ناصر ذاکری- یکی از بانک‌های جوان کشورمان اخیراً بخشی از املاک "مازاد بر نیاز" خود را در قالب یک مزایده به فروش گذاشته‌است. در این مزایده ۹ مورد ملک عرضه شده‌اند که قیمت پایه آن‌ها جمعاً نزدیک به ۲۴۰۰ میلیارد تومان است. یک مورد از این املاک که برجی در منطقه یک نهران است، به تنهایی ۱۰۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌است.
شاید تا این‌جای ماجرا چندان جای شگفتی نباشد. اقتصاد کشورمان طی چندده سال گذشته در مسیری پیش رفته که ازیک‌سو قدرت خرید پول ملی کاهش یافته، و از سوی دیگر قیمت املاک با رشدی لجام‌گسیخته مواجه بوده‌است. به‌ویژه سیاست‌های مخرب چندسال گذشته هم مزید بر علت شده، و بر شدت و سرعت این روند افزود. در نتیجه امروزه با یک وانت‌بار مملو از درشت‌ترین اسکناس رایج کشور، فقط می‌توان یک واحد تجاری نسبتاً بزرگ در فلان مجتمع تجاری تهران خریداری کرد. اما مورد قابل‌تأمل این پرونده، چیز دیگری است.
بانک موردنظر در آخرین روزهای سال گذشته، موفق شد سرمایه خود را از ۵۰۰میلیارد تومان به ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش بدهد. با توجه به این نکته، می‌توان گفت ارزش بخشی (فقط بخشی) از املاک مازاد بر نیاز این بانک که در یک مرحله برای فروش به بازار عرضه‌شده‌است، بیش از ۳٫۷برابر سرمایه ثبت‌شده آن است! همچنین آن برج معروف در منطقه یک تهران بیش از ۱٫۵برابر سرمایه بانک ارزش‌گذاری شده‌است! روشن است که بانک بخش اعظم نقدینگی در اختیار خود را که از طریق جمع‌آوری سپردههای مشتریان تأمین شده، به جای اعطای وام به متقاضیان، صرف خرید املاک کرده‌است.
البته نمی‌توان این بانک خاص را موردی متفاوت با بقیه بانک‌ها دانست. واقعیت این است که طی سالیان گذشته بانک‌ها تسهیلات هزاران‌میلیاردی رانتی در اختیار مشتریان خاص گذاشتند، و بخش عمده این نقدینگی به بازار املاک تزریق شد، و با افزایش چشمگیر قیمت املاک، عرصه را هرچه بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد طالب مسکن تنگ و تنگ‌تر کرد. اما بانک‌ها به این مورد بسنده نکرده، و خود نیز به لطایف‌الحیل وارد این بازار پرسود شدند: تجارت املاک آن‌هم با پول مردم.
بدین‌ترتیب بانک‌ها به جای این که وظیفه گردآوری پس‌اندازهای مردمی و تأمین نقدینگی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی فعال را به‌عهده بگیرند، خود به‌عنوان یک تاجر قَدَر و توانمند وارد بازار شده، و البته حوزه‌ای را برای تهاجم خود انتخاب کردند که اتفاقاً بیشترین تأثیر تخریبی را در کل اقتصاد کشور ایجاد کرد: تجارت املاک و مستغلات.
نکته قابل‌تأمل در این باب این است که بانک‌ها با استفاده از سپردههای مردم و عمدتاً اقشار متوسط و کم‌درآمد، موجبات رونق گرفتن تجارتی را فراهم کردند که بخش اعظم دود آن به چشم همین صاحبان سپرده‌ها رفت! آنان با سودی ناچیز و معمولاً کم‌تر از نرخ تورم منابع نقدی مردمی را جمع کردند، با آن منابع املاک خریدند، و موجبات تشدید تورم و افزایش شدید قیمت زمین شهری و در نهایت مسکن را فراهم ساختند. به این ترتیب در نتیجه ورود بانک‌ها به میدان تجارت املاک، ظلم مضاعفی به اقشار کم‌درآمد جامعه تحمیل شد، البته با کمک سپردههای خودشان!
هرچند طی سالیان گذشته، بانک‌ها تاحدودی ملزم شده‌اند از حجم دارایی‌های اینچنینی خود کاسته، و به وظیفه اصلی خود بپردازند؛ اما همین یک مورد آگهی مزایده املاک نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ما راه درازی تا رسیدن به مرحله‌ای که بانک‌ها به میدان اصلی فعالیت خود بازگشته، و فقط "بانک" باشند و نه بزرگ‌مالک و دلال املاک، در پیش دارد. در چنین شرایطی باید از متولیان امر انتظار داشت که با تشدید فشار بر بانک‌ها این روند "بازگشت" را سرعت ببخشند.
البته این تنها بانک‌ها نیستند که باید به‌تدریج از فضای بنگاه‌داری خارج شده و به کار اصلی خود بپردازند. امروزه اقتصاد ما در تصرف مجموعه عظیمی از نهادهای عمومی و غیرخصوصی است که با حضور چشمگیر خود در بازار، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی به‌شدت تنگ کرده‌اند. بخش خصوصی قدرت رقابت با این مجموعه مؤسسات عریض و طویل که باید آن را بخش شبه‌خصوصی نامید، نه در عرصه تولید و فروش، نه در عرصه کسب موقعیت‌های ویژه، و نه حتی در عرصه جذب تسهیلات بانکی ندارد.
ازاین‌رو بازگشت سریع بانک‌ها به ریل بانکداری و خروج مدیریت‌شده از فعالیت‌های بنگاه‌داری، تنها اولین قدم برای اصلاح امور به منظور فراهم آوردن زمینه رشد بخش خصوصی واقعی و رونق پایدار اقتصاد کشور است.
