ایمنی سوانح فضایی، افق‎ها، مشکلات و موانع

میلاد صادقی-پژوهشگر حقوق هوافضا-به موازات افزایش تمایل دولت‎ها و بازیگران غیر دولتی به توسعه فعالیت‎های فضایی تجاری، خطرات ناشی از این فعالیت‎‎ها فزونی می‎گیرد. سقوط ماهواره‎ها و اشیای فضایی و ماموریت‎های ناموفق، درست از همین واقعیت خبر می‎دهد، وقایعی که کمتر هم درباره آن گفت و گو شده است. در این رابطه موضوعی که بیش از اندازه اهمیت دارد، مساله بررسی ایمنی سوانح و حوادث فضایی است. آیا وقایع فضایی همچون سوانح و حوادث هوایی از حیث ایمنی و فنی، مطابق با تشریفات و آداب مخصوص مورد تحقیق و بررسی قرار می‎گیرند؟ در این خصوص آیا دولت‎ها تعهد یا تکلیفی را در قوانین و مقررات پیش‎بینی کرده‎اند و مکانیسم ویژه‎ای را برای اجرای تحقیق بر روی وقایع فضایی ترتیب داده‎اند؟ در سطح بین‎المللی وضعیت مساله از چه قرار است؟

آژانس فضایی امارات متحده عربی در سومین نشست هوافضای سازمان بین‎المللی هواپیمایی کشوری (=ایکائو) و دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد (۲۰۱۷)، ضمن اشاره به ساختار پیش‎نویس قانون فضایی امارات و تلاش این کشور برای تدوین مقررات مربوط به بررسی سوانح و حوادث فضایی، به نتایج و توصیه‎نامه‎هایی دست یافته است که اهم آنها را بدین ترتیب می‎توان گزارش کرد:

-در حال حاضر در سطح بین‎المللی، مکانیسم بررسی سوانح فضایی با یک خلاء آشکار روبرو است،

-با وجود تفاوت‎های بارز میان فرآیند بررسی سوانح هوایی و فضایی، مشترکات زیادی از حیث فرآیند بررسی در هر دو بخش وجود دارد،

-در حوزه‎هایی از جمله آن دسته از وقایعی که دو وسیله فضایی و هوایی درگیر شده‎اند، تحقیق به نفع هر دو بخش خواهد بود.

امارات بر این باور است که در سطح بین‎المللی می‎بایست با تکیه بر تجربیات و آموخته‎های حاصل از نظام بررسی سوانح و حوادث هوایی، رژیمی را برای بررسی ایمنی وقایع فضایی تاسیس نمود. البته تحقق چنین ایده‎ای دشوار به نظر می‎رسد و یا به گذر زمان قابل توجه نیاز دارد. از این وضعیت که بگذریم به حقوق ملی دولت‎ها خواهیم رسید. شاید گمان رود که حقوق ملی دولت‎ها نقص و غفلت حقوق بین‎الملل را جبران کرده است، ولی تحقیقات نشان می‎دهد که در سطح ملی نیز موانع و مشکلات جدی وجود دارد:

۱-اولویت ندادن به ایمنی: تحقیق ایمنی بر روی وقایع فضایی با کشف اسباب و علل هر واقعه، نیل به نتایج و توصیه‎نامه‎ها خاتمه نمی‎یابد. گزارش تحقیق باید در اسرع وقت در دسترس عموم قرار بگیرد. انتشار سریع گزارش تحقیق جز آنکه شفافیت را به ارمغان می‎آورد، خود باعث ترفیع ایمنی می‎شود، زیرا همه بازیگران صنعت فضایی اعم از دولتی و غیر دولتی که در وقوع سانحه یا حادثه نقش یا دخالتی نداشته‎اند عملاً می‎توانند یافته‎ها، نتایج و توصیه‎نامه‎های به دست آمده از تحقیق را به کار ببندند و پژوهشگران و محققان نیز نتایج تحقیقات را مورد مطالعه و آزمون قرار بدهند. با این همه گفته می‎شود که در گذشته برخی کشورها، توصیه‎نامه‎های به دست آمده را به منظور اهداف راهبردی و استراتژیک استفاده کرده‎اند. کمپانی‎های خارجی قادر به ملاحظه یافته‎های تحقیقات نیستند چراکه درس‎ها و آموزه‎های به دست آمده مطابق با قوانین مربوط به امنیت ملی طبقه‎بندی شده‎اند. در این خصوص به نظر می‎آید که دولت‎ها باید تسلیم تفاسیر نرم‎تری از امنیت ملی شوند. انتشار یافته‎ها، نتایج و توصیه‎نامه‎ها به یک بازی برد-برد در سطح کلان شباهت دارد و به همه دولت‎ها و به ویژه‎ دولت‎های در حال توسعه سود سرشار می‎رساند. افرون بر این، قطع تبادل اطلاعات، جان و اموال اشخاص را در معرض خطر قرار می‎دهد. چنین راهبردی مزایای دیگری هم دارد که مجموعاً موجب کاهش هزینه‎های مبادله (=Transaction costs) می‎شود. در این راهبرد دیگر لازم نیست که با دریافت‎کنندگان گزارش و اطلاعات، قرارداد عدم افشا یا حفظ محرمانگی بسته شود و طرفین برای مدت طولانی در ریسک افشا یا مسئولیت و هزینه‎های ناشی از پایبندی به مفاد توافق قرار بگیرند.

در وضعیت فعلی، انعقاد توافق‎نامه‎های دو جانبه برای تبادل گزارش‎ها و اطلاعات حاصل از بررسی ایمنی یا پیش‎بینی یک طرفه آن در قوانین ملی مشروط به معامله متقابل، نخستین راه‎حل مطلوب و قابل تحققی است که می‎توان پیشنهاد داد. این راه‎حل اولیه شرایط را برای حصول یک توافق چندجانبه فراهم خواهد کرد.

استرالیا در قانون فعالیت‎های فضایی ۱۹۹۸ پیش‎فرض نادرستی را نسبت به انتشار اطلاعات ایمنی انتخاب کرده است، زیرا اطلاعات تنها زمانی منتشر می‎شوند که وزیر انتشار آن را برای ارتقای ایمنی در صنعت فضایی، مطلوب تشخیص دهد. در حقیقت نقد وارده بر پیش فرض قانون فعالیت‎های فضایی استرالیا این است که انتشار اطلاعات نه فقط باعث ارتقای ایمنی در صنعت فضایی می‎شود، بلکه بدون آن تحقیق ایمنی ناقص خواهد ماند. به غیر از دغدغه امنیت، گویا بیم آن است که با انتشار یافته‎ها، نتایج و توصیه‎نامه‎ها، اسرار تجاری و دانش فنی بهره‎بردار که ارزش مالی فراوان دارند، افشا گردد. این نگرانی به جاست ولی تصور بر آن است که از این حقوق و دارایی‎های با ارزش باید تا میزانی حفاظت شود که هدف ایمنی متزلزل نگردد. به همین نحو حفاظت از این حقوق و دارایی‎های با ارزش نباید سبب گمراهی یا سوء برداشت از گزارش ایمنی شود. بنابرین در این باره باید به یک راه حل نسبتاً متعادل تن داد..

۲-نبود عزم یا جدیت در تحقیق ایمنی: مشکل دیگری که در حقوق ملی برخی کشورها وجود دارد، نبود عزم یا جدیت در تحقیق ایمنی است. عدم جدیت یا نداشتن عزم بر کیفیت تحقیق، اثر نامطلوب و منفی می‎گذارد. این مشکل به انحاء مختلف بروز می‎کند که از جمله آنها می‎توان به تحقیق بر خلاف مفاد اصل استقلال اشاره کرد. در حال حاضر بسیاری از وقایع فضایی توسط اشخاصی مورد تحقیق و بررسی قرار می‎گیرند که خود در سازمان‎های مسئول در قبال وقایع حضور دارند. عدم پیش‎بینی تکلیف قانونی یا مشخص نبودن مرجع بررسی کننده نمود دیگری از فقدان عزم یا جدیت در تحقیق ایمنی است. دیدیم که امارات، بررسی سوانح و حوادث فضایی را در پیش‎نویس قانون فضایی خود گنجانده است. درست هم این است که اصل مساله یعنی تکلیف به بررسی وقایع فضایی و مرجع بررسی کننده به همراه اصول کلی مربوطه از قبیل هدف بررسی در قانون فضایی پیش‎بینی شود (=اصل هدایت امور به شکل قانونی و در جایگاه حقیقی). ما در حال حاضر قانون ملی فضایی نداریم؛ در عوض، مقررات فضایی خود را در قالب مجموعه اسناد مختلف، پخش و پراکنده کرده‎ایم. اسناد موجود از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان فضایی ایران، می‎گویند که موضوع بررسی ایمنی وقایع فضایی اساساً به ذهن مقنن خطور نکرده است. از نظر تطبیقی می‎توان مساله را با صنعت هوانوردی قیاس کرد که در آن وظیفه بررسی سوانح و حوادث هوایی به ناظم و ناظر صنعت سپرده شده در حالی که در عرصه فضایی، بررسی سوانح و حوادث در زمره وظایف و اختیارات سازمان فضایی ایران نیامده است، سازمانی که خود وظیفه اعطای مجوز برای فعالیت‎های فضایی را بر عهده دارد.

**متمم

آنچه آمد، بیشتر از این وضعیت سلبی و منفی حکایت دارد که موضوع بررسی ایمنی وقایع فضایی در حقوق بین‎الملل، خالی از مقررات و در حقوق ملی، فاقد مقررات مناسب است. البته انتاج به شکل سلبی همیشه بیش از انتاج به صورت ایجابی در معرض نقض و اثبات خلاف قرار دارد. برای پرهیز از جزمیت در اظهار نظر، وضعیت مساله را باید در سطح توافق‎نامه‎های دوجانبه مربوط به همکاری در حوزه اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو نیز کندوکاو کرد. باید دید که از این دست توافقات چه کاری در عمل ساخته است، خاصتاً آنکه توافقات مذکور حاوی تعهد به تبادل اطلاعات هستند. بحث درباره ظرفیت این توافقات را به آینده واگذار می‎کنیم.

 

نظرات شما