به دنبال مخالفت کمیسیون نظارت تهران رقم خورد تداوم آوارگی اصناف فاقد تشکل در اتحادیه‌های غیرتخصصی

مخالفت کمیسیون نظارت تهران با ایجاد اتحادیه‌های استانی برای صنوفی که در شهرستان‌ها تعدادشان به حد نصاب تشکیل اتحادیه نمی‌رسد، موجب تداوم چالش‌ها و مشکلات ایشان شده‌است.‏
صادق فیض‌آبادی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب، با بیان این مطلب افزود: واحدهای صنفی که در شهرستان‌های اطراف تهران فعال هستند و به دلیل تعداد اندک امکان تشکیل اتحادیه مستقل ندارند، به ناچار باید در زیر مجموعه دیگر اتحادیه‌های صنفی قرار بگیرند که بعضا هیچ ارتباطی با رسته صنفی ایشان ندارد.‏
وی ادامه‌داد: تفاوت رسته‌ مشکلاتی را برای این واحدهای صنفی به وجود می‌آورد که بالاخص در مورد رسته‌های صنفی فنی و تخصصی جدی‌تری و حاشیه‌ساز تر است.‏
دبیر کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قرار گرفتن یک رسته صنفی در زیرمجموعه اتحادیه‌ای با تخصص صنفی دیگر در امور اجرایی نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد، توضیح‌داد: تفاوت رسته و نوع فعالیت واحد صنفی بازرسی اتحادیه را با چالش روبرو می‌کند چراکه بازرسان اتحادیه تخصص و اشراف به حوزه رسته مهمان ندارند.‏
وی ادامه‌داد: در خصوص کمیسیون شکایات و همچنین شورای حل اختلاف اتحادیه نیز به دلیل عدم آشنایی با مباحث صنف دیگر، مشکلاتی لاینحل به وجود می‌آورد، چنانکه در بسیاری موارد رسیدگی به پرونده‌‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه مربوطه مرکز استان ارجاع می‌دهند.‏
فیض‌آبادی با اشاره به اینکه وجود این چالش‌ها موجب شد تا فعالان صنفی شهرستان‌های استان تهران به دنبال راهکاری برای حل مشکلات باشند، گفت: از این رو فعالان در صنوفی چون تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی، تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی، گرمابه‌داران، چادردوزان، فروشندگان لاستیک، مواد اولیه کشاورزی، صحاف، سازندگان و فروشندگان عینک، خیاطان، ذوب فلزات، ناشران و کالای کشباف، درخواست ایجاد اتحادیه استانی را به کمیسیون نظارت استان ارسال کنند.‏
وی بیان‌کرد: اما متاسفانه کمیسیون نظارت بدون ارائه هیچ ادله قانونی و توضیح منطقی این درخواست‌ها را رد و با تشکیل اتحادیه‌های استانی مخالف کرده‌است.‏
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران با اشاره به اینکه کمیسیون نظارت بدون حضور و نظرخواهی از اتحادیه‌های متقاضی تصمیم‌گیری کرده‌است، تآکیدکرد: انتظار می‌رفت کمیسیون نظارت نمایندگان اتحادیه‌های پیشنهاد دهنده را در جلسه برسی این درخواست دعوت و پس از شنیدن نظر و خواسته‌های ایشان تصمیم‌گیری می‌کرد.‏
فیض‌آبادی در پایان تأکیدکرد: امیدواریم کمیسیون نظارت به مشکلات این واحدهای صنفی توجه کرده و برای حل مشکلات ایشان تصمیم منطقی و مطابق قانون اتخاذ نماید.‏
کمیسیون نظارت تهران در حالی با تشکیل اتحادیه‌های استانی مخالفت کرده‌است که در تبصره ۴ فصل سوم قانون نظام صنفی کشور که به اتحادیه‌ها اختصاص یافته چنین آمده‌است؛ ‌اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.‏
‏‌همچنین در تبصره ۵ این فصل قانون راهکار دیگری پیش‌بینی شده مبنی براینکه؛ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.‏
‏‌همچنین در تبصره ۶ این بخش تاکید شده‌است که اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.‏
با وجود اینکه در تبصره ۶ این بخش از قانون نظام صنفی ایجاد اتحادیه استانی به عنوان یک راهکار قانونی پیشنهاد شده، اما کمیسیون نظارت تهران این بخش را نادیده گرفته و با خواسته فعالان صنوف مذکور مخالف کرده‌است.‏

نظرات شما