برآیند حمایت تعرفه ای بلندمدت ازصنعت، تولید خودروهای گران بی کیفیت

در گزارش مرکز پژوهش ها درباره «طرح ساماندهی بازار خودرو» مطرح شد

گروه تولید-روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه و پس از انتقادات فراوانی که در پی گرانی خودسرانه بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی در بازار رخ داده بود، بهرام پارسایی در ادامه روند انتقادی خود ازصنعت خودرو، طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو» تهیه و برای تعیین فوریت آن به صحن علنی مجلس ارایه کرد؛ همان روز، بهارستان نشین ها با تصویب یک فوریت آن، مهر تایید خود را بر ساماندهی سریع بازار بی سرو سامان این روزها زدند و بنابه گفته طراح آن قرار شد در اوایل خردادماه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

بهرام پارسایی همان روزهای اول اردیبهشت در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: طرح ساماندهی بازار خودرو که یک فوریت آن در جلسه علنی مجلس تصویب شد به کمیسیون صنایع ارجاع شده و احتمالا پس از یک ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

پس از علنی شدن این طرح بسیاری از کارشناسان ضمن تایید ضروروت چنین طرحی، معتقد بودند که تصویب این دستورالعمل جلوی بسیاری از رفتارهای خودسرانه خودرسازان و واردکنندگان را خواهد گرفت اما برخی کارشناسان نیز اشکالاتی را بر آن وارد دانسته اند.

فربد زاوه درباره این طرح به ایسنا گفته بود: طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس مطرح شده به دلیل ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو، تاثیر منفی بر بازار ارز داشته و اجرایی نیست.

وی با بیان اینکه به جای ارائه چنین طرح‌هایی باید دیدگاه‌ها اصلاح شود، خاطرنشان کرده بود: به عنوان مثال اگر طبق آنچه که در این طرح مطرح شده، تعرفه واردات خودرو را کاهش دهیم باعث ایجاد مشکل در بازار ارز می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرده بود: درواقع با کاهش تعرفه واردات خودرو، به تقاضای خودروهای وارداتی دامن زده و باعث افزایش واردات این محصول می‌شویم که این موضوع تاثیر منفی بر بازار ارز دارد.

زاوه با اشاره به بخشی از این طرح که در آن بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه جدید در صنعت خودرو و تعیین نقش خودرو و خودروسازان در سوانح رانندگی تاکید شده است، اظهار کرده بود: اقتصاد دستورپذیر نیست و شرایط کسب‌وکار باید تسهیل شود. در رابطه با طرح ساماندهی بازار خودرو نیز باید بررسی کرد شرایط کسب‌وکار چه مشکلاتی دارد که باعث شده صنعت خودرو دچار چنین وضعی شود.وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر همین الان مدیرعامل یک خودروساز بزرگ تصمیم بگیرد به دلایل غیراقتصادی بودن، خط تولید محصولاتش را در یک استان تعطیل کند، صدای نماینده‌های مجلس در آن استان درآمده و مخالفت می‌کنند.

حال مرکز پژوهشهای مجلس روز جمعه گزارش کارشناسان خود درباره این طرح را منتشر کرد.

در این گزارش تصریح شده است: صنعت خودروی ایران سعی کرد بهترین استفاده ها را از برجام ببرد. توافقنامه هایی هم دراین باره با خودروسازان خارجی امضا شد. اما صنعت خودروی ایران، از مشکلاتی درونی رنج می برد. کیفیت و ایمنی همیشه حلقه گمشده این صنعت بوده است. ولی «طرح ساماندهی بازار خودرو» قرار است این صنعت را نجات دهد.

طبق این گزارش، رویکرد کلان این طرح، رقابتی کردن بازار خودرو و به تبع آن افزایش کیفیت و به خصوص ایمنی در محصولات صنایع خودروسازی کشور در افق ۱۴۰۴ ه. ش با روش تدریجی و کاهش پلکانی کاهش تعرفه هاست.

این گزارش ادامه می دهد: موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسیت های خاص و ویژه ای بوده است. برخی کارشناسان، واردات این کالا را به عنوان واردات کالای لوکس و غیرضروری تلقی کرده و آن را عاملی مخرب برای تولید داخلی و خروج ارز قلمداد می کنند و برخی دیگر به این موضوع به عنوان عاملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت تولید داخل نگاه می کنند و آن را یک ضرورت برای پاسخ دهی به تقاضای داخلی می دانند. به همین دلیل اختلاف نظرهایی درخصوص میزان نرخ حقوق ورودی این کالا و اعمال محدودیت های مقداری و توقف ثبت سفارش ورود این کالا همواره وجود داشته است.

طبق این گزارش، نامناسب بودن خدمات پس از فروش خودروهای داخلی، عدم رضایتمندی مصرف کنندگان به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان داخلی، افزایش قیمت های مکرر در طول یک سال، تحمیل هزینه های اضافی ناشی از هزینه های غیرمرتبط با تولید توسط برخی از مدیران صنعت خودروسازی به مردم، وجود نقص فنی و کیفیت پایین در تولید، تأخیر در تحویل به موقع خودرو، بالا بودن تعداد قطعات معیوب، مصرف غیراستاندارد سوخت، پایین بودن ایمنی (هیچکدام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان، دارای امنیت بالایی نیستند (بالاتر از سه ستاره ایمنی))، بالا بودن قیمت در مقایسه با خودروهای مشابه خارجی، عدم پاسخگویی به نیاز بازار و عدم تحول در تکنولوژی تولید به دلیل استفاده از فناوری قدیمی، کنترل نامناسب کیفیت در مراحل مختلف تولید، رقابت انحصاری در بازار به علت تعرفه بالای خودروهای وارداتی، کم بودن دوره گارانتی و … باعث شده واردات خودرو به عنوان بازاری در کنار بازار تولید خودروهای داخلی شکل گیرد.

**چه مشکلاتی خودرو را گران کرد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پنج شوک اصلی شامل توقف ثبت سفارش برای نمایندگی های غیررسمی (گری مارکت ها) در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵، توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال ۱۳۹۶ ابلاغ دستورالعمل اسقاط خودروهای فرسوده در مردادماه ۱۳۹۶، ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ و نوسان نرخ ارز همگی شوک هایی بودند که طی دوسال اخیر در ایجاد سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی دخیل بودند.

همچنین این گزارش ادامه می دهد: «ازسوی دیگر حمایت تعرفه ای بلندمدت از صنعت خودروسازی به بروز مشکلاتی در رقابت پذیری، افزایش قیمت محصولات بدون کیفیت در مقایسه با محصولات خارجی، افزایش تلفات جاده ای منجر به مرگ به دلیل ایمنی پایین برخی محصولات داخلی  و… منجر شده است.»

گفتنی است در این طرح تصریح شده است:تصادفات جاده‌ای در کشور تنها در مدت ۱۰ سال بالغ بر ۲۴۳ هزار کشته داشته است و از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است و همچنین مهمترین عامل مرگ و میر در کشور محسوب می‌شود. به طوریکه تنها در سال گذشته هشت هزار میلیارد تومان دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است. یکی از مهمترین دلایل وقوع چنین فاجعه‌ای ناایمنی خودروهای داخلی است.علاوه بر ناایمنی، این خودروها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند به گونه‌ای که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می‌شود.مصرف روزانه سوخت در کشور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است در حالیکه این میزان در کشور ترکیه با ۲۱ میلیون خودرو، هشت میلیون لیتر است.همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند.

طراحان این طرح اظهار کرده اند:درماده ۱ این طرح دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی پنجاه و پنج درصد ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین نماید.

ماده ۲ نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه پنج درصد تا ۱۰ درصد  کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به بیست درصد برسد.

در ماده ۳ این طرح نیز تاکید شده است: خودروهای سواری تمام برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، مشمول سود بازرگانی می‌باشد و وضع هرگونه حقوق ورودی بر این خودروها ممنوع است.

نظرات شما