بدعت‌گذاری جدید با انتصاب عضو غیرموظف هیأت رئیسه / سکان هدایت اتاق اصناف ایران به یک کارمند سپرده‌شد

انتخابات اتاق اصناف در سال گذشته هزینه سنگینی به جامعه صنفی و بازار کشور تحمیل کرد، چراکه گروهی از نامزدهای حاضر در صحنه، اعم از انتخابات هیأت رئیسه اتاق‌‌های اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران، بی‌توجه به تبعات و عواقب رفتارهایی که در جریان انتخابات انجام ‌می‌دهند،‌ به جای تبلیغ خود رو به تخریب رقبا آوردند و بسیاری حرمت‌ها شکستند.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، گذشته از آنچه در انتخابات اتاق‌های اصناف سراسر کشور گذشت، در زمان انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، موجی از تخریب علیه رئیس وقت اتاق اصناف ایران یعنی علی فاضلی شکل گرفت، چراکه قریب به اکثریت نامزدهای مدعی حاضر در این انتخابات وی را بزرگترین مانع خود برای ورود به هیأت رئیسه می‌داستند و البته مطمئن بودند بعد حتی اگر به هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران راه پیداکنند، در صورت حضور علی فاضلی چاره‌ای جز هدایت اتاق در مسیر قانون نخواهند داشت.‏
اما به هر ترتیب، انتخابات برگزارشد و جریان تخریب و اتهام‌زنی و البته مداخله‌هایی خارج از جامعه صنفی موجب شد تا در ترکیب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تغییراتی اعمال شده و علی فاضلی در هیآت رئیسه جدید حضور نداشته باشد.‏
در حالی که در شعارهای انتخاباتی وعده‌های زیادی به جامعه صنفی داده‌ شده‌بود، اما در چند ماه ابتدایی حضور هیأت رئیسه جدید، نشانه‌ای از برداشتن قدمی برای عملی شده وعده‌ها دیده نشد و این در حالی بود که شرایط بازار به گونه‌ای بود که اصناف چشم امید به اتاق دوخته بودند.‏
با آغاز سال نو، گوشه‌های جدیدی از ظرفیت‌های اتاق اصناف ایران توسط هیأت رئیسه جدید به نمایش گذاشته شد و در غیبت همه شش عضو منتخب هیأت رئیسه، هوشیار فقیهی معاون‌ اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران به عضویت غیرموظف هیأت رئیسه اتاق درآمده تا در غیبت هیأت رئیسه سکان هدایت عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی را در دست بگیرد.‏
در حالیکه هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با شعارهایی از سازندگی و خدمت به جامعه صنفی رأی نمایندگان اصناف کشور را جذب کردند، حتی یک نفر از ایشان برای هدایت اتاق اصناف در روزهای کاری نوروز ۹۸ حاضر نشد از امور شخصی خود چشم پوشی کرده و در محل خدمت خود در اتاق اصناف ایران حاضر شود و این بی‌توجهی شامل دبیرکل اتاق نیز شد.‏
در ایام تعطیلات نوروز، سعید ممبینی رئیس و علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران قصد عزیمت به ینگ دنیا داشتند تا از فرصت تعطیلات استفده کرده و سعید ممبینی در شهر تورنتو کانادا به کسب و کار خود سرکشی کند و علی عوض‌پور با سفر به واشنگتن پایتخت آمریکا، با خانواده خود تجدید دیدار کند.‏
این در حالی بود که هیچ یک از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز برای پر کردن جای خالی رئیس و دبیرکل تمایلی نداشتند و این چنین شد که هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف ایران بدعتی جدید در حوزه تشکل‌های صنفی و اقتصادی به نام خود ثبت کردند و همانند شرکت‌های تجاری فردی را به عضویت غیرموظف هیأت رئیسه اتاق درآوردند و این اتفاق در حالی رقم خورد که هیأت رئیسه با رأی اعضای اجلاس اتاق اصناف ایران انتخاب شده‌اند و عضو غیرموظفف هیأت رئیس کارمند حقوق بگیر اتاق بوده‌است.‏
اما همه ماجرا به این بدعت‌گذاری خارج از محدوده قانون منتهی نشد و پس ازآنکه بارش باران بهاری موجب جاری شدن سیل در برخی استان‌ها شد و آسیب‌هایی جدی متوجه مردم و اصناف شد، از حضور و کمک‌رسانی اتاق اصناف ایران خبری نبود تا اینکه قریب به یک هفته پس از اولین سیل ویرانگر در استان گرگان، رئیس اتاق اصناف ایران از سفر بازگشت و البته ناگفته نماند که بسیاری از اتاق‌هاس اصناف شهرستان‌ها از جمله اتاق اصناف تهران منتظر اتاق اصناف ایران نمانده و از همان ساعات اولیه وقوع حادثه با تشکیل کمیته‌های بحران به یاری سیل‌زدگان شتافتند.‏
رفتار قابل تأملی که برای منحرف کردن اذهان عمومی به واسطه برخی رسانه‌ها انجام گرفت تا غیبت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران دیده نشود، انتشار گزارش‌هایی علیه علی فاضلی رئیس پیشین اتاق اصناف ایران بود تا با جعل واقعیت، دروغ‌پردازی و انتشار اخبار کذب، اذهان عمومی جای خالی عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور در کمک و همدردی با سیل زدگان را نبنند.‏
در این گزارش‌ها که از نوع نگارش و غیرواقعی بودن موضوعات مطرح‌شده مشخص می‌شود که عجولانه و توسط افرادی که اطلاعاتی درستی از پرونده‌‌ها ندارند تهیه شده‌است، موضوعاتی به رئیس پیشین اتاق اصناف ایران نسبت داده شده‌است که پرونده تمامی آنها در حال پیگیری است و متهمان آنها نیز مشخص هستند.‏
در این گزارش‌ها ماجرای به مدیریت اشتباه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره شده، در حالیکه شرح موضوع در خصوص صندوق‌های مکانیزه فروش است که در این پرونده یکی دو نفر از پرسنل اتاق اصناف تخلف کرده‌اند و البته مسؤل کمیسیون دو تن از اعضای هیأت رئیسه بودند که در هیأت رئیسه دوره جدید نیز حضور دارند.‏
در این گزارش به اداره قومی و قبیله‌ای اتاق اصناف، خود رأیی و دادن اطلاعات کذب به دولت اشاره شده‌است، در حالیکه عملکرد اتاق اصناف ایران و تهران در دوره ریسات علی فاضلی کاملا شفاف و مشخص است، چنانکه بسیاری تلاش کردند به انحاء مختلف بنیانگذار شورای اصناف کشور و اتاق اصناف ایران را تخریب کنند، اما هیچ یک از پرونده‌های مطرح شده نتیجه دلخواه ایشان به دنبال نداشت و متهمان اصلی پرونده مشخص شدند.‏
نکته دیگری که در این گزارش‌ها با هدف انحراف افکار عمومی و تخریب فاضلی منتشر شد، تفرقه انداختن میان هیات رئیسه اتاق اصناف تهران بود، به گونه‌ای که در این گزارش‌ها سعی شده برخی مطالب از زبان اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران مطرح‌شود.‏
به هر حال آنچه هست، انتشار این مطلب و اقدامات دیگر نتوانست غیبت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را از نگاه فعالان صنفی و رسانه‌ها پنهان کند و اگرچه این غیبت قابل توجیه بود، اما عضویت غیرموظف یکی از کارمندان اتاق اصناف ایران در هیأت رئیسه و سپردن اختیار امور عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی به فردی خارج از هیأت رئیسه منتخب بودف موضوعی که برخلاف قانون نظام صنفی کشور است.‏

نظرات شما