه تکراری به نام خصوصی سازی و به کام صاحبان قدرت. این همان روشی است که دولت از روی ملاحظه کاری و سیاسی کاری در مورد موسسات مالی و اعتباری ورشکسته اتخاذ کرد. یعنی عده ای خاص سود بردند و وقتی کار به زیان کشید هزاران میلیارد تومان از جیب ملت پرداخت شد تا غائله ختم شود بدون اینکه آسیب شناسی صورت گیرد که چرا کار به اینجا کشید. این سیاست ماست‌مالی ید طولایی در فرهنگ ما ایرانیان دارد!

خواننده محترم به خاطر دارد که در دوران مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم، اعضاء دولت فعلی اصرار داشتند که اقتصاد کشور مانند بیماری در اغماست و کشور نیاز به جراحی اقتصادی دارد و صد البته که دولت با تدبیر و امید تمام بدون فوت وقت چاقو به دست به اتاق عمل اقتصادی پا خواهد نهاد. حال پس از گذشت ۶ سال به نظر می رسد هم وقت فوت شده است و هم بیمار که همان اقتصاد کشور است. مسئولین کشور  بر این نکته اتفاق نظر دارند که اصلاح نظام بانکی امری ضروری است و حالا پس از گذشت چند سال می خواهیم با ادغام چند بانک در یک بانک دولتی، حفظ کامل حقوق سهامداران، سپرده گذاران و کارمندان یعنی عملاً با تغییر تابلوی نصب شده  بر سر در این بانکها، نظام بانکی کشور را متحول کنیم.

مسئولین نظام باید توجه داشته باشند که جامعه با مشاهده این اقدامات بی محتوا و عدم شفافیت به سمت انفعال رفته و میزان مشارکت مدنی که سرمایه اجتماعی است در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

 

 

نظرات شما