انسجام ملی در گرو تعامل سازنده مجلس و دولت

۱۳۹۶/۱۱/۱۵

سیده فاطمه ذوالقدر-نماینده مجلس شورای اسلامی

تاریخ همواره شاهد مبارزه ملت‌ها با استبداد، ظلم و دیکتاتوری و طاغوت‌های زمانه خویش برای احقاق حُقوق بوده‌است، فارغ از همه نظام‌های طبقاتی، مردم در سایه مبارزات خود از عدالت‌، برابری‌، برادری‌، آزادی و نعمت‌های بی‌شمار دیگر الهی برخوردار شده‌اند‌، از جمله دستاوردهای تاریخی که حکایت از روشنگری‌ و مبارزه برای تحقق خواست‌های مردمی دارد، می‌توان به انقلاب اسلامی ایران اشاره‌کرد.

انقلابی که‌، از جمله آرمان‌های اصلی و شریان هدایت بخش آن، با خواستِ مردم ورق خورد و در نهایت علاوه بر استقلال‌، آزادی به اصلِ تفکیک قوا‌، که لازمه تحقق دولتِ مردم‌سالار‌، قانونمدار و متکی به رأی جمهور است، منجرشد تا بدینسان جلوی هرگونه دیکتاتوری گرفته‌شود.

اصل تفکیک قوا در واقع آمیزه‌ای از اندیشه‌های آرمان خواهانه و راهکارهای خردمندانه‌ای است که نمادی برای دموکراسی به حساب می‌آید از این‌رو پایداری این دموکراسی وابسته به تعامل مثبت و سازنده میان قوا از جمله دولت و مجلس، برپایه خواست جامعه و جمهور است.

دولت و مجلسی که بر خواسته از رأی و اراده ملت است، رمز اعتلای جامعه را، وحدت کلمه و انسجام ملی می‌داند و برای حکومتداریِ خوب و شایسته‌، بر خود واجب می‌داند که تقنینِ قوانینِ مناسب با نیازها و شرایط جامعه، به دور از جهت‌گیری‌های جناحی و نفسانی و فردی را وضع کند و چنانچه قانون سرلوحه امور قرارگیرد، ایجاب می‌کند قوه مجریه نیز در اجرای آن، فارغ از تمام موضع‌گیری‌های حزبی و جناحی به نحوی عمل کند که حقوق عمومی مردم مهیا و حق شهروندی ادا شود و عملکرد این قوا، آنگونه باشد که روح دموکراسی در فضای گفتمانی جامعه ملموس و جاری شود.

لذا هر جامعه‌ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش‌های درونی و تبدیل آنها از تهدید به فرصت‌، نیازمند حفظ وحدت و همدلی بین قوا‌، ملت و کشور است.

این وحدت و همدلی باید میان مردم و مسئولان و همچنین میان مسئولان با یکدیگر برقرار باشد و این مواجهه جز در پذیرش گفتگو امکان پذیر نخواهد بود.

خوشبختانه دولت تدبیر و امید که با رویکرد اصلاح و اعتدال مستظهر به رأی اکثریت شده است همراه و همگام با مجلس، هم‌راستا در فکر و اندیشه توسعه و پیشرفت جامعه ایرانی است. لذا خواسته‌ای دور از انتظار نیست که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان و خرد نظر و اراده جمهور بکار بسته شود تا با اصلاح برخی از ردیف‌های بودجه ٩٧، بازتاب خواست و رأی و اراده مردم با تعامل دولت و مجلس به منصه ظهور برسد‌، که خوشبختانه در این راستا دولت آنگونه که باید شرایط جامعه و مردم را درک و با مجلس همراهی کرده‌است.

اما در پاره ای از ردیف ها بدلیل محدودیت ها ی بودجه ای انگونه که باید و شاید نظر مجلس شورای اسلامی تامین نشد، که امید است در روزهای باقی مانده از بررسی لایحه بودجه بتوان این فضای تعاملی را تا رسیدن به سرمنزل مقصود که نفع و ثمرات آن بیش از پیش قابل لمس برای مردم باشد را فراهم سازیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.