بحثی درباره ثبت دوگانه هواپیما

میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا

می دانیم که در حقوق بین‎الملل و در روابط میان دولت‎ها، تکلیف موضوع ثبت دوگانه هواپیما از ایام قدیم حل شده است. در همین خصوص بر بنیاد ماده ۱۸ پیمان هواپیمایی کشوری بین‎المللی (=پیمان شیکاگو)، یک هواپیما نمی تواند به طور معتبر (=قانونی) در بیش از یک دولت به ثبت برسد، ولی ثبت آن میتواند از دولتی به دولت دیگری تغییر کند. بنابرین به موجب پیمان شیکاگو، ثبت دوگانه یا چندگانه هواپیما در بیش از یک دولت، ممنوع است. ولی در مواردی موضوع ثبت دوگانه به شکل و گونه‎ای دیگر بروز میکند. آیا یک هواپیما میتواند در یک دولت و در یک زمان واحد، دارای دو ثبت مختلف باشد و دو علامت ثبتی مختلف را با خود به همراه داشته باشد؟ یا دارای دو ثبت مختلف باشد و تنها یک علامت ثبتی را نمایش دهد؟

در حقوق بین‎الملل، ثبت هواپیما در بیش از یک دولت (=ثبت دوگانه یا چندگانه)، به هواپیما، تابعیت مضاعف میدهد، زیرا بر مدار ماده ۱۷ پیمان شیکاگو، هواپیماها تابعیت دولتی را دارند که در آنجا به ثبت رسیده باشند. از سوی دیگر جز در صورت هماهنگی میان دولت‎های مربوطه، ثبت و تابعیت مضاعف، به شکل اجتناب ناپذیری، به ایجاد تعارض‎های صلاحیت‎ مثبت و منفی و نتایج نامطلوب منجر میشود. امری که در نهایت باب سوء استفاده را باز میکند. با این‎حال، آیا در سطح یک دولت نیز میتوان از «قاعدهِ منعِ ثبتِ دوگانه یا چندگانه» دفاع کرد، بدین نحو که هواپیما ضرورتاً باید به ثبت یک مرجع در یک کشور برسد و تنها یک علامت ثبتی را با خود به همراه داشته باشد؟

در وهله نخست به نظر میرسد که چون ثبت دوگانه در یک کشور، منجر به تابعیت مضاعف نمی شود، پس دفاع از قاعده منع ثبت دوگانه (یا چندگانه) نیز وجهی ندارد. به علاوه‎ ثبت دوگانه در یک دولت، به تعارض‎‎های صلاحیت‎ مثبت و منفی منتهی نمیشود، چراکه در سطح یک دولت، روابط میان مراجع ثبت‎کننده و نتایج از حاصل ثبت، به راحتی میتواند هماهنگ شود. ولی این توهم را باید از ذهن زدود. قاعده مندرج در ماده ۱۸ کنوانسیون شیکاگو، در سطح یک کشور نیز باید مراعات شود. به دیگر سخن، ضرروی است که از ثبت دوگانه (یا چندگانه) هواپیما در کشور واحد اجتناب به عمل آید، چراکه ثبت دوگانه در یک کشور، وضعیت حقوقی هواپیما را با ابهام و سردرگمی در اجرای قوانین و مقررات مواجه میکند. این نتیجه، یعنی منع ثبت دوگانه در کشور واحد، به خوبی و به صراحت تمام در حقوق نروژ نمایان است. قانون هوانوردی نروژ (۱۹۹۳)، ابتدا در بخش نخست خود که مربوط به «هوانوردی کشوری» است، چنین آورده است:

«هواپیمایی که به «ثبت هواپیمایی نظامی نروژ» رسیده است، مادام که از ثبت نظامی خارج نشده باشد، مطابق با فصل حاضر (=یعنی فصل مربوط به ثبت، تابعیت و علامت‎گذاری/ فصل سوم) به ثبت نمی رسد».

سپس همان قانون در بخش دوم خود که مربوط به «هوانوردی نظامی و دیگر خدمات هوانوردی ملی تحت حقوق عمومی است»، قاعده فوق را به شکل معکوس تکرار کرده است:

«هواپیمایی که به ثبت هواپیمایی کشوری رسیده است، مادام که از ثبت هواپیمایی کشوری خارج نشده باشد، به ثبت نظامی نمی رسد».

البته در حقوق نروژ، قانون هوانوردی اجازه داده تا هر هواپیمای در ثبت هواپیمایی کشوری، موقتاً به منظور اهداف (=مقاصد) هواپیمایی نظامی نروژ، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به آنکه به علامت مخصوص اضافی مجهز شود و سازمان (=مقام) هواپیمایی کشوری نیز قبلاً مطلع شده باشد. در چنین فرضی، هواپیما از منظر قانون هوانوردی نروژ، به طور موقت «هواپیمای نظامی» تلقی میشود، ولی در تمامی مدت استفاده نظامی، همچنان تحت لوای مقررات فصل سوم این قانون (=یعنی مقررات مربوط به ثبت، تابعیت و علامت‎گذاری) باقی می‎ماند. بدینسان در این فرض نیز قاعده منع ثبت دوگانه در کشور واحد، با استثنا یا تخصیص مواجه نمیشود، یعنی هواپیما کماکان در ثبت هواپیمایی کشوری قرار دارد. به هر روی، هرگاه چنین استفاده‎ای خاتمه یابد یا متوقف گردد، سازمان هواپیمایی کشوری باید مطلع شود.

در حقوق ما، قانون هواپیمایی کشوری در ماده ۱۱، به هنگام ذکر چگونگی اعطای تابعیت ایرانی به هواپیما، شرایطی را برای ثبت هواپیما مقرر کرده ولی همانند حقوق نروژ به قاعده منع ثبت دوگانه در کشور واحد، اشاره نکرده و تنها قاعده مندرج در ماده ۱۸ پیمان شیکاگو را مورد توجه قرار داده است. نقص قانون ما حتی به وسیله آیین‎نامه ثبت و تابعیت‏ هواپیماهای کشوری (=مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۴۳، هیات وزیران با اصلاحات بعدی) نیز جبران نشده است، که البته جبران چنین نقصی بی‎شک در حیطه اختیارات و صلاحیت آیین‎نامه هم نمی‎باشد. بدین جهات، اصلاح قانون هواپیمایی کشوری به منظور درج قاعده منع ثبت دوگانه در کشور واحد، ضروری به نظر میرسد. با این حال تا زمان اصلاح قانون و اقدام قانونگذار، میتوان گفت، چنانچه هواپیمایی در ایران، بدون خروج از ثبت قبلی، به ثبت مجدد (=دوم) یا حتی ثبت‎های بعدی برسد، ثبت مجدد یا ثبت‎های بعدی، بی‎اعتبار و باطل تلقی می شوند.

«هواپیمایی که به «ثبت هواپیمایی نظامی نروژ» رسیده است، مادام که از ثبت نظامی خارج نشده باشد، مطابق با فصل حاضر (یعنی فصل مربوط به ثبت، تابعیت و علامت‎گذاری/ فصل سوم) به ثبت نمی رسد».سپس همان قانون در بخش دوم خود که مربوط به «هوانوردی نظامی و دیگر خدمات هوانوردی ملی تحت حقوق عمومی است»، قاعده فوق را به شکل معکوس تکرار کرده است:«هواپیمایی که به ثبت هواپیمایی کشوری رسیده است، مادام که از ثبت هواپیمایی کشوری خارج نشده باشد، به ثبت نظامی نمی رسد».

 

نظرات شما

×

Comments are closed.