بررسی شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات / چراغ ‌قرمز برای صادرکنندگان بخش خصوصی

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

سازمان توسعه تجارت بر لزوم اجرای شیوه‌نامه‌ تدوین شده برای واردات ارز حاصل از صادرات تاکید کرده است که بر اساس آن صادرکنندگان بخش خصوصی ۴ انتخاب برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور بر بمنای دلار ۴۲۰۰ تومانی دارند و اگر خارج از این قاعده عمل کنند، متخلف محسوب شده و مشمول مالیات و جریمه خواهند شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، پس از تصمیم هیات اقتصادی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، همه صادرکنندگان نیز موظف شدند کل ارز حاصل از صادرات خود را به هر نحو ممکن به کشور برگردانند. حالا سازمان توسعه تجارت دوباره بر لزوم اجرای شیوه‌نامه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تدوین شده تاکید کرده است که ۴ راه برای برگرداندن ارز پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی می‌گذارد و تخطی از آن را نیز مشمول مالیات و جریمه شده و تخلف محسوب می‌شود.‏
طبق اظهارات محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در ماجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، دو شیوه برای صادرکنندگان دولتی، شبه‌دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و ۴ شیوه برای صادرکنندگان بخش خصوصی تعیین شده است.‏
به گفته مودودی، صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند.‏
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، ۴ شیوه مربوط به صادرکنندگان بخش خصوصی، که حدود ۲۰ درصد صادرات را در اختیار دارند را این‌گونه تشریح کرده است که آنها یا باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به‌نظام بانکی کشور بازگردانند یا اگر بدهی ارزی به دولت دارند، ارز خود را برای تسویه آن اختصاص دهند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.‏
مودودی در مورد دو شیوه‌ای که برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت توضیح داده است که این شرکت‌ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تأمین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به‌نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند.‏
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین می‌گوید: با شیوه‌نامه تعیین شده، صادرکننده جز خط کشیدن دور صادرات چاره‌ای ندارد چراکه فعلاً کالای صادراتی در کشور با دلار بالای ۵هزار تومان تولید می‌شود و قیمت تمام شده آن حداقل ۲۰ درصد بالاتر از دلار ۴۲۰۰تومانی است و این یعنی صادرکننده در شروع کار با زیان ۲۰ درصدی مواجه می‌شود.‏
اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح می‌کند: شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، عمومی و وابسته به دولت نیز که عمدتاً در صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی فعالیت می‌کنند تاز زمانی که نرخ خوراک آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود حاضر به رعایت شیوه‌نامه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند و در غیر این صورت چاره‌ای جز تعطیل کردن کار یا تقلب و دور زدن دولت ندارند چراکه صادرات برای آنها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.‏
او همچنین با انتقاد از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کل واردات، می‌افزاید: هیچ‌کدام از کالای وارداتی در بازار کشور بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شوند پس دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت و انجام واردات بازده مناسبی به همراه خواهد داشت درحالی‌که در حوزه صادرات عکس این ماجرا اتفاق می‌افتد و صادرکننده باید از جیب زیان بدهد.‏
عسگراولادی ادامه می‌دهد: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا دلارهای ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یابد و ارز مورد نیاز برای واردات سایر کالاها از محل ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و با قیمت توافقی و البته تحت نظارت دولت تأمین شود.‏

نظرات شما