بانک مرکزی: رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمی محقق خواهد شد

گروه توسعه

بانک مرکزی اعلام کرد که حصول رشد اقتصادی ۶٫۱۱ درصدی در ۹ ماهه سال گذشته و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی نشان دهنده روند رو به بهبود فعالیت‌ها در همه بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است و براساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطح دو رقمی محقق خواهد شد.

به گزارش جهان اقتصاد از روابط عمومی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه ای گزارش روند تحول های اقتصادی کشوررا مورد بررسی قرار دادند.
این گزارش که در جلسه به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، آخرین اطلاعات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخص‌های پیش‌نگر در حوزه‌های صنعت و ساختمان بررسی شد که در مجموع نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و ساختمانی در کشور است.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۲٫۹۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد ۶٫۲۶درصد و به لحاظ مبلغ ۳۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
علاوه بر این، بر اساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا ۲۴ اردیبهشت امسال ۱۷۵٫۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاه‌های صنعتی مورد تایید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
در این گزارش، روند تحولات نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص ‌بهای تولیدکننده برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضای شورا با اشاره بر لزوم تقویت رشد اقتصاد غیرنفتی، بر صیانت از دستاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و اتخاذ سیاستهای سازگار اقتصادی برای حفظ دستاوردهای تورمی تاکید کردند.
در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و در این زمینه، به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانکها و عوامل خارج از بازار پول از جمله تحولات بازار بدهی و نحوه تامین مالی شرکت‌های خودروساز در چسبندگی نرخ‌های سود نیز اشاره شد.

اعضای شورا در این جلسه برای کاهش مشکلات موجود در بازار پول، بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول و رعایت موارد زیر تاکید کردند: سقف نرخ‌های سود ابلاغی شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری رعایت شود.
نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری با هدف رعایت سقف‌های ابلاغی نرخ سود بانکی و درآمدزایی شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد خدمات بانکی برای ایجاد تعادل در جریان منابع- مصارف بانک ها تقویت شود.
اعضای شورا بر پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی تاکید کردند و خواستار توجه به تاثیرپذیری بازار پول از بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی دولت و ضرورت انجام هماهنگی‌های لازم در این رابطه شدند.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش مبسوطی در زمینه آخرین تحول های موسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را برای اعضای شورای پول و اعتبار مطرح کرد.
وی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت تکالیف قانونی و قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام های لازم برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی های اعتبار غیر مجاز را از سنوات گذشته در دستورکارخود قرار داده است.
حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود،افزود:در پی این امر و انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد.
وی افزود:بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند.
حیدری یادآورشد:مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی های انتقال یافته در هر یک از آن ها با سهامداران، مسئولین و مدیران تعاونی های منحله مذکور بوده و نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.
حیدری افزود: با وجود تاکیدهای مکرر بانک مرکزی مبنی بر تسریع در انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله پس از ارزیابی، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرایند ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه از یک طرف و وصول دستورهای مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشتگانه از سوی مرجع قضایی در یک استان مبنی بر تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین درهمه شعبه ها و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها، موجب شد هیات های تصفیه تعاونی های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها بعمل نیاورده و تعاونی های منحله به رغم انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند.
براین اساس، باید تصریح کرد سپرده‌گذاران معترض به طور عمده سپرده‌گذاران تعاونی‌ منحله فرشتگان هستند که در سنوات گذشته با نرخ های فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در تعاونی‌ مذکور سپرده‌گذاری کرده اند.
به هر حال، با عنایت به شرایط ایجاد شده و با هدف تسریع در امر ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده، این بانک به مساله تسریع در تحقق فرایند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار منحله یادشده به موسسه اعتباری کاسپین ورود کرده تا امر ساماندهی هرچه سریعتر تکمیل و فعالیت موسسه اعتباری کاسپین آغازشود.
بر اساس این گزارش، پس از برگزاری جلسه های متعدد با اعضای هیات‌های تصفیه تعاونی‌های اعتباری منحله و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در دوماه پایانی سال ۱۳۹۵، تاکنون انتقال دارایی های شش تعاونی‌ اعتبار منحله ‏‏- بدون سلب مسوولیت سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله نسبت به کسری دارایی ها نسبت به بدهی‌ها ‏‏- به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است.
وی ادامه داد:در خصوص یک تعاونی اعتبار منحله دیگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین به امضای طرفین رسیده لیکن اجرایی شدن آن منوط به تائید نهایی مقام قضایی است.
حیدری گفت: مقرر شده است ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، کار کارشناسی دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در اسرع وقت محقق شده و مقدمات انتقال دارایی‌های آن تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین آغاز شود.
مقام نظارتی بانک مرکزی افزود:بر این اساس، بانک مرکزی با قدرت و جدیت هرچه تمام تر و در ادامه مسیر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار منحله هشت‌گانه یادشده از طریق موسسه اعتباری کاسپین و با حمایت مرجع قضایی موضوع را پیگیری کرده و امید می‌ رود تا نیمه اول سال جاری مسایل مربوط به تعاونی‌های منحله مذکور و موسسه اعتباری کاسپین حل و فصل شود.
حیدری به رویکرد بانک مرکزی و مراجع قضایی در تسریع بخشیدن به روند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله در پایان سال ۱۳۹۵ ، انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی ها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب اشاره کرد و از صدور مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین خبر داد.
وی گفت: بدین ترتیب موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند.
بر اساس این گزار ش، در این مرحله موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان این تعاونی منحل شده، طبق برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اقدام کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی توضیح داد: برنامه تعیین تکلیف سپرده های تا ۱۰۰ میلیون ریال تعاونی اعتبار منحله فرشتگان قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپرده گذاران محترم با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام و اخبار آن را به اطلاع عموم برساند.
در پایان این جلسه، گزارش کوتاهی نیز در مورد آخرین وضعیت تعاونی منحله ثامن الحجج ارائه شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی به هماهنگی های لازم برای ساماندهی این تعاونی اشاره کرد و یادآورشد: پس از اعلام انحلال تعاونی در اواخر مرداد ماه ۱۳۹۵ هیات تصفیه‌ای با حضور نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفت و سامان دهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج (در حال تصفیه) نیز هم اکنون وارد فاز سوم شده و مبالغ پرداختی و تعیین تکلیف شده برای همه سپرده گذاران تعلق گرفته است.
وی تاکید کرد: برای بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶ نخستین مزایده سراسری‌‌ اموال منقول تعاونی برگزار‌ و ۲۹۴ دستگاه خودپرداز این تعاونی به فروش گذاشته شد‌ و‌ به دنبال‌ برگزاری تدریجی مزایده عمومی املاک و مستغلات تعاونی، بازپرداخت وجوه سپرده گذاران همچنان ادامه خواهد یافت.

نظرات شما

×

Comments are closed.