بررسی تاثیر نشست فدرال رزرو بر بازارهای مالی

به بهانه نشست کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا و اثر نتایج آن بر بازارهای بین المللی

مهندس علی نورانی

تحلیلگر ارشد مالی کارگزاری بین المللی ویندزور

سه شنبه و چهارشنبه این هفته مصادف با سیزدهم و چهاردهم دسامبر، کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا۱ -که بنوعی همان شورای سیاستگذاری پولی و مالی بانک مرکزی آمریکا می باشد- نشست با اهمیتی را برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره و همینطور سیاست های پولی در دوسال آینده دارد و نتیجه این نشست، چهارشنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ بوقت تهران در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت و بلافاصله رییس فدرال رزرو، خانم جنت یلن کنفرانس خبری خواهد داشت که نتایج این نشست را تبیین کند. اما در ادامه میخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا نتایج این نشست می تواند برای بازارهای مالی با اهمیت باشد و چه خواهد شد اگر خروجی این نشست افزایش نرخ بهره فدرال باشد.

فدرال رزرو آمریکا را شاید بتوان یکی از نمود های اقتصاد کینزی۲ دانست و از افتخارات این نهاد، پایه ریزی یک برنامه علمی موفق برای عبور آمریکا از رکود شدید در سال ۲۰۰۸ بوده است. این برنامه را آقای بن برنانکی۳ رییس سابق فدرال رزرو بخوبی اجرا کرد و پس از آن سکان را به جنت یلن۴ سپرد.

قبل از آنکه بخواهیم درباره اثرات تغییر نرخ بهره بر بازارهای مالی بدانیم باید دلایل این تغییر را بررسی کنیم. شاخصهای کلان اقتصادی محدوده وسیعی از اطلاعات را در بر میگیرند، اما آنچه بعنوان ابزارها و اهرم های اصلی اقتصاد هر کشور مطرح است و در درجه اول اهمیت قرار دارند، چهار شاخص نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی هستند، که در نهایت پایه های رشد اقتصادی مثبت یا منفی یک جامعه خواهند بود. در این میان عواملی مانند بهره وری، تکنولوژی، جمعیت، سرمایه گذاری،  پس انداز و بسیاری از عوامل دیگر نیز در میزان رشد اقتصادی موثر و نقش آفرین خواهند بود. اما آنچه در اقتصاد کلان بعنوان شاخص های پیشرو نقش آفرینی می کنند، چهار شاخص گفته شده می باشند. حال اگر در جامعه ای این چهارشاخص در تناسب با یکدیگر حرکت کنند، از شوک های اقتصادی به بدنه اقتصادی جامعه که همان تولید کنندگان، مصرف کنندگان و نیروی کار هستند جلوگیری شده و فضا برای رشد اقتصادی متناسب آماده میگردد. به همین مناسبت فدرال رزرو آمریکا هشت بار در سال نشست های مشابهی را برگزار میکند و با بررسی این شاخص ها و در نظر گرفتن اهداف میان مدت و بلند مدت به تصمیم گیری میپردازد. اما از بین این شاخص ها تنها شاخصی که قابلیت تعیین دارد، نرخ بهره است و باقی شاخص ها از اندازه گیری و آماریابی بدست می آیند. یکی دیگر از ابزارهای بانک های مرکزی برای کنترل شاخص ها و نقش آفرینی در اقتصاد برنامه های انتشار و یا بازخرید اوراق قرضه می باشد که مجموعه این دو ابزار و چند ابزار جانبی سیاست های انبساطی و انقباضی را در اقتصاد یک جامعه شکل میدهند.

با توجه به اهمیت تغییر نرخ بهره و تاثیر گذاری آن بر شاخص های دیگر اقتصادی، تصمیم گیری برای تغییر آن باید بر اساس همان شاخص های درجه اول اقتصادی انجام گیرد و بهمین دلیل کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هر نشست بررسی کاملی بر روی سه شاخص با اهمیت نرخ تورم، نرخ بیکاری و اشتغال و همینطور تولید ناخالص داخلی انجام داده و با توجه به پیش بینی ها تصمیم گیری درباره سیاست های پولی را اعلام می کند. (نمودار های ۱، ۲ و ۳ بر اساس آخرین اطلاعات و برآوردها درباره شاخص های اقتصادی آمریکا ترسیم شده اند، که در آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ اعلام گردیده اند و مجموعه این معیارها نشان می دهد که میزان متناسب نرخ بهره برای پایان سال ۲۰۱۶ بیش از ۰٫۵ درصد فعلی می باشد.)

 

 

 

مجموعه این اطلاعات نشان می دهد که احتمالا در نشست اخیر، اعضای کمیته آزاد فدرال بر افزایش نرخ بهره توافق خواهند داشت و این افزایش می تواند بعنوان دومین افزایش نرخ بهره در ده سال اخیر باشد. آخرین افزایش نرخ بهره سال گذشته و در نشست ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵ اتفاق افتاد که نرخ بهره از ۰٫۲۵ درصد به ۰٫۵ درصد افزایش یافت و قبل از آن در ژوئن ۲۰۰۶ شاهد افزایش نرخ بهره از ۵ درصد به ۵٫۲۵ درصد بودیم. پس از آن و با تغییر سیاست ها در این کمیته،  نرخ بهره در طی ۱۶ ماه و از سپتامبر ۲۰۰۷ تا دسامبر ۲۰۰۸ از ۵٫۲۵ درصد به ۰٫۲۵ درصد کاهش یافت و همزمان با اجرای سیاست های انبساطی چهره اقتصاد آمریکا تغییر کرد.(رجوع شود به نمودار شماره ۴) اکنون و پس از هشت سال و با توجه به تغییراتی که در شاخص های اقتصادی آمریکا رخ داده است، دوباره سیاست افزایش نرخ بهره در دستور کار این کمیته قرار گرفته است که می تواند بر تمام بازارهای مالی به
طورمستقیم و یا غیر مستقیم تاثیرگذار باشد.

بزرگترین تاثیر افزایش نرخ بهره میتواند تاثیر بر افزایش قیمت اوراق قرضه آمریکا و همینطور افزایش تقاضا برای خرید دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای مهم بین المللی باشد و به این ترتیب عرضه دیگر ارزها و گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند طلا و دیگر فلزات گرانبها را در پی خواهد داشت. اما اینکه این افزایش تقاضا و ارزش آیا یک حرکت شارپی و قوی خواهد بود و یا خیر را باید بر اساس دیدگاه های زمانی به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد. در کوتاه مدت و در دقایقی و ساعاتی پس از اعلام احتمالی افزایش نرخ بهره، احتمال ایجاد هیجان در خریداران دلار و عرضه کنندگان طلا و دیگر ارزهای متقابل وجود دارد. اما احتمالا به مرور این هیجان بسته به میزان افزایش نرخ بهره کاهش یابد. در ادامه و در بلندمدت باید توجه نمود که ارزش دلار در ماه های اخیر به بالاترین میزان در چهارده سال اخیر رسیده است و یک افزایش نرخ بهره به میزان ۰٫۲۵ درصد و یا ۰٫۵ درصد شاید نتواند خریداران دلار را برای خرید بیشتر در این محدوده قیمتی مجاب نماید و ممکن است پس از یک هیجان اولیه شاهد تغییر جهت بازار باشیم. در این صورت میتوان گفت بازار با پیش بینی این افزایش اثر آن را پیشاپیش در بازار لحاظ کرده و اخبار از بازار عقب افتاده است.(رجوع شود به نمودار شماره ۵)

 

سناریو دوم آن است که ریشه این افزایش ارزش دلار را در تضعیف ارزهای مهم متقابل مانند یورو، پوند و ین بدانیم که هر کدام بدلایلی با کاهش تقاضا در بازارهای بین المللی مواجه بوده و هستند. پوند بریتانیا تحت تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است. یورو نیز با بحران هویت و کاهش سرمایه گذاری بر اثر بحران های داخلی اروپا مواجه است و ارزش ین نیز تحت تاثیر سیاست های جدید انبساطی دولت و بانک مرکزی ژاپن روندی نزولی یافته است. اگر از این زاویه به افزایش ارزش دلار در بازارهای بین المللی نگاه شود، شاید بتوان گفت که دلار هنوز به سقف ارزشی خود نرسیده است و همچنان گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری های بین المللی خواهد بود. این سناریو می تواند در میان مدت و با افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال آمریکا، موجب سقوط طلا به کف کانال ۱۰۰۰ دلاری گردد۵.


۱- فدرال رزرو (به انگلیسی: Federal Reserve)، به معنی «ذخیرهٔ فدرال»، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است که در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) زیرمجموعه‌ ای از سیستم فدرال رزرو است. کمیته با تصویب قانون بانکداری ۱۹۳۳ تشکیل شده است. این کمیته حدوداً هر شش هفته یک بار برگزار شده و به سیاستگذاری در مورد مسائل مالی می ‌پردازد.

۲- اقتصاد کینزی نظریه ‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌ های جان مینارد کینز (به انگلیسی: John Maynard Keynes) بنا شده‌ است. اقتصاددانان کینزی‌ گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست ‌گذاری ‌ها می تواند شامل سیاست‌ های پولی که توسط بانک های مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.

۳- بن شالوم برنانکی (به انگلیسی: Ben Shalom Bernanke) (زاده ۱۹۵۳ آگوستا، جورجیا)، به مدت ۸ سال (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴) رییس فدرال رزرو آمریکا بود.

۴- جنت لوییز یلن (به انگلیسی: Janet Louise Yellen) (زاده ۱۹۴۶)، اقتصاددان آمریکایی و پروفسور بازنشسته دانشگاه برکلی است که ریاست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را از ۱ فوریه ۲۰۱۴ بر عهده دارد.

۵- قیمت طلا و فلزات گرانبها در بازار بین المللی معمولا بر اساس واحد وزنی اونس یعنی ۳۱٫۱۰۳ گرم مشخص میگردند و در اینجا منظور ۱۰۰۰ دلار برای هر اونس طلا می باشد.

نظرات شما