بررسی ابعاد فقهی و حقوقی جریمه تأخیر در نظام بانکی

۱۳۹۵/۱۲/۰۳

خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تاخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود.
سوال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟
مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می‌تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می‌شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده‌دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می‌نماید.
راهکار دوم، وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می‌تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک‌ها اختصاص دهد.
در بخش دیگر از این مقاله آمده است: یکی از چالش‌های جدی بانک‌های اسلامی، روش مواجهه با مطالبات غیرجاری است؛ روشی که در عین مشروعیت، از کارایی لازم برای بازدارندگی مشتریان متخلف و محافظت از منافع بانک و حقوق مشتریان معسر و ناتوان مالی برخوردار باشد.
این مقاله درصدد است ضمن آسیب‌شناسی راهکار وجه التزام بانکی از دیدگاه مشروعیت و کارایی، به ارائه پیشنهادی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی بپردازد.
در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: رویه کنونی بانک‌های ایران به این صورت است که در ضمن قراردادهای مالی خود، شرطی را می‌گنجانند که براساس آن، مشتریان متعهد می‌شوند دیون خود را در سررسیدهای مقرر تأدیه نمایند و در غیر این صورت جریمه پرداخت کنند.
همچنین آمده است: با این وصف، معنای شرط کیفری یا وجه التزام، الزام و اجبار مشتری به اجرای مفاد قرارداد است؛ در واقع شرط کیفری مالی یا وجه التزام که به شرط جزا نیز معروف است، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و توافقی است که به موجب آن قرارداد، مبلغی را که در صورت عدم اجرای قرارداد باید پرداخت شود، از پیش معین می‌سازند.
تحقق شرط کیفری منوط به وقوع ضرر نیست. بلکه به محض خودداری متعهد از انجام تعهد، پرداخت جریمه بر عهده او ثابت می‌گردد؛ اگرچه ضرری متوجه شرط کننده نشده باشد یا ضرر و خسارت وی کمتر از مورد توافق باشد.
در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: جه التزام بانکی از منظر فقهی ذیل قاعده «المؤمنون عند شروطهم» قرار می‌گیرد؛ مطابق همین دیدگاه، فقهای شورای نگهبان نیز دریافت جریمه تأخیر تأدیه از مشتریان بدحساب را بر مبنای شرط کیفری مالی و به صورت شرط ضمن عقد، مشروع می‌دانند.
در بخش دیگری درباره تأثیرات وجه التزام بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها آمده است: رشد مطالبات غیرجاری، گویای عدم کاریایی راهکاری وجه التزام از بازدارندگی مناسب می‌باشد؛ بررسی نشان می‌دهد میزان مطالبات معوق از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۳ حدود ۶۵ برابر شده است و بررسی نسبت تسهیلات غیرجاری با مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات در دهه اخیر نشان می‌دهد که روند کلی این شاخص، سر صعودی را طی کرده و از پنج درصد به حدود دوازده درصد رسیده است.
رقم مطالبات معوق بانکی در سال ۱۳۸۰ حدود ۱,۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۳ با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: راهکار وجه التزام بانکی به جهت تحریف عملی ماهیت وجه التزام، عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی جهت حل معضل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی محسوب نمی‌شود؛ کوتاهی بانک در پیگیری مطالبات نیز از دیگر آسیب‌های جدی این راهکار می‌باشد.
همچنین می‌خوانیم: راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می‌تواند به عنوان روش جایگزین مطرح گردد؛ در این روش، مشتریان به دلیل عدم پرداخت بدهی با وجود تمکن مالی از ادای تکلیف شرعی خود سرباز زده‌اند؛ لذا مستحق تعزیر هستند.

نظرات شما

×

Comments are closed.