بافت‌های فرسوده منجر به بروز فقری شهری شده است

در همایش سراسری انبوه‌سازان مطرح شد:

انبوه‌سازان برای دومین بار دچار ورشکستگی شدند

گروه امورزیربنایی-رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان درخواست کرد تا برای بازگشت رونق به ساخت و ساز، قانون مالیات بر ساخت و قانون پیش‌فروش مسکن اصلاح شوند.

به گزارش جهان اقتصاد، جمشید برزگر در همایش سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه کشور در شرایط سختی به سر می‌برد گفت: در تمام حوزه‌های اقتصادی دچار گرفتاری هستیم و این مشکلات به حوزه صنعت ساخت و ساز نیز سرایت کرده است.

وی ادامه داد: انبوه‌سازان طی سال‌های اخیر دوبار دچار ورشکستگی شده‌اند که یکبار در سال ۹۱ بود و سبب شد هرچه ساخت و ساز انجام داده‌ بودند، به قیمت تمام شده واگذار کنند. بار دوم نیز در سال جاری بود که سبب شد نتوانند بخشی از تعهدات واحدهای مسکونی خود را در قالب پیش‌فروش تکمیل کنند. این در حالی است که مردمی که پیش‌خرید کرده‌اند، چشم‌انتظار دریافت واحد مسکونی خود هستند که انبوه‌سازان از یک‌سو به مردم تعهد تکمیل ساخت داده‌اند و از سوی دیگر، امکان واگذاری این واحدها به قیمت روز وجود ندارد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: تنها صنعتی که ۹۷ درصد وابستگی به تولید داخل دارد، صنعت ساختمان است اما متأسفانه اهمیتی به آن داده نمی‌شود و این درحالی است ‌که میلگردی را که کیلویی ۳هزار تومان خریداری می‌کردیم ناگهان یک‌شبه به کیلویی ۴هزار و ۷۰۰ تومان رسید و هیچ‌کس پاسخگوی این اتفاق نیست درحالی‌که از صفر تا صد میلگرد در داخل تولید می‌شود و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد.

برزگر با بیان اینکه قانون ساماندهی مسکن اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: مالیات‌های خلق‌الساعه در آینده‌ای نزدیک، انبوه‌سازان را دچار ورشکستگی کامل کرده و صنعت ساختمان را با رکود مطلق روبرو می‌کند؛ چرا مجلس جلوی آن را نمی‌گیرد؟ این در حالی است که اصلاحیه قانون مالیات بر ساخت و ساز به مجلس داده شده و دو سال است در کمیسیون اقتصادی معطل مانده است.

وی به ضعف قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: این قانون اجازه نمی‌دهد حتی بتوانیم ۱۰ واحد احداث کنیم چون بر اساس این قانون، امکان اخذ تسهیلات تا مرحله ساخت ۳۰ درصد وجود ندارد و پس از آن هم باید واحدهای فرسوده را تجمیع کرده، پروانه و سند واحد دریافت کنیم که مجموعه این بروکراسی‌ها، اجازه کار به ما نمی‌دهد.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه ۲۰ میلیون خانوار در کشور داریم، ادامه داد: اگر به هر خانوار یک واحد تعلق بگیرد، باید ۲۰ میلیون واحد جدید احداث شود که می‌تواند صنعت ساختمان را دچار رونق و شکوفایی کند.

برزگر با اشاره به فاکتورهای مؤثر در قیمت تمام شده مسکن گفت: این فاکتورها شامل قیمت زمین، خدمات شهرداری مانند صدور پروانه ساخت و نظام مهندسی، قیمت مصالح و نرخ خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان و ارائه‌دهنده انشعابات می‌شود که علی‌رغم تحمیل این هزینه‌ها، مجبوریم واحد مسکونی احداث شده را با ۲۵ درصد زیر قیمت تمام شده، عرضه کنیم.

مصوبات بازآفرینی اجرا نشد!

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ادامه با بیان اینکه تولید مسکن به سالی ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته گفت: در حال حاضر ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.

محمدرضا رضایی کوچی با تأکید بر اینکه موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع مهمی است که از آن غافل شده ایم، گفت: این فعالیت می تواند سالانه دو میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و اشتغال بالا ایجاد کند. با این حال از آن غافل بوده ایم.

وی افزود: از این رو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در قالب تحقیق و تفحص از دستگاه های متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی از وزرای خارجه، نیرو، راه و شهرسازی و اقتصاد در خصوص کاهش شدید صادرات خدمات فنی و مهندسی سوال کرده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: از سال ۷۳ صادرات خدمات فنی و مهندسی آغاز شد و در سال ۹۵، به ۵۰ کشور این خدمات صادر می شد و ۳۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اما با حذف مشوق های مالیاتی در دولت دهم و آغاز تحریم ها، صادرات خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر به شدت کاهش یافته است. برنامه ریزی کرده ایم تا ظرف سه سال ۱۰۲ میلیارد دلار از محل صدور این خدمات، ارزآوری ایجاد کنیم اما وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی هم باید از شرکت ها و پیمانکارهای ایرانی در دیگر کشورها حمایت کند.

رضایی کوچی با اشاره به وجود حجم زیادی از بافت های فرسوده در شهرها، تصریح کرد: این فرسودگی سبب بروز فقر شهری در بسیاری از محلات شده که یکی از علل آن تمرکز جمعیت و مهاجرت نامتعارف به شهرهاست.

وی یادآور شد: ۱۴۱ هزار هکتار از شهرهای ما معادل ۳۰ درصد مساحت شهری، فرسوده هستند و ۱۹ میلیون نفر از شهروندان ایرانی معادل یک سوم جمعیت کشور در بافت های فرسوده زندگی می کنند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله طی ۱۰ سال برای احیای ۲۷۰۰ محله فرسوده در کشور خاطرنشان کرد: ستاد ملی بازآفرینی تشکیل شده و تاکنون جلسات متنوعی داشته است اما باید ببینیم چقدر موفقیت داشته است. به عنوان نمونه در ستاد ملی بازآفرینی با شهرداری ها به تفاهم رسیده ایم که دستگاه های مدیریت شهری ۵۰ درصد هزینه پروانه ساخت واحدهای فرسوده را از متقاضیان نوسازی این بافت ها دریافت نکنند اما پس از گذشت سه سال، ستاد بازآفرینی پول شهرداری ها را نداده است. همچنین بسیاری از مردم تسهیلات نوسازی بافت فرسوده دریافت کرده اند و قرار بود دولت نیمی از این تسهیلات را پرداخت کند اما این کار را انجام نداد و مردم مجبور شدند سود تسهیلات را خودشان به بانک ها بپردازند.

رضایی کوچی با بیان اینکه براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، اظهار داشت: متأسفانه ساخت و ساز دچار رکود و مهندسان صنعت ساختمان بیکار شده اند. شهرداری ها نیز به دلیل کاهش درآمدهای خود از محل صدور پروانه ساخت و ساز به شهرفروشی روی آورده اند که در آینده عواقب خطرناکی دارد.

**تخصیص ۳۶۰۰ میلیارد برای نوسازی بافت فرسوده

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری نیز در این همایش از امضای تفاهم نامه با سازمان برنامه وبودجه برای تخصیص ۳۶۰۰میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی بافت های فرسوده خبر داد.

مجید روستا با اشاره به امضای تفاهمنامه شرکت بازآفرینی شهری با کانون انبوه سازان در ۲۴ خرداد امسال گفت: ۱۴۰ هزار هکتار در ۲ هزار محله بافت نابسامان شهری داریم که جمعیتی حدود ۲۱ میلیون در این حجم از بافت که معادل ۳۰ درصد مساحت شهرهای کشور است زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه با روش های متداول امکان نوسازی بافت های فرسوده وجود ندارد افزود: در قانون برنامه پنجم قرار شد سالانه ۱۰ درصد بافت های فرسوده نوسازی شوند. همین مصوبه قانونی در برنامه پنجم توسعه نیز تکرار شد اما زیر ۱۰ درصد در اجرای آنها توفیق داشته ایم.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه تاکنون ۲۷۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی مسکن پرداخت شده است، گفت: در حال حاضر رویکرد محله محوری برای نوسازی بافت های فرسوده در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای قانونی آن نیز فراهم شده است که برای اجرای نوسازی این بافت ها از ظرفیت توسعه گران استفاده خواهیم کرد.

روستا با تاکید بر اینکه امر تولید مسکن باید تخصصی شده و سازندگان، مسئولیت کیفیت واحدهای مسکونی را بر عهده بگیرند، اظهار داشت: طی سال جاری علی رغم کاهش اعتبارات دولت موفق شدیم ۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در قالب وجوه اداره شده با سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه امضاء کنیم تا در اختیار طرح بازآفرینی شهری قرار گیرد. این منابع صرفاً به نوسازی و احداث واحدهای مسکونی تعلق خواهد گرفت. همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای نوسازی محلات، خدمات زیربنایی و احداث تاسیسات روبنایی با سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه امضاء کرده ایم که هر دوی این ابزارهای مالی در حال طی کردن فرآیند قانونی خود برای اجرا هستند.

این مقام مسئول در شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: در دهم خردادماه امسال نیز مصوبه ای در هیئت دولت به تصویب رسید که از محل منابع کمک های دولت به توسعه زیرساختهای شهری، برای جبران تخفیف ها در زمینه خدمات فنی مهندسی مانند صدور پروانه از سوی شهرداری ها، خدمات نظام مهندسی، تخفیف های مالیاتی، تخفیف در ارائه انشعابات و… به دستگاه های مربوطه ارائه شود که این مصوبه اخیراً به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.