اهمیت آزادسازی شریانهای درآمدی کشور

۱۳۹۸/۰۷/۰۳

پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام و اتخاذ سیاست تحریم و فشار حداکثری بر ایران، مسئولین کشور به فراخور موقعیت اظهاراتی در خصوص شدت فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم‌های یکجانبه امریکا مطرح کردند که شاید بتوان یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌ها را به وزیر نفت که اخیراً از سوی وی تکرار شد، نسبت داد که چند ماه قبل مدعی شده بود: «من در جنگ هم بودم و جنگ را درک کردم اما این شرایط از جنگ سخت‌تر است.»

به دور از جایگاه قضاوت در مورد این اظهارات بیژن زنگنه و موضع‌گیری‌های مشابه از سوی سایر مقامات عـمدتاً دولتی، آن‌چه غـیرقابل انکار است، عـدم رغبت شرکت‌های مهم نفتـی برای «سـرمایه‌گذاری» در ایران و تردید مشتریان نفتی برای «خرید» نفت‌خام تولیدی کشور است.

اگرچه دولت‌های مختلف در ایران همواره بر عزم خود برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشته و این مهم را به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برمی‌شمردند اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، استمرار وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی است. میزان وابستگی به این درآمدها به‌ اندازه‌ای است که دولت بلافاصله بعد از جدی شدن احتمال خروج ایالات متحده از برجام تمهیدات ویژه‌ای برای مقابله با کسری شدید بودجه و نقدینگی ناشی از قطع یا تقلیل حداکثری صادرات نفت به کار بست.

این اقدامات در قالب سیاست‌هایی تعریف شده‌ای بود که کشور صرفاً مشکلی بابت تامین «نیازهای اساسی» نداشته باشد. این سیاست‌ها طی بیش از یکسال اخیر نه به‌طور صد درصد، که به‌صورت نسبی موثر واقع شد و به‌جز در مواردی موفقیت نسبی حاصل گردید.

اما تاب و تحمل کشور در برابر آن‌چه مسئولین کشور «تروریسم اقتصادی» و سران ایالات متحده امریکا «فشار حداکثری» می‌نامند تا کجاست و آیا نامگذاری ایرانی این مدل از فشارها نزدیک‌تر به واقع است یا نامگذاری از جنس آمریکایی آن؟

مروری بر وضع معیشت مردم و فقیرتر شدن روزانه اکثریت غالب شهروندان ایرانی (که بخش مهمی از آن ناشی از تحریم خرید نفت ایران است) موید مدلی از تروریسم اقتصادی است که نیازهای اولیه بخشی از جامعه نظیر اقلام دارویی را هم غیرمستقیم متاثر کرده و تامین آن‌ها را نیز با دشواری و پیچیدگی‌های بی‌شمار همراه کرده است.

در چنین شرایطی پیش‌بینی در مورد میزان تحمل اقتصاد در مقابله با این حجم از سخت‌گیری‌های یکجانبه امریکا که با همراهی ناخواسته اغلب کشورهای جهان و سوء‌مدیریت‌های داخلی همراه شده بسیار دشوار است لیکن پذیرش این واقعیت تلخ که کشورمان به‌شدت وابسته و درآمدهای نفتی است و از طرفی نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی نیز با پیچیدگی‌های زیاد و پرداخت هزینه-های گزاف صورت می‌پذیرد، دورنمای روشنی از وضع اقتصادی و به تبع آن معیشت ایرانیان ارائه نمی‌کند ولو اینکه سخنان اخیر رییس‌جمهور که عمدتاً مستند به برخی شاخص‌های اقتصادی است حکایت از بهبود وضع اقتصادی کشور داشته باشد.

این وضعیت شکننده تنها آن بخش از چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشور است که متاثر از روابط نابرابر دوجانبه ایران با جامعه بین‌الملل است. مولفه مهم دیگری که بر نگرانی‌ها می‌افزاید شامل آتش‌افروزی منطقه‌ای قدرت‌ها به قصد کسب منافع مهم اقتصادی است که دود آن به چشم اقتصاد همه کشورهای منطقه خواهد رفت و تاثیراتش بر اقتصاد کشورمان نیز غیرقابل‌انکار است.

فارغ از این‌که امکان استفاده از سیاست‌های اقتصادی کم‌هزینه‌تر یا دیپلماسی خارجی فعال‌تر وجود داشت یا خیر، باید اذعان کرد انتظار بهبود وضع معیشت مردم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نوعی خوشبینی غیرواقعی است که ناشی از درک ناصحیح از سطح اهمیت فروش نفت بر همه جوانب اقتصاد و سیاست کشور است.

به‌هرحال با توجه به شرایط به‌شدت شکننده امروز کشور و منطقه؛ مادامی که شریان حیاتی اقتصادمان (فروش نفت به اندازه ظرفیت صادراتی و وصول درآمدهای آن) به جریان نیافتد و ثبات به منطقه بازنگردد؛ هیچ سیاستی را نمی‌توان به‌عنوان راه‌حل قطعی برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و عبور از تنگناهای معیشتی مردم تلقی نمود و متاسفانه استمرا این وضع؛ تهدیدات ناشی از تضعیف اقتصاد را مرتباً تقویت می‌کند.

محمد ابراهیمی- کارشناس اقتصادی

نظرات شما