بدعت‌گذاری جدید برخی اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران / پیشنهاد عجیب تصویب سه دوازدهم بودجه اتاق اصناف در فضای مجازی

در حالی که شیوع ویروس کرونا، باعث شده بسیاری از امور اداری و اجرایی کشور تحت تأثیر قرارگرفته و بسیاری امور متوقف و برخی به کندی پیش رود، اما همچنان جریان تخلف در اتاق اصناف بدون هیچ وقفه‌ای در حال حرکت است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در شرایطی که اتاق اصناف ایران باید بودجه سال آینده خود را تا پایان دی‌ماه تدوین و پس از تصویب اجلاسیه آن را برای تأیید هیأت عالی نظارت به دبیرخانه آن ارسال کند.‏
اما متاسفانه این لایحه در زمان مقرر تهیه نشد و این تأخیر و البته تخلف تا روزهای پایانی اسفندماه ادامه پیدا کرد، زمانی که شیوع ویروس کرونا موجب شده تا برگزاری تمامی جلسات و اجتماعات لغو شود و برگزاری اجلاسیه اتاق اصناف ایران نیز از این قاعده مستثنی نشد‌ه‌است.‏
در حالی که این توقع وجود داشت که هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران برای این مشکل راه حلی منطقی و قانونی پیدا کند، اما متاسفانه دبیر اتاق اصناف ایران راهکاری را پیشنهاد داده است که خود تخلفی جدید و بدعت‌گذاری دیگر در جامعه صنفی کشور است.‏
حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف شمیرانات که دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را نیز برعهده دارد و خود از حقوقدانان و افراد آشنا به قانون است، در اقدامی جالب توجه در گروهی در فضای مجازی به اعضای اجلاسیه اتاق اصناف ایران پیشنهاد داده تا فرارسیدن زمان مناسب برای برگزاری اجلاسیه با تصویب بودجه سه دوازدهم برای اداره اتاق اصناف ایران موافقت کنند.‏
طرح این پیشنهاد حتی در صورت موافقت صد در صدی تمامی اعضای اجلاسیه، اقدامی غیرقانونی است، چرا که بودجه اتاق اصناف باید به تصویب هیئت عالی نظارت برسد و از سویی در هیچ کجای قانون نظام صنفی کشور در خصوص تصویب لایحه بودجه چند دوازدهم چیزی نوشته نشده‌است.‏
در حالیکه در خصوص وضعیت بودجه اتاق‌های اصناف حواشی و حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد، اینگونه بدعت‌گذاری‌ها زمینه را برای بی‌توجهی به قانون و بروز رفتارهایی که برخلاف منافع جامعه صنفی است، فراهم می‌کند.‏
بنابر این گزارش و بر اساس قانون نظام صنفی کشور اتاق اصناف ایران موظف است، لایحه بودجه سالانه را تا پایان دی‌ماه آماده و پس از تأیید و تصویب در اجلاسیه، برای تأیید نهایی به دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال کند، اما متاسفانه همچنان پیش‌نویس بودجه سال ۹۹ در اختیار اعضای اجلاسیه قرار نگرفته و برخی اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران دنبال راهکارهایی جایگزین به جای وظیفه قانونی که انجام نداده‌اند، هستند.‏

نظرات شما