محمد ابراهیمی  کارشناس ارشد علوم مالی هم‌زمان با کاهش جهانی قیمت نفت زمزمه‌هایی در باره ضرورت کاهش قیمت بنزین در داخل کشور مطرح شد که با قیاس قیمت‌ها در نقاط مختلف جهان سعی در تشویق دولت به آزادسازی قیمت این فرآورده‌ی استراتژیک کرد. این تلاش تا جایی پیش رفت که طرح موضوع در قالب پیام‌های انتقادی بعضاً طنز، در شبکه‌های مجازی ابهاماتی راجع به گران‌فروشی بنزین از سوی دولت در ذهن مخاطب عام آن ایجاد نمود. اگرچه انکار اقتصاد باز و کاهش دخالت دولت در عصری که "عرضه و تقاضا" تعیین‌کننده‌ی قیمت‌ها است و پیوستن به سازمان تجارت جهانی مستلزم اجرای سیاست‌های آن سازمان است, عملاً نوعی مقاومت بی‌ثمر در روند حرکتی اقتصاد جهانی است لیکن اعمال فشار بر دولت جهت آزادسازی یک‌باره قیمت بنزین در کشور به بهانه موقعیت ایجاد شده (ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش قیمت فوب بنزین ) نشانگر عدم توجه به بسترهای لازم و تبعات این پیشنهاد است. آن‌چه که در برخی تحلیل‌ها به‌عنوان فرصت طلایی کاهش قیمت بنزین مطرح می‌شود آخرین قیمت اعلام شده نشریه پلات بابت قیمت هر بشکه بنزین تحویل روی عرشه در خلیج فارس ۸۹/۴۰ دلار است که با محاسبات ساده قیمت این فراورده نفتی را به عددی در حدود ۹۰۰ تومان به ازای هر لیتر می‌رسانده است، اما قیمت تمام شده‌ی تبدیل یک لیتر نفت خام به بنزین در ایران چقدر است؟ پاسخ به این سؤال مستلزم شناخت از دو رویکرد تأمین بنزین است. ابتدا تولید بنزین از محل نفت خام کشور در پالایشگاه‌های داخلی و دومی توجه به فرآیند تامین بنزین از محل واردات. در قسمت اول، محاسبه‌ی قیمت تمام شده فروش بنزین از استخراج نفت‌خام تا تولید بنزین و فروش آن فرایندی پیچیده‌ای است که اگر ارقام هر بخش از فرآیند را محاسبه نماییم به مبلغی بالاتر از ۹۰۰ تومان می‌رسیم زیرا در بخش پایین‌دست عملیاتی فوق (که هزینه‌ها قابل قیاس با هزینه‌های عملیات بالادستی نیست)، صرفاً هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش برای دولت؛ رقم قابل توجهی خواهد شد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مربوط به اکتشاف، حفاری، تولید و پالایش نفت‌خام صرف تولید بنزین می‌گردد و می‌بایست در فرآیند هزینه‌یابی عملیاتی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های بخش‌های دخیل در این زنجیره به قیمت بنزین تخصیص یابد که البته این هزینه‌ها در تلفیق با هزینه‌های بنزین‌ وارداتی، هزینه‌های هنگفت ناشی از نگهداری تجهیزات بعضاً فرسوده شرکت‌های پالایش نفت، خطوط لوله و انبارهای نفت قیمت تمام شده‌ی کل فرایند تبدیل نفت‌خام به بنزین و هزینه‌های جانبی مترتب بر فروش آن را در حالی به‌طور چشمگیر افزایش می‌دهد. مادامی‌ که بسترهای مالی لازم نظیر استقرار سیستم‌های کارآی هزینه‌یابی، قطع ارتزاق شرکت‌های پالایش نفت از بودجه دولت، تأمین منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ها و از همه‌ مهم‌تر زیرساخت‌ها برای آزادسازی قیمت بنزین مهیا نیست نمی‌توان نگاهی غیراستراتژیک به استراتژیک‌ترین حامل انرژی در کشور داشت و با "فرض غیرواقعیِ" پایین ماندن دائمی قیمت نفت‌خام و بهره‌برداری از آن‌چه برخی فرصت طلایی می‌دانند، دست به اقدامی زد که در کوتاه مدت منابع نقدی هدفمندسازی یارانه‌ها (پرداخت یارانه‌های نقدی در بخش‌های مختلف) را به مخاطره می‌اندازد و در بلند مدت تبعات ناشی از آن قیمت بنزین در کشور را حتی بیش از مرز ۲۰۰۰ تومان افزایش می‌دهد. اکنون منادیان آزادسازی قیمت بنزین باید به این سؤال جواب بدهند که اگر بنا بر هر دلیل ممکن به یکباره قیمت‌های نفت دچار افزایش شده و قیمت بنزین با محاسبات آن‌ها به مرز بالای ۱۵۰۰ تومان رسید؛ آیا در این صورت دولت مجاز به محاسبه و دریافت «قیمت آزاد» خواهد بود؟ به بیان دیگر این مهم باید مورد توجه قرار گیرد که «قیمت آزاد» در هر حال تعریف مشخصی دارد و در هر شرایط محتمل بعدی نیز باید به آن وفادار بود؟ به همین خاطر است که سیاست‌گذاران ؛ به ترکیبی از «سیاست‌های قیمتی» و «سیاست‌های غیرقیمتی» متوسل می‌شوند. البته سیاست قیمتی به تنهایی قادر به ارائه‌ی راهکار اساسی بوده است؛ اما مشکل در این است که سیاستگذار قادر به پذیرش تبعات حاصل از آن نیست. به همین خاطر ترکیب فوق را مد نظر قرار داده است. برای اینکه یک لیتر بنزین وارداتی از کشتی؛ به دست ما در پمپ بنزین برسد؛ بایستی مبالغ سنگینی بایت هزینه‌های قانونی و عوارض بندری و گمرکی‌؛ هزینه‌های ذخیره‌سازی و انبارش در مبدا ورودی کشور؛ هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری انتقال فرآورده؛ هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری ذخیره‌سازی در انبارها؛ هزینه‌های جابه‌جایی و تدارکات فرآورده در اقصی نقاط کشور و البته هزینه‌های ستادی و عمیاتی بسیار سنگین دیگری اتفاق بیفتند. بنابراین در حالی که با کاهش قیمت‌های نفت، ممکن است بر روی کاغذ، این قیمت‌ها به هم نزدیک شده باشند، اما نباید هرگز این را به مثابه‌ی تساوی و تعادل قیمتی بین داخل مرزها و خارج مرزها تلقی کرد. تصمیم بر آزادسازی قیمت بنزین جدای از مخاطرات داخلی برشمرده فوق، با انبوهی از معضلات سیاسی حاکم بر خاورمیانه نیز ارتباط دارد. در موقعیتی که چالش بر سر سوریه، درگیری‌های فرقه‌ای عراق و سیاست‌های نفتی عربستان سعودی و سایر اعضای عضو و غیر عضو اوپک گوشه‌ای از تهدیدهای پیش رویِ است، آنگاه هرگونه تصمیم نامتوازن می‌تواند تاثیرات و آینده‌ای سرشار از ابهام را فراروی دولت و مردم قرار بدهد. با شناخت از رویکردهای سالیان گذشته وزارت نفت، هرگونه اقدامی به‌جز افزایش تدریجی قیمت بنزین به‌طوری که پوشش‌دهنده‌ی هزینه‌های دولت باشد، آن‌هم در بازه‌های زمانی مشخص غیر محتمل به نظر می‌رسد.