بخش خصوصی در انتظار گام‌های بلند کرباسیان ‏

اکثریت شهروندان ایرانی در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برای دومین بار به دکتر حسن روحانی رای دادند تا او برای چهار سال آینده سکان هدایت و مدیریت اقتصادی را در دست بگیرد.

به این ترتیب اکثریت ایرانیان سیاست‌های اقتصادی وی در ۴ سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را تایید کردند. دکتر روحانی در روزهای تازه سپری‌شده، مردان مورد نظر خود برای اداره بخش‌های گوناگون اقتصاد را انتخاب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نموده است. مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک در دولت یازدهم و یکی از مدیران باسابقه اجرایی در حوزه اقتصاد، فرد مورد تایید رییس دولت یازدهم برای رهبری حوزه اقتصاد و دارایی است. ‏
مسعود کرباسیان به مثابه یک مدیر نیرومند اجرایی شناخته شده است و البته فقدان تحصیلات در دانش اقتصاد، شاید نقطه ضعف او در این مسیر باشد. با این همه و همان‌طور که این مدیر باسابقه تاکید کرده است، با اقتصاد ایران آشنایی نیرومندی دارد و با کسری‌ها، کاستی‌ها و توانایی‌های اقتصاد ایران آشنایی کافی دارد. با توجه به اینکه تا ساعت نوشتن این مطلب، هیچ فرد یا گروه خاصی کرباسیان را فردی ضعیف به لحاظ اجرایی معرفی نکرده است، و با توجه به مجموعه نیروهای موجود در مجلس، به نظر می‌رسد که وی به سلامت از این مرحله عبور کند. ‏
با این حال می‌توان گفت حتی اگر کرباسیان رای کافی از مجلس نگیرد، در توانایی‌های اجرایی او تردید کمی وجود دارد. برنامه اجرایی او که به صورت کتبی برای آشنایی علاقمندان، تهیه شده است، نشان می‌دهد که او توانسته ریز و درشت اقتصاد ایران را شناسایی کرده و در یک کلام می‌داند که باید چه کند. دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در فهم و درک اقتصاد و سازگار شدن با خواسته‌ها و تمایلات ملی بخش خصوصی، سازگاری خوبی داشت و انتظار می‌رود جانشین او نیز این سازگاری را تکمیل کند. ‏
یقینا همه مدیران بخش خصوصی که به نحوی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حاضر بودند، حُسن‌نیت طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم را تایید می‌کنند. با توجه به اینکه قرار است در میان‌مدت و در سال‌های آتی ریل‌گذاری مناسب و کارآمد برای انتقال اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی در دستور کار همه ارکان نظام باشد، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید در این مسیر گام‌های بلندی بردارد. سازمان خصوصی‌سازی به عنوان بازوی اجرایی وزارت اقتصاد می‌تواند و باید این مهم را در دستورکار جدی قرار دهد. اما این تغییر ریل زمانی ممکن است که وزیر محترم اقتصاد از نزدیک و با حضور جدی در محافل و نشست‌های مشترک با بخش خصوصی حاضر باشد. ‏
علاوه بر این تجربه نشان می‌دهد که یکی از سدهای بلند در مسیر تغییر ریل اقتصاد از دولتی به خصوصی، موانع پرشماری است که قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات پُرشمار دولتی ایجاد کرده‌اند. با توجه به اینکه آقای کرباسیان با بخشی از این مقررات در حوزه وظایف و اختیارات گمرک آشنایی کافی دارد، بخش خصوصی انتظار دارد در حذف و تصحیح و مقررات‌زدایی اقدامات موثری صورت پذیرد. ‏
واقعیت این است که وزیر اقتصاد دولت دوازدهم علاوه بر در دستور کار قرار دادن دو مساله بسیار با اهمیت و استراتژیک در حوزه مالیات، ضروری است به عنوان پلی میان شهروندان و دولت نیز برنامه موفقی داشته باشد. در حالی که اکثریت فعالان خصوصی در ایران در سال‌های اخیر خواستار تجدیدنظر در قانون و مقررات مربوط به مالیات ارزش افزوده هستند، باید در این مسیر نیز گام‌هایی بلند برداشته شود. مالیات بر ارزش افزوده اگر چه محل خوبی برای افزایش درآمدهای دولت به حساب می‌آید، اما باید متناسب با نیازهای روزگار باشد. ‏
آنچه پیداست حاکی از این می‌باشد که اقتصاد ایران می‌تواند با تکیه بر سابقه کار و مدیریت اجرایی آقای کرباسیان و دمیدن روح نظریه‌های اقتصاد رایج و معمول در دنیای امروز، روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد و تجربه کند. حضور جدی و مستمر وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در جمع بخش خصوصی و توافق و سازگاری این دو نهاد نیرومند راه را برای آماده‌سازی اصولی ساختار اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.‏

حسین سلاح‌ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ‏

 

نظرات شما